اعتقال وزير العدل الياباني السابق في فضيحة شراء أصوات انتخابية

وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي (رويترز)
وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي (رويترز)
TT

اعتقال وزير العدل الياباني السابق في فضيحة شراء أصوات انتخابية

وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي (رويترز)
وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي (رويترز)

اعتقلت هيئة الادعاء اليابانية وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي وزوجته أنري عضوة البرلمان اليوم الخميس للاشتباه في تقديم أموال لساسة محليين وأنصار خلال حملتها في انتخابات العام الماضي، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية.
ويعد الإجراء هو الأحدث في سلسلة من الفضائح التي أحاطت بحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، خاصة أن كاتسويوكي كاواي كان مستشاراً خاصاً لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية قبل أن يتولى الحقيبة الوزارية لفترة وجيزة.
وتردد أن الزوجين اشتريا أصواتاً في انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان) في يوليو (تموز)، في انتهاك لقانون الانتخابات في البلاد. وفازت أنري كاواي بمقعدها في مجلس المستشارين.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن المحققين وجدوا أن كاتسويوكي كاواي قدم مبلغ 24 مليون ين (225 ألف دولار) نقداً، وقدمت زوجته نحو 5.‏1 مليون ين إلى نحو 100 شخص في مقاطعة هيروشيما غربي اليابان لدعمها في حملتها.
وأفاد التقرير بأن الاثنين نفيا هذه الاتهامات، رغم أن معظم الـ100 شخص الذين استجوبهم الادعاء اعترفوا بتلقي النقود.
وقبل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بقيادة آبي استقالتهما من الحزب أمس الأربعاء. ومع ذلك، أفادت تقارير بأنهما قالا إنهما سوف يواصلان عملهما البرلماني.
وقدم وزير العدل السابق أمس الأربعاء اعتذاراً عن التسبب في مشكلات للمعنيين.
وصدر أول من أمس الثلاثاء حكم على سكرتير أنري كاواي بالسجن 18 شهراً، مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بسبب دفع أموال بشكل غير قانوني لأعضاء الحملة في انتخابات يوليو العام الماضي.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».