الجزائر: مظاهرات دعماً لموقوفي «الحراك»

مظاهرات لمجموعة من الجزائريين بالعاصمة (أ.ف.ب)

تظاهر مئات الأشخاص، أمس الأربعاء، أمام محكمة بجاية في شمال شرقي الجزائر، للمطالبة بالإفراج عن ثلاثة ناشطين في الحراك الاحتجاجي، أرجئت جلسة محاكمتهم إلى الأول من يوليو (تموز) وفق مصادر متطابقة.
وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «محاكمة مرزوق تواتي وأنيس عجيلة وعمار البيري أرجئت إلى الأول من يوليو بعدما كانت مرتقبة الأربعاء»، مشيراً إلى رفض «الإفراج المؤقت» عنهم.
وأوضح صالحي أنه جرى تنظيم مظاهرتي دعم في بجاية، إحدى مدن منطقة القبائل، إحداهما أمام المحكمة وأخرى وسط المدينة، تم بثهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوقِف الناشطون الثلاثة الجمعة خلال محاولة تنظيم تجمع مؤيد للمعتقلين في الجزائر وسرعان ما قمعته الشرطة. وصدر أمر بحبسهم.
وتحظر السلطات التجمعات منذ منتصف مارس (آذار) بسبب أزمة تفشي وباء «كوفيد - 19».
ويُواجه الناشطون الثلاثة تهم «التحريض على التجمهر غير المسلح» ونشر «منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية» و«تعريض حياة الغير للخطر في فترة الحجر الصحي».
ويذكر أن مرزوق تواتي مدون وصحافي في الموقع الإخباري اليساري «لافانغارد ألجيري» الذي حجب في الجزائر الشهر الماضي، وسبق أن أوقف على خلفية التظاهر. وأنيس عجلية وعمار البيري ناشطان في الحراك.
ودعت لجنة حماية الصحافيين في بيان من نيويورك، السلطات الجزائرية إلى الإفراج «فوراً» عن تواتي وإسقاط جميع التهم القانونية الموجهة ضده.
وقال منسق برنامجَي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة شريف منصور: «يجب على السلطات في الجزائر التوقف عن استغلال وباء كوفيد - 19 ذريعة لقمع حرية الصحافة، والقيام بدلاً من ذلك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من السجون المكتظة في البلاد».
ولم يحل تفشي وباء كوفيد - 19 في الجزائر دون أن تُلاحق السلطات ناشطين في الحراك ومعارضين وصحافيين ومدونين.
ويوجد في السجن حالياً 70 ناشطاً مناصراً للحراك، أوقف أغلبهم بسبب منشورات على موقع «فيسبوك»، وفق أحدث حصيلة لـ«اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين».
وقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء الأربعاء بإيداع الصحافي والمدون فضيل بومالة الحبس المؤقت. وتم تأجيل قضيته إلى 21 يونيو (حزيران)، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وحسب المصدر نفسه، يُلاحَق بومالة بتُهم «التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«إهانة هيئة نظامية» و«نشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية».
وقال المصدر إن المراسل الصحافي علي جمال حكِم عليه بالسجن النافذ سنتين، على خلفية «إهانة هيئة نظامية» ومنشورات على «فيسبوك» من شأنها «الإساءة إلى المصلحة الوطنية».
كما أشار المصدر إلى اعتقال المعارضة أميرة بوراوي صاحبة شعار «بركات»، بمعنى كفى. ولم تتوفر أي معلومات عن أسباب اعتقال بوراوي.