تباين بين المسؤولين الإيرانيين حول شرط «الثقة» للتفاوض مع ترمب

ظريف يتوسط وزير الأمن والداخلية في اجتماع اللجنة الأمنية العليا لإيران السبت الماضي (موقع الرئاسة)
ظريف يتوسط وزير الأمن والداخلية في اجتماع اللجنة الأمنية العليا لإيران السبت الماضي (موقع الرئاسة)
TT

تباين بين المسؤولين الإيرانيين حول شرط «الثقة» للتفاوض مع ترمب

ظريف يتوسط وزير الأمن والداخلية في اجتماع اللجنة الأمنية العليا لإيران السبت الماضي (موقع الرئاسة)
ظريف يتوسط وزير الأمن والداخلية في اجتماع اللجنة الأمنية العليا لإيران السبت الماضي (موقع الرئاسة)

غداة تأكيد المبعوث الأميركي برايان هوك على ترك باب الدبلوماسية على مصراعية لتسوية الخلافات مع إيران، قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، إن الرئيس الأميركي «ليس موثوقاً للتفاوض»، وسارع حميد أبو طالب، مستشار الرئيس الإيراني، للرد على الوزير، قائلاً إن أساس التفاوض «ليس الثقة المتبادلة، وإنما المصالح الوطنية».
وقال الممثل الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، أول من أمس، إن الولايات المتحدة تود عقد اجتماع مباشر مع إيران لبحث تبادل السجناء، كما تريد أن يفرض مجلس الأمن الدولي حظر أسلحة لأجل غير مسمى على طهران.
ونقلت «رويترز» عن هوك قوله في فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية عبر الإنترنت إنه يأمل في مزيد من عمليات تبادل السجناء، وفي محادثات بشأن عدد كبير من القضايا. وقال: «نود عقد اجتماع مباشر لإجراء حوار قنصلي حتى يتسنى لنا المضي أسرع مما نحن عليه». وقال هوك أيضاً إن واشنطن، التي تنتقد طهران لدعمها وكلاء في العراق ولبنان واليمن، تعتقد أن حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران وينتهي أجله في أكتوبر (تشرين الأول) ينبغي تمديده لأجل غير مسمى.
ورغم التوتر، توصل الجانبان بوساطة سويسرية، إلى اتفاق أفرَجَت بموجبه إيران في الرابع من يونيو (حزيران) عن جندي سابق في البحرية الأميركية كانت تحتجزه منذ عام 2018، بينما سمحت الولايات المتحدة لطبيب أميركي من أصل إيراني بزيارة إيران.
وشدد هوك على أن «باب الدبلوماسية مفتوح على مصراعه» من جانب الولايات المتحدة، وأضاف: «ليس فقط بخصوص تلك الأمور وإنما أيضا بخصوص... كل القضايا التي تفسد العلاقات الأميركية الإيرانية منذ 41 عاماً»، وقال إن ترمب «يود الجلوس إلى طاولة التفاوض». وبعد نجاح صفقة التبادل، عبّرت كل من طهران وواشنطن عن استعدادهما لمزيد من تبادل السجناء، استبعدت السلطات الإيرانية إجراء مفاوضات أوسع مع الولايات المتحدة، كما طلبت إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وأوصى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيرانيين بعدم انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية «لأنه سيكون الفائز»، ودعا إلى العودة للتفاوض عقب عملية التبادل الأخير.
وواجهت الحكومة الإيرانية انتقادات داخلية، لأن تبادل السجناء فتح الباب على تكهنات حول مفاوضات بين طهران وواشنطن، لكن إدارة روحاني عملت على إبعاد تبادل السجناء عن المفاوضات الأخرى.
وقال متحدثون باسم الحكومة الإيرانية إن الانتخابات الأميركية «شأن أميركي داخلي، ولن يؤثر على موقف طهران».
ونشطت التكهنات مرة أخرى، بعدما رجح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية. ونقلت «رويترز»، السبت، قوله في مقابلة على «إنستغرام»: «أكبر خطأ في العلوم الإنسانية هو التنبُّؤ، خاصة في الظروف غير المستقرَّة والخطيرة. لكن اسمحوا لي بأن أتوقع أن فرص إعادة انتخاب السيد ترمب لا تزال أكثر من 50 في المائة». وقال إنه «ترمب لديه قاعدة تتراوح بين 30 و35 في المائة لم تتحرك، وبما أن هذه القاعدة لم تتحرك، فلا تزال هناك فرصة لإعادة انتخابه».
وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أمس: «ما دام الولايات المتحدة لم تكف عن الغطرسة ولا تريد الاعتراف باستقلال جمهورية إيران الإسلامية، فلا توجد إمكانية للحوار معها»، حسبما نقلت وكالة «إيسنا».
وصرح فضلي في اجتماع عبر الفيديو مع حكام المحافظات الإيرانية، بأن بلاده «تتعامل مع دول العالم في إطار القوانين الدولية والاحترام المتبادل»، قبل أن يوجه انتقادات إلى ترمب، قائلاً: «أظهر الرئيس الأميركي أنه غير ملتزم بأي من المنظمات الدولية، وليس مع إيران فحسب بل لديه مشكلات مع الصين وروسيا».
وعلى نقيض وزير الداخلية، قال حميد أبو طالبي مستشار الرئيس الإيراني، إن «الثقة المتبادلة ليست أساس التفاوض في السياسة الخارجية». وكتب أبو طالبي في تغريدة على «تويتر»، إن «أساس أي نقاش في السياسة الخارجية ليست الثقة والثقة المتبادلة بين الجانبين، ولا الكفّ عن السلوك، لن يحدث هذا الأمر في أي مكان من العلاقات الخارجية».
وقال أبو طالبي إن «هدف التفاوض في العلاقات الخارجية هو ببساطة توفير المصالح الوطنية وليس السعي إلى التغيير في مسؤولي الدول».



إسرائيل تعد «ملفاً» لتبرير استئناف الحرب في غزة

TT

إسرائيل تعد «ملفاً» لتبرير استئناف الحرب في غزة

مسلحون من «حماس» يسلمون رهينة كانت محتجزة في غزة إلى اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» (رويترز)
مسلحون من «حماس» يسلمون رهينة كانت محتجزة في غزة إلى اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» (رويترز)

في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر سياسية مقربة من الحكومة الإسرائيلية أن طاقماً خاصاً في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعد للرئيس الأميركي دونالد ترمب «ملفاً بالخروقات التي تقوم بها (حماس) لاتفاق وقف النار وتبادل الأسرى حتى يساند إسرائيل في احتمال استئناف الحرب»، كشفت مصادر في تل أبيب ورام الله أن هذه التصريحات جاءت لتغطي على حقيقة أخرى يتضح منها أن نتنياهو يعود إلى سياسته القديمة بتعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي بواسطة تعزيز قدرات «حماس» على الحكم.

وبحسب مسؤول في السلطة الفلسطينية، وُصف بأنه «مطَّلع على آليات تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة»، فإن المظاهر الاستعراضية التي قامت بها «حماس» بخروج عدد كبير من المسلحين بالزي العسكري في شوارع غزة قبيل تسليم المحتجزات الإسرائيليات، مساء الأحد، هي أمر متفَّق عليه بين الطرفين. وقال إن «الاتفاق بين (حماس) وإسرائيل يتضمن ملحق بروتوكول أمني غير معلن، تسمح إسرائيل بموجبه للشرطة المدنية التابعة لحكومة (حماس) بالعمل باللباس الأزرق الرسمي داخل مناطق محددة ذات الكثافة السكانية، ومتفق عليها في قطاع غزة فور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، صباح الأحد».

وأضاف أن «الشرطة ستتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة حركة وتنقُّل النازحين من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، وقوات (حماس) هي التي تتسلم المساعدات الدولية، وتشرف على توزيعها على السكان». وأكد أن الاتفاق ينص على ألا تقترب الشرطة وغيرها من القوات المسلحة التابعة لـ(حماس) من المواقع التي توجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي، والتي وفق الاتفاق، ستبقى على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.

تأكيد إسرائيلي

وفي إسرائيل، أكد هذا الموقف أيضاً مسؤولون سياسيون. وبحسب موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الضجة التي أقامها مسؤولون في الحكومة حول المظاهر المسلحة لرجال «حماس» هي ضجة مفتعلة. وبحسب المحرر العسكري للموقع، رون بن يشاي: «لقد استخدمت (حماس) تحرير المحتجزات الثلاث فرصةً لإجراء استعراض للقوة في غزة، وهو بالمناسبة لم يكن مبهراً؛ فقد كان هناك فقط بضع عشرات من المسلحين، ويبدو أنهم لم يكونوا منظَّمين وبقيادة كما ينبغي، ما شكَّل خطراً على حياة المخطوفات الإسرائيليات».

هذا طلب يجب طرحه على الوسطاء كي يطرحوه على «حماس» و«الصليب الأحمر»: «نقل المخطوفين والمخطوفات يجب أن يتم في مكان خفي، وليس في قلب جمهور معربد».

كابوس تلو كابوس

وفي الصحيفة نفسها، كتب المتخصص في الشؤون الفلسطينية آفي يسسخروف، أن إسرائيل وصلت إلى اليوم التالي، حتى إن كان مؤقتاً، لتستيقظ من كابوس وتدخل الكابوس نفسه. ففي الجانب الآخر من الحدود ستواصل «حماس» الحكم، بناء أنفاق وتجنيد مزيد من الناس، دون أن يقوم لها بديل محلي. يبدو أن من رأى في «حماس» ذخراً ذات مرة لم يعد يمكنه أن يُشفى من هذا.

وأضاف أن صور المخطوفات الثلاث وهن يُنقلن إلى مركبات «الصليب الأحمر» في قلب غزة محوطات بآلاف الفلسطينيين، وبينهم مئات المسلحين مع ربطات رأس خضراء، تجسد حجم الهزيمة السياسية لدولة وحكومة اختارتا عن وعي تخليد حكم «حماس» في غزة حتى بعد 15 شهراً من الحرب. «حماس» بقيت على حالها. وقد كان هذا الهدف الأعلى لـ«حماس» فور بدء الحرب، ورغم أن الحكومة برئاسة نتنياهو أعلنت أنها ستعمل على تصفيتها، إذ إن المنظمة لم تنجُ عسكرياً فقط، بل حكمها بقي على حاله، وهذا بقدر غير قليل بفضل حكومة إسرائيل.

مراسم دفن جندي إسرائيلي قُتل في غزة (رويترز)

شعارات فارغة

ولفت الكاتب إلى أنه «على مدى أشهر، رفض نتنياهو ووزراؤه بحزم خوض نقاش معمق على إقامة بديل سلطوي لـ«حماس»، وذلك رغم أنه يوجد عدد لا يحصى من محافل الأمن الذين حذروا من أنه من الواجب عمل ذلك، وإلا فإن هذه الحرب ستكون عبثاً، عدد لا يحصى من المحللين والخبراء حذروا، لكن نتنياهو لم يرغب في ذلك. لقد فهم رئيس الوزراء أن كل نقاش سيؤدي في نهاية الأمر إلى استنتاج واضح – بديل سلطوي لا يمكنه أن يقوم في غزة إلا مع السلطة الفلسطينية وحركة «فتح». وقد رفض نتنياهو ذلك لاعتبارات سياسية، والخوف الأكبر لديه كان من الثنائي سموتريتش وبن غفير. الشعارات الفارغة عن أن السلطة الفلسطينية سيئة مثل «حماس» ومحظور «السماح للنازيين بأن يحلوا محل النازيين» انكشفت عندما رأينا أنه بدلاً من جسم فلسطيني يمكنه أن يعمل إلى جانب إسرائيل، ويساعدها مثلما يحدث في الضفة الغربية، تلقينا أمس دليلاً آخر على أنه لا توجد خيارات جيدة في الشرق الأوسط – فقط سيئة وأسوأ. وحكومة إسرائيل اختارت عن وعي الخيار الأسوأ – استمرار حكم حماس».

وحتى وزير المالية المتطرف، بتسليئيل سموتريتش، انتبه إلى ذلك من زاوية أخرى، وقال إن «حماس» ربحت في الحرب نحو مليار دولار، من سيطرتها على المساعدات الإنسانية في غزة والاتجار بها. وعاد ليهدد بإسقاط الحكومة إذا لم تخرج إلى الحرب لتصفية «حماس» بالكامل.

وكان نتنياهو قد أقنع سموتريتش بالبقاء في الحكومة بالقول إنه واثق بأن «حماس» ستخرق الاتفاق، ما سيبرر لإسرائيل أن تعود إلى القتال. وأوضح له أنه يقيم في مكتبه دائرة تتابع نشاط «حماس»، بل تنصب لها الكمائن حتى تقع فيها، وتظهر سيطرتها على قطاع غزة بعد الحرب. وتطرح الملف أمام الرئيس ترمب ليوافق على استئناف القتال.