مظاهرات في شرق الجزائر ضد حملات «قمع نشطاء الحراك»

طالب عشرات المتظاهرين بمدينة في شرق الجزائر بالإفراج عن معتقلين، جرت محاكمتهم أمس بسبب مواقفهم المعارضة للسلطة، وتزامن ذلك مع قيام رجال أمن بزي مدني باعتقال رئيسة تنظيم «بركات» المعارض سابقاً، أميرة بوراوي، في العاصمة على أثر منشورات بشبكة التواصل الاجتماعي، هاجمت فيها بحدة الرئيس عبد المجيد تبون، وقادة الجيش.
وتجمع مئات الأشخاص، أمس، بوسط مدينة بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، للاحتجاج على محاكمة 5 نشطاء سياسيين في اليوم نفسه، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على التجمهر غير المرخص». وأحاطت السلطات الأمنية المحلية مبنى المحكمة بعدد كبير من رجال الأمن، ومنعت المحتجين من دخولها لمتابعة أطوار المحاكمة، التي استمرت إلى آخر النهار.
وهاجم المتظاهرون الرئيس عبد المجيد تبون، محمّلين إياه «مسؤولية حملات القمع والتكميم، التي طالت النشطاء» خلال فترة الحظر الصحي، ورفعوا لافتات كتب عليها: «دولة مدنية لا عسكرية»، وهو الشعار الأبرز للحراك الشعبي، الذي علق مظاهراته منذ 3 أشهر بسبب تفشي فيروس «كورونا». وطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم المناضل السياسي كريم طابو، المسجون بتهم سياسية منذ 8 أشهر.
في غضون ذلك، اعتقل، أمس، رجال أمن بالعاصمة، المعارضة البارزة أميرة بوراوي، حسب بيان لـ«اللجنة الوطنية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك». ونقل ناشطون عن عم أميرة؛ وهي طبيبة نساء، أن اعتقالها جرى من بيتها. وبدا من خلال تصريحات أقارب لها أنهم يجهلون سبب الاعتقال. وبحسب القانون الجزائري، فإنه لا يمكن للمحامي أن يرافق الشخص الموقوف أثناء فترة التحقيق الأمني. ويرجح ناشطون بالحراك أن اعتقالها كان بسبب منشورات لها حادة ضد الرئيس وقيادات الجيش. علما بأنه سبق لبوراوي أن تحدت السلطة باعتقالها.
وعرفت أميرة بقيادتها تنظيم معارض نشأ عام 2014 ونظم مظاهرات معارضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وتعرض نشطاء التنظيم للاعتقال، لكن لم تتم إحالة أي منهم إلى المتابعة القضائية.
في سياق متصل، مثل، أمس، الكاتب الصحافي المعارض فضيل بومالة أمام القاضي، بتهمة «التحريض». وكان فضيل قد اعتقل بالقرب من بيته بالعاصمة الأحد الماضي، على أثر مشاركته في مظاهرة ضد النظام جرت بمنطقة القبائل. وغادر بومالة السجن في مارس (آذار) الماضي، بعد 4 أشهر قضاها في الحبس الاحتياطي؛ إذ حصل على البراءة من تهمة «إضعاف معنويات الجيش». كما وضع قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة، أول من أمس، المناضل المعارض حكيم عداد في الرقابة القضائية بسبب نشاطه المؤيد للحراك. وكان قد قضى 5 أشهر في السجن، واستفاد من إفراج مشروط في انتظار تحديد تاريخ لمحاكمته.
في غضون ذلك، أصدرت «قوى البديل الديمقراطي»، التي تضم 5 أحزاب معارضة من اليسار، بياناً عقب اجتماع عقدته بالعاصمة، أول من أمس، دعت فيه إلى «الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي والصحفيين، ووقف الإجراءات القضائية ضد جميع النشطاء»، واتهمت الحكومة بـ«السعي لإحداث مناخ من الخوف في كل مناطق البلاد، لإعاقة الحراك الشعبي عن العودة للمظاهرات السلمية».
ودان البيان «مسلسل القمع والاعتقالات الجماعية في جميع مناطق البلاد، (الذي) يستهدف زرع الخوف والرعب على أمل منع العودة القوية للحركة الثورية، التي تواصل رفض نظام غير ديمقراطي وفاسد». وحذر من «نتائج تدابير التقشف الواردة في قانون المالية التكميلي (صادق عليه البرلمان مؤخراً)، مثل زيادة أسعار الوقود وآثارها التضخمية على القدرة الشرائية، ومستوى معيشة المواطنين».