عمّان لتل أبيب: حل الدولتين أو صراع أليم

الصفدي أبلغ مندوب الأمم المتحدة أن المنطقة على «مفترق حاسم»

TT

عمّان لتل أبيب: حل الدولتين أو صراع أليم

خيَّر الأردن إسرائيل بين حل الدولتين وصراع أليم، محملاً إياها مسؤولية الانعكاس الخطر لاختيارها الصراع على علاقاتها مع الأردن وكل مساعي السلام، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أمس (الأربعاء).
وأفاد البيان بأن وزير الخارجية أيمن الصفدي، أكد خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن «المنطقة كلها تقف على مفترق حاسم: فإما سلام عادل طريقه حل الدولتين، وإما صراع طويل أليم سيكون النتيجة الحتمية لقرار الضم».
وشدَّد على أن «تنفيذ إسرائيل قرار الضم (لأجزاء من الضفة الغربية) يعني اختيارها الصراع بدل السلام، وتتحمل هي مسؤولية انعكاساته الخطرة على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، وعلى كل مساعي تحقيق السلام الشامل». وأوضح أن «تنفيذ إسرائيل قرار الضم سيقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل، ما يشكل خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».
وأكد الصفدي «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وفاعل لمنع الضم، وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب، والذي اعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً»، طبقاً للبيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد أول من أمس (الثلاثاء) معارضة بلاده الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وقال إن «أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية أمر مرفوض، ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة».
وكذلك قال الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية الشهر الماضي، إن الضم سيؤدي إلى «صدام كبير» مع الأردن، في حين هدد رئيس وزرائه عمر الرزاز بـ«إعادة النظر» في العلاقة مع إسرائيل «بكافة أبعادها»، وأكد وزير الخارجية أيمن الصفدي مراراً أن الضم «لن يمر دون رد».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد ضم مستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية، بينها غور الأردن الاستراتيجي، وسيقدم اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) المقبل استراتيجيته لتنفيذ ذلك. وتمهد هذه الخطوة لتطبيق الخطة الأميركية المثيرة للجدل، والتي تنص على أن تكون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل، وعلى إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية شرق القدس.

احتجاج من أجل الأقصى

إلى ذلك؛ أرسل الأردن مذكرة احتجاج لإسرائيل لقيامها بأعمال في حائط المسجد الأقصى في القدس. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، أمس (الأربعاء)، أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج لإسرائيل لقيامها بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن الفايز قوله إن «وزارة الخارجية دانت اليوم (الأربعاء) استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف».
وأضاف أن «الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص هذه الأعمال (...) وإن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الأعمال فوراً».
وبحسب الفايز، فإن «إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس».
وأكد «ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف»، وحمّلها «كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).