عمّان لتل أبيب: حل الدولتين أو صراع أليم

الصفدي أبلغ مندوب الأمم المتحدة أن المنطقة على «مفترق حاسم»

TT

عمّان لتل أبيب: حل الدولتين أو صراع أليم

خيَّر الأردن إسرائيل بين حل الدولتين وصراع أليم، محملاً إياها مسؤولية الانعكاس الخطر لاختيارها الصراع على علاقاتها مع الأردن وكل مساعي السلام، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أمس (الأربعاء).
وأفاد البيان بأن وزير الخارجية أيمن الصفدي، أكد خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن «المنطقة كلها تقف على مفترق حاسم: فإما سلام عادل طريقه حل الدولتين، وإما صراع طويل أليم سيكون النتيجة الحتمية لقرار الضم».
وشدَّد على أن «تنفيذ إسرائيل قرار الضم (لأجزاء من الضفة الغربية) يعني اختيارها الصراع بدل السلام، وتتحمل هي مسؤولية انعكاساته الخطرة على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، وعلى كل مساعي تحقيق السلام الشامل». وأوضح أن «تنفيذ إسرائيل قرار الضم سيقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل، ما يشكل خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».
وأكد الصفدي «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وفاعل لمنع الضم، وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب، والذي اعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً»، طبقاً للبيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد أول من أمس (الثلاثاء) معارضة بلاده الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وقال إن «أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية أمر مرفوض، ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة».
وكذلك قال الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية الشهر الماضي، إن الضم سيؤدي إلى «صدام كبير» مع الأردن، في حين هدد رئيس وزرائه عمر الرزاز بـ«إعادة النظر» في العلاقة مع إسرائيل «بكافة أبعادها»، وأكد وزير الخارجية أيمن الصفدي مراراً أن الضم «لن يمر دون رد».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد ضم مستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية، بينها غور الأردن الاستراتيجي، وسيقدم اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) المقبل استراتيجيته لتنفيذ ذلك. وتمهد هذه الخطوة لتطبيق الخطة الأميركية المثيرة للجدل، والتي تنص على أن تكون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل، وعلى إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية شرق القدس.

احتجاج من أجل الأقصى

إلى ذلك؛ أرسل الأردن مذكرة احتجاج لإسرائيل لقيامها بأعمال في حائط المسجد الأقصى في القدس. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، أمس (الأربعاء)، أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج لإسرائيل لقيامها بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن الفايز قوله إن «وزارة الخارجية دانت اليوم (الأربعاء) استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف».
وأضاف أن «الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص هذه الأعمال (...) وإن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الأعمال فوراً».
وبحسب الفايز، فإن «إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس».
وأكد «ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف»، وحمّلها «كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره».



السيسي يقترح هدنة ليومين بغزة مقابل تحرير 4 رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
TT

السيسي يقترح هدنة ليومين بغزة مقابل تحرير 4 رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة ليومين، مقابل الإفراج عن 4 رهائن إسرائيليين، وبعض الأسرى الفلسطينيين، من أجل تهيئة المجال لوقف كامل للحرب الدامية المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» منذ أكثر من عام، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

واقترح السيسي - الذي تُعدّ بلاده إحدى دول الوساطة لوقف الحرب - «وقفاً لإطلاق النار لمدة يومين، يتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع، وصولاً لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات».

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إثر هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، نجح الوسطاء في إبرام هدنة بين الطرفين لأسبوع واحد فقط أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، ومنذ ذاك الحين باءت بالفشل كل المساعي لوضع حدّ للحرب، أو حتى التوصل لهدنة قصيرة.

ومع مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار الذي كان يُنظَر إليه على أنّه عقبة أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة، يسعى الوسطاء لإيجاد بعض الزخم لاستئناف المفاوضات المتعثرة.

ولم يوضح السيسي ما إذا طُرح مقترحه على إسرائيل و«حماس»، وأسفر هجوم «حماس» عن 1206 قتلى، حسب تعداد للوكالة يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية، بينهم رهائن قُتِلوا أو ماتوا في الأسْر، ومن أصل 251 شخصاً خُطفوا خلال الهجوم ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمِّرة، وعمليات برّية في قطاع غزة، تسبّبت بمقتل ما لا يقل عن 42924 فلسطينياً، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة للحركة، التي تَعُدُّها الأمم المتحدة موثوقة.

وأكّد السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون أن «أشقاءنا في القطاع يتعرضون لحصار صعب جداً يصل إلى حد المجاعة، مهم جداً أن تدخل المساعدات في أسرع وقت ممكن».

وتُجمِع المنظمات الإنسانية على أن كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تزال ضئيلة جداً، على الرغم من إعلان إسرائيل اتّخاذ خطوات لتعزيز وصول المساعدات.

وتدخل أغلب الشاحنات التي تحمل إمدادات عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود بين إسرائيل وجنوب قطاع غزة، وتخضع تلك الشاحنات لتفتيش دقيق من الجيش الإسرائيلي، وهو ما ترى فيه المنظمات الإنسانية سبباً رئيسياً لبطء تسليم المساعدات.

أما إسرائيل التي تفرض حصاراً مُطبِقاً على قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، فتُلقي باللوم على عجز منظمات الإغاثة في التعامل مع المساعدات وتوزيعها.