«عطلة كورونا» تطيح مؤشر الإنتاج الصناعي الروسي

الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول بمعدل 2.4 % وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 % في شهر مايو الماضي (رويترز)
الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول بمعدل 2.4 % وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 % في شهر مايو الماضي (رويترز)
TT

«عطلة كورونا» تطيح مؤشر الإنتاج الصناعي الروسي

الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول بمعدل 2.4 % وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 % في شهر مايو الماضي (رويترز)
الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول بمعدل 2.4 % وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 % في شهر مايو الماضي (رويترز)

قالت وزارة التجارة والصناعة الروسية إن فترة «الحجر الصحي» للحد من تفشي فيروس «كورونا»، أثَّرت بشكل كبير على الإنتاج الصناعي، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن معظم القطاعات الصناعية تمكنت فيما بعد من التكيُّف مع الظروف المستجدة، وقالت إنها بشكل عام «تعمل بصورة جيدة» حالياً. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب نشر دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية تقريرها عن «مؤشر الإنتاج الصناعي»، خلال النصف الأول من العام، وفترة «الحجر الصحي»، وكشفت فيه عن تسارع وتيرة انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الماضية، وهو ما أحالته إلى تقليص روسيا إنتاجها النفطي بموجب «أوبك بلس»، وتوقف نشاط عدد كبير من القطاعات الإنتاجية خلال «عطلة كورونا».
وقالت دائرة الإحصاء في بيانات أمس إن الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول من العام بمعدل 2.4 في المائة. وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وهذا أعلى انخفاض في مؤشر الإنتاج الصناعي منذ مايو 2009. وانخفض حينها بمعدل 9.8 في المائة على أساس سنوي. وفي التفاصيل حول كل قطاع، أشارت دائرة الإحصاء إلى انخفاض مؤشر صناعة التعدين حتى 13.5 في المائة في مايو 2020. مقارنة بمايو 2019. وحتى 9.9 في المائة في أبريل (نيسان) 2020 مقارنة بأبريل 2019. وقالت إن السبب الرئيسي في ذلك هو تقليص روسيا إنتاجها النفطي في إطار التزاماتها بموجب اتفاق «أوبك بلس».
وبالنسبة للفحم انخفض إنتاجه حتى 13.8 في المائة في شهر مايو بالنسبة إلى أبريل، أو حتى 10.2 في المائة على أساس سنوي. وقالت وزارة الطاقة إن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 20 في المائة في المحطات التي تعتمد على الفحم في إنتاجها. وفي قطاع الصناعات التحويلية كان الانخفاض بمعدل 7.2 في المائة على أساس سنوي، وكذلك بمعدل 7.2 في المائة على أساس سنوي في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وخدمات الغاز والبخار. وانخفض مؤشر قطاع إنتاج السيارات بمعدل 37 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي شهر مايو وحده تراجع إنتاج السيارات الخفيفة بنسبة 54.4 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 70.3 في المائة مقارنة بحجم الإنتاج في أبريل. كما انخفض مؤشر إنتاج سيارات الشحن في مايو بنسبة 34.3 في المائة، وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني)، ولغاية مايو، كان الإنتاج بنسبة 20.6 في المائة مقارنة بحجم الإنتاج خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب دائرة الإحصاء الفيدرالية، فإن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض الشامل في جميع قطاعات الإنتاج الصناعي، يعود إلى تعليق أنشطة عدد كبير من الشركات خلال «عطلة كورونا»، التي استمرَّت منذ نهاية مارس (آذار)، ولغاية 12 مايو. وأوضحت أن بعض القطاعات، مثل إنتاج الظاقة الكهربائية، أطهرت معدل انخفاض أقل، نظراً لأن العديد من المؤسسات الصناعية والشركات حافظت على إنتاجها بشكل تام أو جزئي خلال «العطلة»، وبالتالي كانت بحاجة للطاقة الكهربائية، هذا فضلاً عن ارتفاع الاستهلاك للمنازل، بعد أن تم نقل عدد كبير من الموظفين للعمل «عن بعد» من منازلهم. وفي ختام تقريرها قالت «دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية»، إن «القيود على عمل الشركات والمؤسسات وعدد من مجالات قطاعات الاقتصاد الروسي، وغيرها من تدابير تم اعتمادها للحيلولة دون انتشار فيروس «كورونا»، تواصل تأثيرها على النشاط الاقتصادي في البلاد. لكن رغم ذلك تمكن جزء كبير من المؤسسات الإنتاجية من التكيف مع الظروف المتغيرة، وبدأت تعوض جزئياً عن انخفاض الإنتاج في أبريل 2020».
في تعليقها على بيانات دائرة الإحصاء، أشارت وزارة التجارة والصناعة الروسية إلى أن جائحة «كورونا» أثرت بشكل تام على الصناعات التحويلية في روسيا خلال أبريل ومايو، عندما بدأ يتراجع إنتاج مواد البناء والمعادن، بسبب توقف عمليات البناء وتراجع أسعار المعادن في الأسواق العالمية. وفي الوقت ذاته، قالت الوزارة في بيان عن مكتبها الصحافي، إن «عدداً من القطاعات في غضون ذلك أظهر دينامية إيجابية خلال تلك المرحلة، منها على سبيل المثال قطاع إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، الذي سجل نمواً بنسبة 14.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي»، وأضافت: «بشكل عام، وعلى الرغم من كل التدابير السلبية التي لدينا (قيود كورونا)، يمكن القول إن الصناعات تعمل بشكل جيد».



الدبيبة يأمر الشركة الليبية للحديد والصلب بوقف الإنتاج لنقص الكهرباء

رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)
رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)
TT

الدبيبة يأمر الشركة الليبية للحديد والصلب بوقف الإنتاج لنقص الكهرباء

رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)
رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)

أمر ​رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الشركة الليبية للحديد والصلب، الأكبر من نوعها في البلاد، بوقف ‌الإنتاج بسبب ‌نقص ​الطاقة ‌الكهربائية.

و⁠أفادت ​قناة الوطنية التلفزيونية الحكومية، الخميس، بأن رئيس ⁠الوزراء أمر الشركة المملوكة للدولة في مدينة مصراتة الساحلية بربط محطتها لتوليد الكهرباء بشبكة الكهرباء الوطنية.

وتعد الشركة الليبية ‌للحديد ‌والصلب واحدة ​من الشركات ‌القليلة خارج قطاع الطاقة ‌التي لا تزال تصدر منتجاتها من البلد الواقع في شمال أفريقيا، وتبلغ طاقتها التصميمية 1.7 مليون طن ⁠من ⁠الصلب السائل سنويا.

تعاني ليبيا من أزمة كهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، وتصل فترات انقطاع التيار إلى 10 ساعات يوميا في مدن رئيسية، مما أدى إلى ​اندلاع ​احتجاجات.


الدَّين الأميركي يتجاوز 40 تريليون دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض يوم 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض يوم 30 يوليو 2026 (أ.ب)
TT

الدَّين الأميركي يتجاوز 40 تريليون دولار

وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض يوم 30 يوليو 2026 (أ.ب)
وزير الخزانة ‌الأميركي ‌سكوت ​بيسنت يتحدث للصحافيين خارج البيت الأبيض يوم 30 يوليو 2026 (أ.ب)

شكّل تجاوز الدَّين العام الأميركي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، محطة لافتة في علاقة واشنطن بالاقتراض؛ إذ لم يعد التحدي يقتصر على حجم الدين، بل يمتد إلى تكلفة خدمته، مع تزايد مدفوعات الفوائد وضغطها على الموازنة الفيدرالية والعجز.

وجاء هذا المستوى رغم تعهدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة خفض الدين وتعزيز الانضباط المالي؛ إذ تضاعف الدَّين تقريباً منذ حملته الرئاسية الأولى عام 2016.

وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل؛ إذ تجاوز عائد أجل الـ30 عاماً 5.3 في المائة، ما دفع وزارة الخزانة للتدخل عبر مضاعفة بعض عمليات إعادة الشراء، في خطوة تستهدف دعم السيولة، لكنها لا تعالج أصل مشكلة العجز، وفق خبراء.

وفي الخليج، لا يرى خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن مستوى الدَّين الحالي يمثل خطراً فورياً على الاستثمارات، في ظل قوة الاقتصاد الأميركي ومكانة الدولار، في حين توفر العوائد المرتفعة فرصاً جديدة للصناديق السيادية لتنويع محافظها والاستثمار بعوائد أعلى.


«بتكوين» يقفز 11 % في يومين بدعم من تحرك ترمب لإقرار قانون تنظيم العملات المشفرة

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«بتكوين» يقفز 11 % في يومين بدعم من تحرك ترمب لإقرار قانون تنظيم العملات المشفرة

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

ارتفع سعر «بتكوين» بأكثر من 5 في المائة خلال تعاملات الخميس، مقترباً من مستوى 72 ألف دولار، ليسجل أعلى مستوياته منذ الأول من يونيو (حزيران)، في ظل تحرك أخير من البيت الأبيض وقادة قطاع العملات المشفرة لدفع الكونغرس إلى إقرار قانون «كلاريتي آكت» خلال الأسابيع المقبلة.

وبذلك بلغت مكاسب «بتكوين» خلال يومين أكثر من 11 في المائة، بعدما كان يتداول في وقت سابق من الأسبوع قرب مستوى 63 ألف دولار.

وامتدت موجة الصعود إلى أسهم شركات العملات المشفرة، إذ ارتفع سهم «كوينبيس» و«سيركل» بنحو 6 في المائة لكل منهما، فيما قفز سهم «ستراتيجي» بأكثر من 9 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، مواصلاً مكاسبه من الجلسة السابقة.

ويأتي الارتفاع وسط مساعٍ مكثفة من إدارة الرئيس دونالد ترمب وقادة قطاع العملات المشفرة لإنهاء حالة عدم اليقين التنظيمي في الولايات المتحدة، عبر تمرير قانون «كلاريتي آكت» الذي يستهدف وضع إطار تنظيمي أوضح للأصول الرقمية وتحديد اختصاص الجهات الرقابية عليها.