«عطلة كورونا» تطيح مؤشر الإنتاج الصناعي الروسي

الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول بمعدل 2.4 % وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 % في شهر مايو الماضي (رويترز)
الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول بمعدل 2.4 % وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 % في شهر مايو الماضي (رويترز)
TT

«عطلة كورونا» تطيح مؤشر الإنتاج الصناعي الروسي

الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول بمعدل 2.4 % وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 % في شهر مايو الماضي (رويترز)
الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول بمعدل 2.4 % وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 % في شهر مايو الماضي (رويترز)

قالت وزارة التجارة والصناعة الروسية إن فترة «الحجر الصحي» للحد من تفشي فيروس «كورونا»، أثَّرت بشكل كبير على الإنتاج الصناعي، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن معظم القطاعات الصناعية تمكنت فيما بعد من التكيُّف مع الظروف المستجدة، وقالت إنها بشكل عام «تعمل بصورة جيدة» حالياً. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب نشر دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية تقريرها عن «مؤشر الإنتاج الصناعي»، خلال النصف الأول من العام، وفترة «الحجر الصحي»، وكشفت فيه عن تسارع وتيرة انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الماضية، وهو ما أحالته إلى تقليص روسيا إنتاجها النفطي بموجب «أوبك بلس»، وتوقف نشاط عدد كبير من القطاعات الإنتاجية خلال «عطلة كورونا».
وقالت دائرة الإحصاء في بيانات أمس إن الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول من العام بمعدل 2.4 في المائة. وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وهذا أعلى انخفاض في مؤشر الإنتاج الصناعي منذ مايو 2009. وانخفض حينها بمعدل 9.8 في المائة على أساس سنوي. وفي التفاصيل حول كل قطاع، أشارت دائرة الإحصاء إلى انخفاض مؤشر صناعة التعدين حتى 13.5 في المائة في مايو 2020. مقارنة بمايو 2019. وحتى 9.9 في المائة في أبريل (نيسان) 2020 مقارنة بأبريل 2019. وقالت إن السبب الرئيسي في ذلك هو تقليص روسيا إنتاجها النفطي في إطار التزاماتها بموجب اتفاق «أوبك بلس».
وبالنسبة للفحم انخفض إنتاجه حتى 13.8 في المائة في شهر مايو بالنسبة إلى أبريل، أو حتى 10.2 في المائة على أساس سنوي. وقالت وزارة الطاقة إن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 20 في المائة في المحطات التي تعتمد على الفحم في إنتاجها. وفي قطاع الصناعات التحويلية كان الانخفاض بمعدل 7.2 في المائة على أساس سنوي، وكذلك بمعدل 7.2 في المائة على أساس سنوي في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وخدمات الغاز والبخار. وانخفض مؤشر قطاع إنتاج السيارات بمعدل 37 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي شهر مايو وحده تراجع إنتاج السيارات الخفيفة بنسبة 54.4 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 70.3 في المائة مقارنة بحجم الإنتاج في أبريل. كما انخفض مؤشر إنتاج سيارات الشحن في مايو بنسبة 34.3 في المائة، وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني)، ولغاية مايو، كان الإنتاج بنسبة 20.6 في المائة مقارنة بحجم الإنتاج خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب دائرة الإحصاء الفيدرالية، فإن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض الشامل في جميع قطاعات الإنتاج الصناعي، يعود إلى تعليق أنشطة عدد كبير من الشركات خلال «عطلة كورونا»، التي استمرَّت منذ نهاية مارس (آذار)، ولغاية 12 مايو. وأوضحت أن بعض القطاعات، مثل إنتاج الظاقة الكهربائية، أطهرت معدل انخفاض أقل، نظراً لأن العديد من المؤسسات الصناعية والشركات حافظت على إنتاجها بشكل تام أو جزئي خلال «العطلة»، وبالتالي كانت بحاجة للطاقة الكهربائية، هذا فضلاً عن ارتفاع الاستهلاك للمنازل، بعد أن تم نقل عدد كبير من الموظفين للعمل «عن بعد» من منازلهم. وفي ختام تقريرها قالت «دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية»، إن «القيود على عمل الشركات والمؤسسات وعدد من مجالات قطاعات الاقتصاد الروسي، وغيرها من تدابير تم اعتمادها للحيلولة دون انتشار فيروس «كورونا»، تواصل تأثيرها على النشاط الاقتصادي في البلاد. لكن رغم ذلك تمكن جزء كبير من المؤسسات الإنتاجية من التكيف مع الظروف المتغيرة، وبدأت تعوض جزئياً عن انخفاض الإنتاج في أبريل 2020».
في تعليقها على بيانات دائرة الإحصاء، أشارت وزارة التجارة والصناعة الروسية إلى أن جائحة «كورونا» أثرت بشكل تام على الصناعات التحويلية في روسيا خلال أبريل ومايو، عندما بدأ يتراجع إنتاج مواد البناء والمعادن، بسبب توقف عمليات البناء وتراجع أسعار المعادن في الأسواق العالمية. وفي الوقت ذاته، قالت الوزارة في بيان عن مكتبها الصحافي، إن «عدداً من القطاعات في غضون ذلك أظهر دينامية إيجابية خلال تلك المرحلة، منها على سبيل المثال قطاع إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، الذي سجل نمواً بنسبة 14.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي»، وأضافت: «بشكل عام، وعلى الرغم من كل التدابير السلبية التي لدينا (قيود كورونا)، يمكن القول إن الصناعات تعمل بشكل جيد».



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.