معدل التضخم في بريطانيا يهبط إلى قاع 4 سنوات

TT

معدل التضخم في بريطانيا يهبط إلى قاع 4 سنوات

انخفض التضخم في بريطانيا الشهر الماضي لأدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2016؛ إذ قلصت جائحة فيروس «كورونا» الطلب من الاقتصاد العالمي وهوت أسعار النفط، مما يتيح لـ«بنك إنجلترا المركزي» حرية تكثيف برنامجه التحفيزي من جديد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 0.5 في المائة من 0.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يتماشى مع متوسط التوقعات.
وقال نائب رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية، جوناثان أثو: «كان هناك انخفاض متواصل في الأسعار بمحطات الوقود في مايو (أيار) الماضي بعد النزول الهائل في أسعار النفط التي شهدتها الأشهر الأخيرة».
وكانت وتيرة التراجع أقل بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ التي عادة ما تكون متقلبة؛ إذ هبط إلى 1.2 في المائة من 1.4 في المائة خلال أبريل الماضي.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا المركزي»، اليوم الخميس، عن مشتريات سندات بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (126 مليار دولار) إضافية، مواصلة ما بدأته في مارس (آذار) الماضي من بعد مشتريات سندات بقيمة 200 مليار إسترليني.
عانى الاقتصاد البريطاني تراجعاً غير مسبوق تجاوز 20 في المائة خلال أبريل بسبب إغلاق الأنشطة غير الضرورية أمام العامة سعياً لكبح انتشار «كوفيد19».
يهبط إلى قاع 4 سنوات



الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
TT

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.