رؤساء أفارقة محرجون من مواصلة تقلد مناصبهم

هزات ارتدادية لـ«الربيع الأسود» الذي أنهى حكم رئيس بوركينا فاسو

رؤساء أفارقة محرجون من مواصلة تقلد مناصبهم
TT

رؤساء أفارقة محرجون من مواصلة تقلد مناصبهم

رؤساء أفارقة محرجون من مواصلة تقلد مناصبهم

لم تمر الانتفاضة التي أطاحت برئيس بوركينا فاسو بليز كامباوري مرور الكرام على القارة الأفريقية، خصوصا دول الجوار القريب.
ففي غضون أقل من شهر توالت إعلانات أو تلميحات الرؤساء بأنهم لن يمضوا قدما في تنفيذ تعديلات دستورية تمنحهم عمرا إضافيا في السلطة، خلال سلسلة من الانتخابات يفترض أن تنظم في الفترة ما بين 2015 و2017.
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي فشل في إقناع كامباوري بالتراجع عن تعديل الدستور، عاد مجددا وأطلق إنذارا إلى الرؤساء الأفارقة بأن يتركوا دساتيرهم دون تغيير، ويغادروا السلطة بسلام. وقال "لا يمكن تغيير النظام الدستوري من أجل مكاسب شخصية"، وأكد موقفه في قمة الفرنكفونية التي اختتمت أمس (الأحد) بالسنغال.
بعد أيام قليلة على مغادرة كامباوري للسلطة في 30 أكتوبر (كانون الأول) الماضي، جاءت ردة الفعل الأولى من دولة بنين. التي تراجعت عن تعديل مادة من الدستور للسماح للرئيس بوني يايي بالترشح لولاية رئاسية ثالثة في 2016.
وأنهت المحكمة الدستورية العليا في بنين هذا الأسبوع؛ جدل الولاية الثالثة، وأجمع أعضاؤها السبعة على استحالة تعديل الدستور.
بدأت الحكاية حينما بعثت مجموعات من المواطنين رسالة إلى الرئيس بوني (62 عاما)، تطالبه بإعادة النظر في إمكانية الترشح مجددا، رغم أن الدستور يمنعه من ذلك، وهو الذي فاز للمرة الأولى عام 2006.
ودار جدل حول إمكانية تغيير المادة 42 من الدستور، ولم ينهه سوى الهزة التي حدثت في الجار الشمالي الغربي بوركينا فاسو.
في الكونغو (برازافيل)، يبدو أن الهزة البوركينابية وصلت إلى كرسي الرئيس دنيس ساسو ـ نغيسو (71 عاما)، الذي قاد البلاد لفترتين خلال الـ 35 عاما الأخيرة (الأولى بين 1979 و 1992 والثانية من 1997 ـ حتى الآن)، وكان ينوي الترشح مجددا في 2016. لكن النقاش والجدل الذي يسود في برازافيل والضغوط الفرنسية، تدفع نغيسو إلى التراجع عن قراره خوفا على مستقبله، أو "حرجا"، بحسب صحف كونغولية.
وقال رئيس تحالف "لنحمي الكونغو" المعارض بول ماري أمبولي، لإذاعة فرنسا، إن تصريحات الرئيس الفرنسي تستهدف دنيس ساسو نغيسو الذي عدل الدستور عام 2002، وأقرت تلك التعديلات على أن العمر الأقصى لمن يترشح يجب ألا يتجاوز 70 عاما، وأن عدد الولايات الرئاسية محدد باثنتين.
وعلى النقيض من ذلك، أكد الأمين العام لحزب العمال الكونغولي الحاكم بيير نغولو، أن تصريحات الرئيس الفرنسي لا تعني الكونغو. "لأن لا الرئيس ولا حزب العمال قرر تغيير الدستور" حسب تعبيره.
لكن أمين عام الحزب الكونغولي الحاكم أردف قائلا "الشعب هو الفيصل، ولا يمكن لأي أحد أن يقف في وجه إرادة الشعب. ونحن نلاحظ أن كثيرين من أبناء الشعب الكونغولي يؤيدون الاتجاه القائل بتغيير الدستور".
في الكونغو الديمقراطية (كينشاسا) المجاورة، يتربع جوزيف كابيلا على الكرسي الذي ورثه عام 2001 عن والده لوران كابيلا، بعد أن استولى هو الآخر على السلطة عام 1996 نتيجة تمرد طويل في "زائير" سابقا. وقتل في ظروف غامضة.
جوزيف شاب بمقاييس رفاقه الرؤساء الأفارقة، فهو لم يتجاوز 43 عاما. لكن ردة فعله على ما حدث في بوركينا فاسو، كانت مختلفة؛ فقد شن حملة كبيرة ضد معارضيه المحتجين على التعديلات الدستورية، وبلغ الأمر أن سحبت كل أجهزة الراديو من السجناء السياسيين لمنعهم من متابعة التطورات في واغادوغو.
ورغم ردة الفعل إلا أن صحفا كونغولية ومراقبين، يقولون إنه بات من شبه المستحيل تعديل الدستور ليتمكن الرئيس من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2016، بعد انتهاء ولايته الثانية.
دول أخرى تنتظر وتترقب تعديلات دستورية لم تعد بتلك الصورة الوردية لما قبل "الربيع الأسود" في بوركينا. فرئيس بوروندي بيير نكورونزيزا، سبق أن أفصح عن نيته تغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة العام المقبل بعد عشر سنوات في السلطة، وهو ما يلاقي اعتراضا كبيرا في الساحة السياسية.
من جهته، رئيس رواندا بول كاغيمي الذي تجاوز ببلده مخلفات الحرب الأهلية، وقاده إلى نهضة تنموية نادرة في أفريقيا، طيلة 14 عاما حكم خلالها البلاد، يبحث اليوم كيف يمكنه مواصلة مسيرة حكمه. والمعضلة أن الدستور الصادر عام 2003، يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها سبع سنوات، وهو ما يجعل كاغيمي الذي أعيد انتخابه في 2003 و2010، غير مؤهل دستوريا لخوض الانتخابات المقبلة في 2017.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، عبر عن احترامه الشديد للدستور، لكنه أردف قائلا "أنا لا أعرف بلدا واحدا لا يمكن فيه تعديل الدستور". كان ذلك قبل خمسة أشهر على بداية انتفاضة بوركينا.
سبق لأفريقيا أن سجلت محاولتين فاشلتين لتغيير الدستور في زامبيا (2001) ومالاوي (2002)، وسط موجة عارمة من التعديلات الناجحة والتي جمعها هدفا واحدا؛ هو تكريس سلطة الرؤساء.



​نيجيريا... مقتل 5 جنود وأكثر من 50 إرهابياً

جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)
جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)
TT

​نيجيريا... مقتل 5 جنود وأكثر من 50 إرهابياً

جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)
جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

استعادت جماعة «بوكو حرام» الموالية لـ«تنظيم داعش» الإرهابي، قدرتها على المبادرة والهجوم في مناطق مختلفة بشمال نيجيريا، وشنّت هجوماً استهدف قاعدة عسكرية تابعة للجيش، قُتل فيه خمسة جنود على الأقل، وأُصيب عشرة جنود، فيما قال الجيش إنه قتل أكثر من خمسين من عناصر الجماعة الإرهابية.

وقالت قيادة الجيش النيجيري في بيان، إن الهجوم الإرهابي الذي شنّه فرع من جماعة «بوكو حرام»، في غرب أفريقيا، استهدف القوات المتمركزة بموقع عمليات التثبيت بقرية «كاريتو»، بولاية بورنو، في أقصى شمال شرقي نيجيريا، على الحدود مع دولة النيجر.

البيان الصادر عن مدير الإعلام العسكري، اللواء إدوارد بوبا، قال إن الهجوم الإرهابي وقع بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، ووصفه بأنه «كان منسقاً»، قبل أن يؤكد «مقتل خمسة جنود وإصابة عشرة آخرين بجروح، بالإضافة إلى فقدان أربعة جنود آخرين».

من عملية ضد جماعة «بوكو حرام» (أرشيفية متداولة)

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم قيادة الجيش إن «القوات المسلحة نجحت في القضاء على عدد من الإرهابيين، واستعادة أسلحة كانت بحوزتهم»، مشيراً إلى تكبد الجيش خسائر مادية «فادحة»، حيث إن منفذي الهجوم الإرهابي أحرقوا بعض المعدات «بما في ذلك شاحنة محملة بالأسلحة، وثلاث مركبات تكتيكية، وجرافة».

وأطلق الجيش النيجيري عملية تعقب بقيادة وحدة من قوات الدعم مع غطاء جوي، وقال إن الهدف هو «استكشاف المنطقة بشكل عام، ومسارات انسحاب الإرهابيين»، وفق تعبير البيان.

وتسعى القوات النيجيرية إلى قطع الطريق أمام منفذي الهجوم الإرهابي، بهدف استعادة الجنود المفقودين، في ظل توقعات بأن الإرهابيين «اختطفوهم» ليكونوا دروعاً بشرية تحميهم من أي قصف جوي.

صورة أرشيفية لهجوم شنّته جماعة «بوكو حرام» في نيجيريا (رويترز)

الهجوم الإرهابي استهدف قرية «كاريتو»، التي لا تبعد سوى 153 كيلومتراً عن العاصمة الإقليمية مايدوجوري، وهي المقر الرئيس لـ«الكتيبة 149» التابعة للجيش النيجيري، التي تشارك بنشاط في عمليات محاربة الإرهاب، كما استهدف معاقل فرعي جماعة «بوكو حرام»، الموالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».

وقالت قيادة الجيش النيجيري إن «هذا الهجوم لن يثني القوات المسلحة النيجيرية عن القضاء على الإرهاب والتمرد والتحديات الأمنية الأخرى التي تواجه البلاد»، وأعربت عن تعويلها على تعاون السكان المحليين في ملاحقة الإرهابيين.

وأعلن حاكم ولاية بورنو، باباغانا زولوم، عن وقوفه إلى جانب القوات المسلحة النيجيرية، وأضاف في بيان صحافي أن الهجوم «يعيد إلى الأذهان مستوى وحشية العناصر الإرهابية لجماعة (بوكو حرام)».

وبينما أعلن عدد من كبار قادة الجيش في نيجيريا عن انتصارات كاسحة في مواجهة خطر «بوكو حرام»، والاقتراب من القضاء عليها بشكل نهائي، بدأت الجماعة تعيد ترتيب صفوفها، وإظهار قدرات جديدة على المبادرة والهجوم.

ففي حادث منفصل، نصب مسلحون من «بوكو حرام»، الثلاثاء، كميناً لفريق مراقبة من قوات الأمن والدفاع المدني النيجيرية، كان يتفقد منشآت الشبكة الوطنية للكهرباء والطاقة في إقليم النيجر التابع لنيجيريا.

مسلحو «بوكو حرام» خلَّفوا الخراب والدمار في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المتحدث باسم قوات الأمن والدفاع المدني أفولابي باباوالي، إن خطوط الشبكة الوطنية للطاقة تعرضت مؤخراً لهجمات إرهابية تخريبية، وقد أسفرت عن انقطاع واسع للتيار الكهربائي في أقاليم شمال نيجيريا.

وأوضح المتحدث أنه «حينما كانت فرق الأمن تتفقد خطوط الشبكة الوطنية، تعرضت لهجوم إرهابي نفذه أكثر من 200 مسلح نصَبوا كميناً من قمة أحد التلال»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن المواجهات بين الطرفين «أسفرت عن مقتل أكثر من خمسين إرهابياً، فيما يوجد سبعة جنود في عداد المفقودين».

وتتزامن هذه الهجمات الإرهابية المتفرقة، مع معارك طاحنة تجري منذ أسابيع ما بين جيش تشاد ومقاتلي «بوكو حرام» في منطقة حوض بحيرة تشاد، التي تُوصف بأنها «العمق الاستراتيجي» للتنظيم الإرهابي، حيث توجد قواعده الخلفية وسط الغابات والجزر المترامية في واحدة من أكبر المناطق الرطبة في أفريقيا.