السعودية تؤكد أن سياستها النفطية تنطلق من أسس اقتصادية

مجلس الوزراء يدعم مشروع إنهاء احتلال دولة فلسطين

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم (الاثنين)، ان سياستها النفطية تنطلق من اسس اقتصادية وبما يحقق مصالحها على المديين القصير والطويل، داعية الى ضرورة التعاون في مواجهة من سمتهم المضاربين في سوق النفط العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واطلع المجلس على قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم الخميس 27 نوفمبر(تشرين الثاني) 2014م ، وأبدى ارتياحه من هذا القرار الذي يعكس تماسك المنظمة ووحدتها، وبعد نظرها، وهو ما توليه المملكة أهمية خاصة.
كما أشار المجلس إلى اهتمام السعودية، باستقرار السوق البترولية الدولية، وأن تعاون المنتجين من داخل المنظمة وخارجها يعتبر مسؤولية مشتركة لتحقيق هذا الاستقرار، وأكد المجلس أن سياسة المملكة البترولية تنطلق من أسس اقتصادية، وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل، ومصالح المنتجين والمستهلكين، وتنبه المملكة إلى مضار المضاربين في السوق وتدعو إلى التعاون لمواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح الدكتور بندر حجار وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، والجهود العربية لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية .وهنأ مملكة البحرين بنجاح الانتخابات النيابية والمجالس البلدية ، مؤكداً أن هذا النجاح يجسد مدى التلاحم الكبير بين قيادة البحرين وشعبها في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
كما شدد مجلس الوزراء السعودي اليوم على دعم القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين، وطرح خطة لمشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي، وعلى ما ورد في القرار الصادر في ختام الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه من موافقة على خطة للتحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
كما اطلع المجلس على نتائج أعمال الدورة 133 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة 35 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تطرقت إليه من موضوعات تخص العمل الخليجي المشترك في كل المجالات.
ونوه المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الرابع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم في قطر بمشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب، وما عبر عنه البيان بشأن تطوير العلاقات والحرص على ما يخدم المصالح المشتركة، ومواقف دول المجلس الثابتة من القضايا الإقليمية والدولية.
وفي الشأن المحلي، وافق مجلس الوزراء على تسعيرة جديدة لبيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي لغير الاستهلاك السكني وتطبيقها على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية فقط دون القطاع السكني، على أن يبدأ العمل بها بعد سنة، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (7 / 34) وتاريخ 25 / 2 / 1434هـ.
كما أطلع المجلس على ما رفعه وزير العمل في شأن وضع الضوابط اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 24 / 4 / 1430هـ ، على عقود المقاولات ، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 - تقوم وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثّر - من عمال وفنيين ومشرفين - من المقاول المتعثّر إلى المقاول (الجديد) الذي رُسّيَ عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أيّ منهم وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها تحمُّل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة.
2 - تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثّر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول (الجديد)، وذلك بموافقة المقاول المتعثر، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك .
كما وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 97 / 76 ) وتاريخ 15 / 2 / 1433هـ ورقم ( 19 / 12 ) وتاريخ 11 / 4 / 1435هـ، على اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية .
ومن أبرز ملامح اللائحة :
تحدد اللائحة هدف البيوت الاجتماعية بتوفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية لمن لا تتوافر له الرعاية الأسرية، وتقضي اللائحة بأن تعد البيوت الاجتماعية برنامجاً تأهيلياً للذكور الذين سينقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم .
كما ثمن المجلس ما عبر عنه المشاركون في ندوة "طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع والمأمول" من تقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد ، لما يولونه من عناية واهتمام ورعاية لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ودعمهم المتواصل لخدمة القرآن الكريم وعلومه وطباعته ونشره وترجمة معانيه.
كما أعرب المجلس عن تقديره لجهود الجهات الأمنية في مكافحة المخدرات ومتابعة عصابات المخدرات والتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة، في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين، في تهريبها ومستقبليها، ونوه بحرص رجال الأمن ـ على تنفيذ مهامهم لحماية أبناء الوطن من آفة المخدرات.
كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات المحلية والخارجية وعدد من التعيينات.