«أرامكو السعودية» تعلن رسمياً الاستحواذ على حصة 70 % في «سابك»

بقيمة قُدرت 69.1 مليار دولار أميركي

«أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تعلن رسمياً الاستحواذ على حصة 70 % في «سابك»

«أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)
«أرامكو السعودية» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي، قدرها 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أميركي)، بما يعادل سعر 123.39 ريال سعودي للسهم.
وعن تفاصيل الصفقة أعلنت «أرامكو السعودية»، أنه بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من جميع البلدان التي تشترط إخطارها قبل إتمام الصفقة، أكملت «أرامكو السعودية» في 16 يونيو (حزيران) أمس، صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70% في «سابك» من صندوق الاستثمارات السعودي، نحو 2.1 مليار سهم في شركة «سابك».
وبخصوص شروط الصفقة أعلنت «أرامكو» أنها قامت مع صندوق الاستثمارات العامة، أمس، بتعديل اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ 27 مارس (آذار) الماضي، حيث تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من صندوق الاستثمارات العامة حيث يبدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس (آب) المقبل (وهي الدفعة الأولى) بمبلغ يساوي 7 مليارات دولار أميركي، وفي أو قبل 7 أبريل (نيسان) 2028، (وهي الدفعة الأخيرة) رسوم تمويل تبلغ مليار دولار أميركي.
وأعلنت «أرامكو» التزامها في منهجيتها العامة لتمويل صفقة «سابك» باستراتيجية التمويل العامة المتبعة في «أرامكو السعودية»، والتي ترتكز على الحصافة والمرونة المالية، مع المحافظة على تصنيف الشركة الائتماني المتميز.
وقالت «أرامكو» إن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية الشركة بعيدة المدى لدفع عجلة النمو، عبر تطوير وتعزيز محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات، من خلال زيادة إجمالي حصتها من الطاقة التكريرية العالمية من 4.9 مليون إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 على أن يتم تحويل 2 إلى 3 ملايين برميل يومياً من هذه الكمية إلى منتجات بتروكيميائية.
وأفادت معلومات بتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لرفع توصيات سبل التكامل المتوقع بين «أرامكو» و«سابك»، بعد إكمال عملية صفقة الاستحواذ الأكبر في السوق المالية السعودية، والذي يحول الشركة الأولى لواحدة من أكبر مجموعات الطاقة المتكاملة في العالم.
ويمثل إكمال الصفقة قفزة في الجهود السعودية لتطوير قطاع عالمي متكامل للتكرير والمعالجة والتسويق في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وسلسلة القيمة الهيدروكربونية.
إلى ذلك، أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن «الصفقة توفر رأس المال المعزز لاستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للصندوق».



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.