مندوب التخطيط المغربي يدعو لمراجعة سياسة سعر الصرف

قال إن على المغرب أن يتجاوز مأزق تركيز إدارة الاقتصاد حول هاجس التضخم

قال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، إن على الرباط إعادة النظر في سياسة سعر الصرف والانفتاح بشكل أكبر على الدولار. وأشار الحليمي إلى أن المغرب اعتمد مند سنوات طوال نظام صرف ثابتا من خلال ربط الدرهم المغربي بسلة عملات تتكون بنسبة 80 في المائة من اليورو وبنسبة 20 في المائة من الدولار، وذلك بهدف ضمان استقرار سعر الصرف وبالتالي التحكم في الضغوط التضخمية، غير أن هذا الخيار، كما يقول الحليمي، فوت على المغرب فرصة الاستفادة من الميزات التي وفرها انخفاض الدولار والتي استفادت منها الكثير من الدول الأخرى لتنمية اقتصادها.
الحليمي الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال لقاء صحافي قدم فيه توقعات المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة محدثة بنص الدستور ومستقلة عن الحكومة، قال: «قبل سنوات كنا في وضع مريح جدا من حيث حجم احتياطي العملات الصعبة، وذلك بفضل مداخيل التخصيص وتحويلات المهاجرين وتدفق مداخيل والسياحة الاستثمارات الخارجية. لكننا لم نستغل الفرصة لتغيير سياسة الصرف كما فعلت الكثير من الدول. ومنذ ذلك أدى الارتفاع المتواصل لليورو والانخفاض المتواصل للدولار إلى تآكل تنافسيتنا». وأشار الحليمي إلى أن سياسة سعر الصرف الثابت التي يعتمدها المغرب لم تعد ملائمة، خصوصا وأن المغرب انفتح بشكل كبير على الدول الصاعدة وعلى مناطق تتعامل بالدولار في إطار اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى كون أداء جل وارداته الاستراتيجية يجري بالدولار.
وأشار الحليمي إلى أن التوجهات الكبرى للمغرب في مجال التنمية الاقتصادية كانت صائبة وملائمة للتوجهات العامة في العالم وللنماذج الجديدة للنمو. وأشار إلى أن المغرب عرف نتيجة هذه التوجهات استثمارات مرتفعة في البنيات التحتية والقطاعات الاجتماعية مكنته من تدارك النقص التاريخي في هذه المجالات، كما عرف إعادة انتشار اقتصاده عبر إدماج جميع مناطق البلاد والاستثمار في القطاعات الجديدة كالطاقات المتجددة والزراعة والتكنولوجيا والبيئة. غير أن المغرب، كما يضيف الحليمي، ظل حبيس تدبير اقتصادي محافظ وغير متلائم مع هذه التوجهات الكبرى ولم يستفد من وفرة العملات والأموال التي كان يتوفر عليها في السابق من أجل تحرير سعر الصرف، كما استمر في تركيز سياسته النقدية على مكافحة التضخم عبر التحكم في السيولة والقروض، وتوجيه سياسة الموازنة لتحقيق نفس الهدف من خلال دعم استقرار الأسعار الداخلية عبر «صندوق المقاصة»، وكانت النتيجة الهبوط الحاد لاحتياطي العملات وارتفاع عجز الميزانية نتيجة الارتفاع الكبير لحجم صندوق المقاصة (دعم الأسعار) بسبب الصدمات الخارجية، خصوصا ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وانتقد الحليمي بطء التدبير الحكومي للإصلاحات، خصوصا الإصلاحات التي يوجد حولها توافق كإصلاح صناديق التقاعد ونظام دعم الأسعار، واعتمادها لإجراءات مرتجلة تفتقد إلى نظرة استشرافية. وقال: «غريب أن نرى أشخاصا يتحدثون عن الإصلاح ولا يقومون به»، كما استغرب اتخاذ تدابير دون الإحاطة بآثارها وتداعياتها.