بري والحريري يؤكدان أولوية الحفاظ على «السلم الأهلي»

عون يدعو إلى «لقاء وطني» الأسبوع المقبل

من لقاء الرئيسين بري والحريري أمس (الوكالة الوطنية)

بدأت رئاسة الجمهورية اللبنانية الإعداد لعقد «لقاء وطني جامع» في 25 يونيو (حزيران) الحالي، لبحث القضايا السياسية والاقتصادية والنقدية في البلاد، في وقت تتكثف اللقاءات السياسية على أكثر من خط على وقع تفاقم الأزمات.
وزار أمس، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان موضوع «اللقاء الوطني» حاضراً أيضاً في سعي من رئيس البرلمان للعمل على خط جمع الحلفاء والخصوم.
وكان تأكيد في لقاء بري – الحريري على «أن لا أولوية تتقدم على أولوية حفظ السلم الأهلي وضرورة تكثيف المساعي لوأد أي محاولة تريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة، وأن التخريب الذي يطاول الممتلكات العامة والخاصة والتطاول على المقدسات مدان بكل المقاييس ولا يعبر عن وجع الناس».
وقالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللقاء المزمع عقده يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا هو بمبادرة من الرئيس ميشال عون تشاور بشأنها مع رئيسي الحكومة والبرلمان حسان دياب ونبيه بري وذلك بهدف البحث في الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة والتركيز على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان».
ولفتت المصادر إلى أن الدعوات ستوجه إلى رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين ورؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان.
وتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري مهمة دعوة رؤساء الكتل «وفق البروتوكول انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات»، فيما ستقوم رئاسة الجمهورية بدعوة الشخصيات السياسية الأخرى، من رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين.
وأكد نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، أهمية عقد طاولة الحوار في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن خطوة كهذه من شأنها أن تعزّز التآلف الوطني والاعتراف بالمرجعيات الطائفية في ظل الأوضاع التي يعيشها لبنان»، مشيراً إلى أن جدول الأعمال سيكون مرتكزاً على الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية التي يمر بها لبنان.
وعن توقعاته بالتجاوب مع هذه الدعوة من الفرقاء السياسيين، قال الفرزلي: «لا قدرة لأي طرف على عدم التجاوب مع هكذا دعوة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وعلى من يرفضها تحمّل مسؤولية هذا الأمر».
وفي رد على سؤال عما يمكن أن تقدمه طاولة الحوار بعدما عُقدت حوارات مماثلة وشُكّلت لجان عدة من دون التوصل إلى نتيجة، قال الفرزلي: «اللجان التي تُشكّل تؤمّن القاعدة التقنية لحلول القضايا، أما طاولة الحوار فهي ستؤمّن القاعدة السياسية»، مضيفاً: «مع مستوى التحديات الذي يواجه لبنان لا بد أن تحقق أهداف هذه الطاولة وأبرزها التوافق السياسي»، مؤكداً أن «العمل في هذه الفترة ينصبّ على تخفيف كلفة الأزمة التي يعيشها لبنان».
وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه ردود الفعل حيال اللقاء وكيفية التجاوب معه، قال النائب في حزب «الكتائب اللبنانية» إلياس حنكش لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب لا يتعامل مع الدعوة من منطلق سياسي إنما انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الجميع في هذه المرحلة، وبالتالي سيتعامل بإيجابية مع الدعوة على أن تُبحث في دوائر الحزب والتكتل ويُتخذ القرار النهائي بشأنها.
ولا تختلف مقاربة «القوات» لهذه الدعوة، وقال مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور لـ«الشرق الأوسط»: «قرار مشاركتنا يُتخذ لاحقاً على أثر التشاور بين التكتل والحزب»، موضحاً: «موقفنا بات معروفاً وهو أننا نتعامل بإيجابية وانفتاح مع أي دعوة تحت سقف المؤسسات، إنما تبقى النقطة الأساسية والمطلوبة بإلحاح هي الخطوات العملية».