«الوفاق» و«الجيش الليبي» يستعدان لحسم معركة سرت

«الأوروبي» يطالب بالتحقيق في مقابر ترهونة الجماعية

مسلحون موالون لحكومة «الوفاق» يقيمون حاجزاً أمنياً في ترهونة (د.ب.أ)
مسلحون موالون لحكومة «الوفاق» يقيمون حاجزاً أمنياً في ترهونة (د.ب.أ)
TT

«الوفاق» و«الجيش الليبي» يستعدان لحسم معركة سرت

مسلحون موالون لحكومة «الوفاق» يقيمون حاجزاً أمنياً في ترهونة (د.ب.أ)
مسلحون موالون لحكومة «الوفاق» يقيمون حاجزاً أمنياً في ترهونة (د.ب.أ)

يستعد طرفا النزاع في ليبيا لحسم الصراع العسكري بينهما حول مدينة سرت الاستراتيجية، وسط البلاد، حيث عززت حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، المدعومة من تركيا، من حجم وطبيعة قواتها في مواجهة قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال قائد ميداني بالجيش الوطني، إن «العد التنازلي لمعركة سرت بدأ»، لافتاً إلى أن قوات «الوفاق» بدأت في المرحلة الأخيرة من استكمال التحضيرات، التي تقوم بها منذ الأسبوع الماضي تمهيداً لشن هجوم يستهدف قوات «الجيش الوطني».
وأوضح المسؤول العسكري، الذي رفض تعريفه، أن المعركة المقبلة ستشهد حضوراً عسكرياً تركياً «هو الأوسع من نوعه»، منذ بدء القتال حول طرابلس قبل نحو 14 شهراً، مشيراً إلى وجود بارجات حربية تركية، وتدشين ضباط أتراك لمنظومات دفاع جوي، وزرع ألغام في المناطق التي توجد فيها قوات «الوفاق»، التي قال مسؤولون فيها إن عناصرها التي تنتشر في محيط مدينة سرت باتت تبعد بنحو 50 كيلو متراً فقط عن مركز المدينة.
وأكد المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» لـ«الجيش الوطني»، مقتل مرتزق سوري برتبة نقيب إثر ضربة جوية من قبل سلاح الجو، استهدفت نقطة تجمع للمرتزقة في محاور غرب مدينة سرت ليبيا.
في غضون ذلك، استمر حفتر في إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى قوات الجيش في هذه المنطقة، حيث وصلت أول من أمس قوات «الكتيبة 302 صاعقة»، لتنضم إلى قوات الجيش الموجودة بالفعل في المدينة، القريبة من موانئ رئيسية لتصدير الطاقة الرئيسية في ليبيا على ساحل البحر المتوسط، باعتبارها أقرب المدن لهذه الموانئ، حيث تقع تقريباً في منتصف المسافة بين طرابلس، مقر حكومة «الوفاق»، وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الوطني منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جانبه، قال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، إن تركيا تسعى للسيطرة على غرب ليبيا، بهدف إقامة قواعد عسكرية وبحرية في مصراتة والوطية، واعتبر أن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يجني مكاسب تدخله العسكري، لا يتفاوض مع السراج، بل يصدر أوامره إليه في هذا الخصوص».
وتابع المسماري، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن قوات الوفاق «تريد الوصول إلى منطقة الحقول النفطية في الصحراء الليبية، والضغط على أوروبا، ومحاولة فرض نفسها اقتصادياً من خلال السيطرة على سواحل ليبيا لإرسال المتطرفين والمهاجرين غير الشرعيين».
ميدانياً، أعلنت «عملية بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، مساء أول من أمس، مقتل مواطن، وإصابة آخر، إثر انفجار لغم في طريق المطار، مشيرة إلى أن الأحياء السكنية الواقعة جنوب طرابلس وطريق المطار شهدت العديد من حوادث انفجار الألغام، التي أودت بأرواح عناصر من الهندسة العسكرية أثناء عمليات تفكيكها ونازحين عادوا إلى منازلهم.
إلى ذلك، دخل الجيش الوطني والحكومة الموازية الموالية له في شرق البلاد، برئاسة عبد الله الثني، على خط المفاوضات التركية - الروسية، حيث التقى، أمس، نائب رئيس مجلس النواب الليبي، أحميد حومة، وعبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة الموازية، ومندوب القيادة العامة للجيش الوطني مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. وأعلن الوفد، في بيان، من موسكو، دعم الجهود الروسية لمبادرة وقف إطلاق النار، والعودة للعملية السياسية، وفق مخرجات مؤتمر برلين الدولي وإعلان القاهرة.
من جهة ثانية، عبر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي عن القلق الشديد جراء الإعلان عن مقابر جماعية في ليبيا، فيما شدد التكتل الأوروبي على ضرورة إجراء تحقيق فوري ومستقل.
وشدد حوزيب بوريل، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية، على ضرورة إجراء تحقيق مستقل فوري للتحقق من هذا الأمر، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه في بروكسل أمس، مذكراً جميع الأطراف في النزاع الليبي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية.
بدوره، عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عن قلق الحلفاء العميق من تزايد الدور الروسي في المتوسط، خصوصاً في ليبيا.
ووصف الوضع الميداني في ليبيا بـ«الخطير والمتغير»، معبراً عن القلق بعد اكتشاف مقابر جماعية في شمال غربي البلاد.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.