تقليص واشنطن جنودها في ألمانيا يستنفر برلين و«الأطلسي»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدى وصولها إلى اجتماع حزبي في برلين أمس (إ.ب.أ)

ردّت برلين على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخفيض عدد قوات بلاده المتمركزة في ألمانيا، مشددة على أن الوجود الأميركي «مهم للأمن، ليس فقط لألمانيا، بل أيضاً لأمن الولايات المتحدة، وخصوصاً لأمن أوروبا».
وكان ترمب أنهى أياماً من الجدل في ألمانيا حول مصير الجنود الأميركيين المنتشرين لديها، ليؤكد قرار سحب جزء منهم، مشدداً على امتعاضه من «عدم دفع» برلين تعهداتها المالية للحلف الأطلسي، وهو سبب رئيسي لقراره، إلا أنه أشار كذلك إلى عدد من مواضيع الخلاف، مثل خط أنابيب الغاز الجديد مع روسيا «نورد ستريم 2» والفائض التجاري الألماني مع بلاده.
وفور إعلان ترمب، صدر انتقاد من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للخطوة. وقال إن بقاء القوات الأميركية «مهم للأمن، وليس فقط بالنسبة لألمانيا، بل أيضاً لأمن الولايات المتحدة، وخصوصاً أمن أوروبا». ووجّهت السفيرة الألمانية في واشنطن، إيميل هابر، انتقادات مشابهة، وقالت إن القوات الأميركية المتمركزة في أوروبا «ليس هدفها حماية ألمانيا، بل الأمن عبر الأطلسي». وأضافت أنها موجودة كذلك «لمساعدة الولايات المتحدة على إظهار قوتها العالمية في أفريقيا وآسيا».
ولم تبلغ برلين رسمياً بقرار الولايات المتحدة هذا إلا قبل بضعة أيام، حين قال المتحدث باسم الحكومة إن واشنطن أبلغت برلين أنها تدرس سحب بعض الجنود، لكنها لم تحدد مهلة زمنية لذلك. ورغم نشر صحيفة «وول ستريت جورنال» الخبر الأسبوع الماضي، فإن برلين رفضت التعليق حينها، وقالت إنها لم تبلغ رسمياً بالقرار. وزاد أسلوب واشنطن هذا من انزعاج ألمانيا وإحراجها؛ خصوصاً أنه لم يتم التشاور معها مسبقاً أو تبليغها. وعبّر عدد من النواب الألمان من الحزب الحاكم عن انزعاجهم الشديد من عدم تبليغ برلين بالقرار.
وصدرت كذلك انتقادات من حلف شمال الأطلسي للقرار الأميركي، أمس، وقال أمين عام الحلف يانس ستولتنبيرغ من بروكسل إن «القوات الأميركية المرابطة في أوروبا تخدم أمن الولايات المتحدة والحلفاء». وكشف ستولتنبيرغ أنه سيناقش الخطط الأميركية مع وزراء دفاع الحلف، اليوم وغداً، لأن الخطوة «تتعلق بالحلف» وليس بألمانيا فقط، مشيراً إلى أن واشنطن لم تقرر بعد متى ستنفذ خططها هذه.
وذكر الأمين العام للحلف بأهمية القواعد العسكرية الأميركية في ألمانيا بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأعطى مثالاً على استخدام الجيش الأميركي قاعدته الجوية في ولاية راينلاند بفالز خلال عمليات جرت مؤخراً في أفغانستان. ووصف القواعد العسكرية هذه بأنها كانت «أساسية» في تلك المهمات. كما أن «القيادة المركزية الأفريقية للجيش الأميركي ليست في أفريقيا، بل في أوروبا، في شتوتغارت» الألمانية.
وأكد ترمب، أول من أمس، أنه يعتزم خفض الجنود الأميركيين في ألمانيا، من نحو 35 ألفاً حالياً، إلى 25 ألفاً. لكنه لم يعطِ تفاصيل عما إذا كان سيعيد هؤلاء الجنود إلى الولايات المتحدة، أم يعيد نشرهم في دول أوروبية أخرى، من ضمن الحلف. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤولين أميركيين أن بعض هؤلاء الجنود سيعاد نشرهم في بولندا، بينما سيعود جزء آخر إلى الولايات المتحدة.
وفي تبريره لسحب هذه القوات المتمركزة في ألمانيا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، لفت ترمب إلى أن نشر هؤلاء الجنود «يكلف الولايات المتحدة كثيراً»، وفي المقابل، فإن ألمانيا لا تنفق 2 في المائة من ناتجها الإجمالي على الإنفاق العسكري، كما هي توصيات «الناتو» لدوله.
ولم يحدد ترمب تاريخاً لسحب القوات، لكنه أشار إلى أنه لن يعيدها إلا إذا زادت ألمانيا من إنفاقها العسكري. وتحدث كذلك عن الفائض التجاري الألماني، قائلاً إن برلين «تعاملنا بشكل سيئ» فيما يتعلق بالتجارة، مضيفاً أن «هذا يعني أننا نتأذى من خلال الناتو ومن خلال التجارة».
وتطرق الرئيس الأميركي كذلك إلى خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى ألمانيا مباشرة بأنابيب تحت بحر البلطيق. وتنتقد واشنطن وبروكسل المشروع بشكل كبير، وتقولان إنه يجعل برلين «أسيرة» لموسكو. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات التي تبني الأنابيب نهاية العام الماضي، ما دفع بشركة سويسرية إلى الانسحاب من المشروع المتوقف منذ ذلك الحين. وقال ترمب: «لماذا تدفع ألمانيا مليارات الدولارات لروسيا مقابل الطاقة، وفي المقابل علينا نحن أن نحمي ألمانيا من روسيا؟ كيف من المفترض أن ينجح هذا الأمر؟ لا يمكن أن ينجح».
وتريد واشنطن من برلين أن تشتري الغاز الطبيعي منها عوضاً عن روسيا، إلا أن هذا الأمر سيكلفها أكثر بسبب البعد الجغرافي ونوعية الغاز الأميركي. وتقول برلين إن مشروع «نورد ستريم 2» اقتصادي محض، وترفض التراجع عنه، رغم الانتقادات الأوروبية والأميركية.
وتسبب قرار ترمب سحب الجنود من ألمانيا بانتقادات داخلية كذلك في الولايات المتحدة، حتى من قبل جمهوريين. وقال النائب الجمهوري عن تكساس، ماك ثورنبيري، إن «التهديدات التي تفرضها روسيا لم تتقلص، ونحن نؤمن بأن الإشارات بضعف التزام الولايات المتحدة مع الناتو ستشجع روسيا على مزيد من الاعتداءات والانتهازية».
وضمّت النائبة الجمهورية ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني، صوتها إلى منتقدي القرار. وقالت إن «سحب الجنود والتخلي عن حلفائنا ستكون له عواقب وخيمة، ويقوي خصومنا، ويزيد من حظوظ اندلاع حرب». وانتقد السيناتور الديمقراطي جاك ريد الخطوة، وقال إنها «خدمة أخرى يقدمها ترمب لروسيا».