موسكو وطهران تنسقان لمواجهة الضغوط الأميركية

وقعتا إعلاناً مشتركاً لـ«تعزيز القانون الدولي»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي في موسكو أمس (رويترز)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولة محادثات أمس في موسكو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ركزت في جانب منها على الملف النووي الإيراني و«آليات تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الضغوط الأميركية المتزايدة».
وحمل لافروف بقوة على الولايات المتحدة في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في ختام اللقاء، وقال إن محاولات واشنطن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، «غير قانونية وليست لها آفاق».
وزاد أن الولايات المتحدة «لم تكتف بالخروج الأحادي من خطة العمل الدولية التي تم اعتمادها في قرار لمجلس الأمن، لكنها تواصل ممارسة الضغوط على الأطراف الأخرى لحملها على المساعدة في تقويض الاتفاق، كما تقوم بمعاقبة الإيرانيين الذين التزموا بتنفيذ ما عليهم بموجب الاتفاق الدولي».
وزاد الوزير الروسي أن «الولايات المتحدة تريد معاقبة إيران من خلال الترويج لمبادرات غير مشروعة وغير قانونية على الإطلاق، بما في ذلك حظر الأسلحة»، مضيفاً: «أعتقد أن هذه محاولة ليس لها آفاق من وجهة نظر القانون الدولي، ونحن نستغل جميع الإمكانيات، التي يوفرها القانون الدولي، لتحقيق العدالة».
وجدد لافروف التأكيد على موقف موسكو الداعي لضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. وقال إن موسكو سوف «تعمل كل بوسعها حتى لا يتم تقويض الاتفاق النووي ولمواصلة التعاون مع طهران في مواجهة الضغوط».
وقال وزير الخارجية الروسي إن العلاقات الاقتصادية والتجارية تتطور مع إيران، رغم العقوبات والشروط الأميركية.
من جانبه قال ظريف إن «واشنطن منذ تولي الرئيس دونالد ترمب الرئاسة تواصل سياستها في الخروج من الالتزامات الدولية ومحاولة تقويض أسس الاستقرار في العالم. وقال إن موسكو وطهران مصممتان على مواجهة السياسة الأميركية التي تضر بالاستقرار ليس فقط في المنطقة بل في كل العالم».
وشن هجوما على «التحالف الأميركي الإسرائيلي» الذي قال إن بلاده تواجهه.
وقال ظريف لاحقا للتلفزيون الإيراني إن الاتفاق النووي وتطوراته الحالية، بما فيها خطوة «الطاقة الدولية»، أخذ الحيز الأكبر من مشاوراته مع نظيره الروسي.
ووجه ظريف انتقادات لخطوة الوكالة، ووصف تقريرها الأخير، بأنه «ثمرة جزء من ضغوط» وأن «تطورات خطيرة»، اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل ودولا أخرى، بـ«ممارستها» على الوكالة.
وشدد ظريف على أن اللقاء كانت نتيجة «الحاجة إلى تبادل الأفكار والتعاون لمنع وصول السياسة إلى النتيجة المطلوبة لمصممين وهو تدمير الاتفاق النووي»، لافتا إلى أن «أهداف مشتركة» بين إيران وروسيا والصين ودول أخرى حول التطورات الأخيرة.
وكان لافتا أن الوزيرين وقعا في ختام المحادثات وثيقة حملت عنوان «إعلان مشترك لتعزيز القانون الدولي في مواجهة التحركات الأحادية».
ولم تكن موسكو أعلنت في وقت سابق عن نية توقيع وثيقة خلال زيارة ظريف، وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الإعلان «يشكل رسالة رمزية موجهة إلى واشنطن والغرب بأن الطرفين الروسي والإيراني مصممان على مواجهة السياسة الأميركية في المنطقة، وإن عملا مشتركا يجري لتعزيز التنسيق بينهما» وأضاف المصدر أن موسكو من جانبها «تميل أكثر وأكثر إلى أن تظهر باعتبارها الطرف الذي يأخذ على عاتقه دور المدافع عن القانون الدولي».
وقال لافروف خلال المؤتمر الصحافي: «نوقع اليوم وثيقة مهمة - إعلان روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية بشأن زيادة دور القانون الدولي. إننا نعتبرها ذات أهمية كبيرة، بالنظر إلى المحاولات المستمرة من قبل عدد من الدول لتعزيز المفهوم المعيب «للنظام العالمي القائم على القواعد» الذي يقوض حجر الزاوية للعدالة والاحترام المتبادل الذي وضع أسلافنا أساسه للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وكان ظريف، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، صباح الثلاثاء، في أول زيارة لمسؤول أجنبي إلى روسيا منذ بدء تطبيق الحجر الصحي.
في الأثناء، دعا ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالاتفاق النووي مع إيران إلى حمايته من تهديدات «المسار التدميري» للولايات المتحدة.
وجاءت دعوة أوليانوف أثناء اجتماع افتراضي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شدد فيه على ضرورة إيجاد سبل للتنسيق مع طهران بهدف حماية الاتفاق.