الداخلية الكويتية تتعهد «استئصال» تجارة الإقامات

وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح (كونا)

تعّهد وزير الداخلية الكويتي، أمس، بـ«استئصال» تجارة الإقامات، مؤكداً أن أسماء المتورطين في هذه التجارة «موجودة لدى النيابة العامة».
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، أمس الثلاثاء، خلال مداخلة بمجلس الأمة، على أن «أمن دولة الكويت خط أحمر، واستئصال ما يسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكويتي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية». وجاءت تصريحات الصالح وسط مطالب لنواب بمجلس الأمة الكويتي، (البرلمان)، أمس الثلاثاء، الحكومة، بالكشف عن أسماء المتورطين في قضايا الفساد والاتجار بالبشر، مؤكدين على أن مجلس الوزراء أمام تحدٍ كبير في محاربة الفساد الذي استشرى في العديد من المؤسسات، وطالبوا الحكومة أيضاً بتقديم رؤية واضحة وخطة عمل في معالجة التركيبة السكانية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أمس، عن الصالح قوله، إن «أسماء المتورطين بما يسمى تجارة الإقامات موجودة لدى النيابة العامة»، مؤكداً «أن سلطات التحقيق بالداخلية ملتزمة بتدوين كل ما تلفظ به أي متهم أثناء توجيه الاتهام إليه، كما جاء، وتقوم بإحالة الملف في الفترة المنصوصة بالقانون من ثلاثة إلى أربعة أيام إلى النيابة العامة». وبين أنه «في حال استجدت أي بيانات لدى النيابة العامة يتم مرة أخرى تكليف إدارة التحقيق المختصة بمباحث الإقامة عمل مزيد من التحريات»، لافتاً إلى أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن حفظ أو استبعاد أو إحالة أي اسم إلى المحكمة. وأضاف: «لن نقوم بإخفاء أو التستر على أي اسم، أياً كان، فكل من يتهم ويتورط ويتعامل مع ما يسمى بتجارة الإقامات ستقوم الداخلية بمواجهته بكل الأدوات القانونية اللازمة».
وكانت آخر قضية شهدتها الكويت، القبض على نائب في البرلمان البنغلاديشي، الأسبوع الماضي، والتحقيق معه في قضية الاتجار بالبشر وغسل الأموال.