فارغاس يوسا يستحضر 50 عاماً مع بورخيس

كان يرى أن المرء ليس بما يكتب بل بما يقرأ

فارغاس يوسا يستحضر 50 عاماً مع بورخيس
TT

فارغاس يوسا يستحضر 50 عاماً مع بورخيس

فارغاس يوسا يستحضر 50 عاماً مع بورخيس

في مثل هذه الأيام من عام 1986، صادف أن كنت في جنيف عندما صدرت صحف صباح الخامس عشر من يونيو (حزيران) تعلن وفاة عملاق الأدب الأميركي اللاتيني خورخي لويس بورخيس في أحد فنادق المدينة، حيث كان ينزل برفقة زوجته ومساعدته ورفيقة سنواته الأخيرة، ماريا كوداما.
وقد احتاج مجلس بلدية المدينة يومها لثلاث جلسات كي يتخذ قراراً يسمح بدفنه في المقبرة العامة، قبل أن يصلى على جثمانه في الكاتدرائية الكاثوليكية، على بعد خطوات من المنزل الذي عاش فيه اللاهوتي الفرنسي جان كالفين، أحد الآباء المؤسسين للمذهب الإصلاحي الإنجيلي في الكنيسة المسيحية.
وقبل أربعة أيام من وفاته، أحيا بورخيس أمسية أدبية في نادي الأمم المتحدة، كان بين من حضرها ماريو فارغاس يوسا الذي تقاسمنا معه العشاء تلك الليلة في منزل أصدقاء مشتركين، حيث أسرف في الإعراب عن إعجابه واندهاشه وتأثره الشديد بالأديب الأرجنتيني الذي يعترف معظم أدباء أميركا اللاتينية وشعرائها بأنه ملهمهم الأول.
وبعد مرور 34 عاماً بالضبط على رحيل صاحب «الألِف»، يخصص فارغاس يوسا، الحائز على جائزة نوبل للآداب، كتابه الأخير الذي ينزل هذا الأسبوع إلى المكتبات للأديب الأرجنتيني الذي كان غارسيا ماركيز يقول عنه: «إن جائزة نوبل حرمت نفسها من الكاتب الذي كان يستحقها أكثر من أي أديب آخر». والاعتقاد السائد في الأوساط الأدبية أن الأكاديمية السويدية التي كانت تغلب المشارب التقدمية على أعضائها، رفضت منح الجائزة لبورخيس بسبب من مواقفه السياسية، خاصة تأييده لنظام الجنرال بيونتشيت في تشيلي.
يقول فارغاس يوسا، في كتابه الجديد بعنوان «نصف قرن مع بورخيس»، إنه لو طُلب إليه أن يختار كاتباً معاصراً باللغة الإسبانية ستترك أعماله أثراً عميقاً في الأدب العالمي، وتبقى خالدة عبر الأجيال، لما تردد لحظة في اختيار الشاعر الروائي الباحث الأرجنتيني الذي وضع «حفنة من الكتب القصيرة المتقنة حد الكمال، لا زيادة فيها ولا نقصان، حفرت عميقاً في وعي كل الذين كتبوا باللغة الإسبانية»، ثم يضيف: «كان خياله يستل القصص من بطاح الأرجنتين، كما يأتي بها من مجاهل الصين وأزقة لندن، أو أي مكان آخر من الواقع أو عالم الأحلام الذي كان يغوص فيه ويصطاد من درره بتبحر مدهش لامع يثري القراء ويذهلهم، وهو القائل إن الأدب ليس سوى حلم نوجه مساره بمخيلتنا».
ويفرد يوسا، في كتابه، فصلاً واسعاً لمقابلة تلفزيونية أجراها مع بورخيس عام 1981، في منزله بالعاصمة الأرجنتينية، حيث كان يعيش مع خادمته التي تقود خطاه، بعد أن فقد البصر قبل ذلك بسنوات، ومع هر تركي يدعى «بيبو» تيمناً بقط الشاعر البريطاني لورد بايرون الذي كان شديد الإعجاب به، والذي رحل هو أيضاً بعيداً عن مسقط رأسه في إحدى الجزر اليونانية.
يقول فارغاس يوسا إنه عندما سأل بورخيس لماذا لا يوجد كتاب واحد من أعماله أو عنه في مكتبته الغنية، أجابه بقوله: «أعتني كثيراً بمكتبتي. ومن أنا لأضع نفسي في مصاف شوبنهاور؟».
ويستفسر يوسا، في تلك المقابلة، عن جملة قالها بورخيس وتركت أثراً مؤلماً في نفسه كان يعاوده كلما جلس للكتابة، وجاء فيها: «هذيان وضلال كتابة الرواية، والاستفاضة على مئات الصفحات في وصف ما تكفي له جملة واحدة»، فيجيب بورخيس: «نعم، إنه خطأ وضلال، لكنه من اختراعي أنا».
لم يكن بورخيس معجباً بالروايات التي يستثني منها بعض أعمال جوزيف كونراد، وهنري جيمس الذي يعده «من عيار آخر»، ويضع «ألف ليلة وليلة» في مقام العمل الأنطولوجي الذي لا حدود له.
حاول فارغاس يوسا، في تلك المقابلة الطويلة مع بورخيس، أن يستدرجه للحديث في السياسة، فلم يغنم منه سوى ببعض التلميحات الغامضة، مثل: «النزعة القومية لها محلها في الأدب، لكنها خطأ في السياسة، إذ لا يصح أن نريد شيئاً ضد آخر. لا يمكن أن نحب إنجلترا مثلاً ضد فرنسا، علينا أن نحب الاثنتين معاً»، ثم يقول: «أنا من دعاة السلم، رغم تحدري من أصول عسكرية، وأعتقد أن الحرب -أي حرب كانت- جريمة. وإذا سلمنا بمبدأ أن ثمة حروباً عادلة، ولا شك في أن بعض الحروب كانت عادلة -مثل حرب الأيام الستة بين إسرائيل والعرب- لو سلمنا بأن حرباً واحدة فقط عادلة، لفتحنا الباب أمام تبرير أي حرب، خاصة إذا وصمنا من يعارضها بالخيانة».
وعن النظام السياسي الذي يفضله بورخيس على غيره، يقول: «أنا فوضوي، وأعد أن الدولة شر، لكنه شر لا بد منه في الوقت الراهن. ولو كنت ديكتاتوراً، لتنحيت عن منصبي، وعدت إلى أدبي، لأني لا أملك حلاً للمشكلات التي نعيشها؛ أنا مضطرب محتار متألم، كجميع أبناء بلادي».
«كل شيء يتوق إلى وحدة ذاته» هي عبارة سبينوزا الأثيرة عند بورخيس الذي يقول إنه يصر على أن يكون بورخيس، ولا يتوق لأن يكون شخصاً آخر، رغم أنه ليس راضياً عن نفسه، خاصة «أن الأشياء التي قرأتها كثيرة، وقليلة هي التي عشتها... والمرء ليس بما يكتب، بل بما يقرأ».
وفي تلك المقابلة التي أجراها يوسا لتلفزيون بلاده البيرو، كشف بورخيس أنه كان يدرس اللغة الاسكندنافية التي تتحدر منها اللغات السويدية والنرويجية والدانماركية والآيسلندية، وأن اليابان هي البلد الذي استحوذ على إعجابه أكثر من أي بلد آخر.
ويرفض بورخيس، في نهاية المقابلة، الحديث عن الانتقادات التي كانت توجه إليه بسبب من أفكاره ومواقفه السياسية، مكتفياً بالقول: «علينا الحذر عندما نختار أعداءنا لأننا نصير نشبههم مع مرور الوقت».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.