لبنان يلاحق مروّجي الأخبار عن انهيار قيمة الليرة

أوراق نقدية من فئة 100 ألف ليرة لبنانية (رويترز)

كلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اليوم (الثلاثاء) الأمن العام اللبناني التحقيق في أخبار تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انخفاض حاد في قيمة الليرة الخميس، والتي أطلقت احتجاجات شعبية غاضبة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وخرج المئات إلى الشوارع بين يومي الخميس والسبت بعدما تخطى سعر الصرف عتبة الخمسة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء، وفق ما أفاد صرافون وكالة الصحافة الفرنسية رغم تحديد نقابة الصرافين سعر الصرف اليومي بنحو أربعة آلاف. وأفادت وسائل إعلام محلية عن بلوغه ستة آلاف، فيما يبقى السعر الرسمي مثبتاً على 1.507 ليرات.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم أن عويدات كلف مدير الأمن العام عباس إبراهيم «إجراء التحقيقات اللازمة ومخابرته بالنتيجة لجهة قيام عدد من الأشخاص» الخميس بـ«إشاعة أخبار بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل نشر أخرى حول فقدان الدولار من السوق، وارتفاع سعر صرفه إلى سبعة آلاف ليرة لبنانية بهدف خلق البلبلة والذعر».
ونتج عن ذلك، وفق ما نقلت الوكالة، «حضاً إضافياً للناس على سحب ودائعها بالعملة اللبنانية من المصارف بهدف شراء الدولار، وارتفاعاً غير مبرر في أسعار السلع الاستهلاكية وتوقف بعض التجار عن تسليم هذه السلع».
ويأتي القرار غداة تعهد السلطات بالتشدد في ملاحقة «المخلين بالأمن» وذلك «لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة» بعدما تخلل التحركات الاحتجاجية أعمال شغب وتكسير واجهات مصارف ومحال ومواجهات مع القوى الأمنية أوقعت عشرات الجرحى.
وأعلنت قيادة الجيش إثر ذلك توقيف 36 شخصا على الأقل.
ولاحتواء غضب الشارع، تعهدت الحكومة الجمعة بضخ الدولار في السوق للجم تدهور الليرة في وقت يشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، وتعقد السلطات اجتماعات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على دعم خارجي يضع حداً للأزمة المتفاقمة.
وفي إجراء أثار انتقاداً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كلف عويدات قسم المباحث الجنائية المركزية التحقيق لتحديد هوية أشخاص نشروا تدوينات وصوراً تطال مقام رئاسة الجمهورية. وطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقتهم «بجرم القدح والذم والتحقير».