الأزهر يدعو 120 دولة بينها إيران لحضور ملتقى مواجهة الإرهاب

مصادر بالمشيخة: الطيب سوف يفضح الدول الداعمة للتطرف

الأزهر يدعو 120 دولة بينها إيران لحضور ملتقى مواجهة الإرهاب
TT

الأزهر يدعو 120 دولة بينها إيران لحضور ملتقى مواجهة الإرهاب

الأزهر يدعو 120 دولة بينها إيران لحضور ملتقى مواجهة الإرهاب

كشفت مصادر مسؤولة في مشيخة الأزهر بالقاهرة، عن أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب سوف يعلن الخميس المقبل في ختام أعمال ملتقى «مواجهة الإرهاب»، الذي يستمر على مدار يومين اعتبارا من الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، «الدول التي تدعم الإرهاب». بينما قال وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان أمس إنه «تم توجيه الدعوة لـ120 دولة عربية وأجنبية، من بينها إيران، وبمشاركة ممثلين عن الكنائس الشرقية، لحضور ملتقى الأزهر الدولي عن الإرهاب».
وأيد الأزهر توصيات مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد وقتها أن «مواجهة الإرهاب في العالم العربي يجب أن تكون مواجهة شاملة لكل إفرازات هذا الداء الخبيث الذي ابتليت به الأمة العربية»، وقالت المصادر المسؤولة في مشيخة الأزهر إن «علماء الأزهر رحبوا وقتها بالتوصيات التي أقرها مؤتمر مكافحة الإرهاب، وأهمها محاصرة تنظيم داعش من الناحية السياسية والاقتصادية والفكرية والعسكرية والأمنية والاستخباراتية». وقال شومان، وهو الأمين العام لهيئة كبار العلماء بمصر، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحافيين أمس بمقر مشيخة الأزهر «ملتقى مواجهة الإرهاب سيشهد تمثيلا لجميع الفئات من السنة والشيعة والصابئة لبحث مواجهة الإرهاب»، لافتا إلى أنه تم توجيه الدعوة لـ120 دولة منها إيران. وأكد الدكتور شومان أن «التكفير والعنف والإرهاب والإلحاد كلها أفكار هددت السلم العام، وهددت العالم بالدخول في دوامة الحروب، وانطلاقا من دور الأزهر الشريف لمواجهة تلك الأفكار من الإرهاب والتطرف، وهما معول للهدم والدمار، وأنه على مؤسسات الدولة الوقوف ضد تلك الأفكار، لذلك دعا الأزهر علماء الأمة للتشاور وتفنيد تلك الأفكار والرد عليها، وذلك بمشاركة ممثلين عن الكنائس الشرقية».
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر (أعلى هيئة دينية في مصر)، إن «الإمام الأكبر الدكتور الطيب قرر أن يكون تنظيم ملتقى الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب أزهريا خالصا، ليكون بعيدا عن خدمة أي أغراض سياسية أو غير سياسية في الداخل أو الخارج»، مشددا على أن المؤتمر ليس سياسيا ولم يكن بإيعاز من أحد؛ بل باقتراح شيخ الأزهر، موضحا في بيان لمشيخة الأزهر أمس أن «شيوخ الأزهر على مر التاريخ وقفوا في وجه أعتى الحكام، ولم يقدموا تنازلا واحدا في أي مسألة أو قضية دينية».
وعن محاور المؤتمر، أوضح شومان أنها تشمل تحديد المفاهيم المغلوطة كـ«الإلحاد، والخلافة الإسلامية، والتطرف، وأثر الإرهاب في المجتمعات العربية» وغيرها، إلى جانب الرؤية المستقبلية لمواجهة الإرهاب، وما الذي يجب أن نفعله لمواجهة هذا الخطر، مشيرا إلى أن الملتقى الدولي للأزهر دعي له سفراء وعلماء جميع الدول العربية خاصة المملكة العربية والسعودية وعدد من الدول الغربية، مشيرا إلى حضور ممثلين عن الإيزيديين للتحدث عما تعرضوا له من إرهاب، وموضحا أنه من المقرر أن يخرج المؤتمر برؤية مستقبلية من أجل التصدي لهذه الأفكار المتطرفة. وقالت المصادر المطلعة في مشيخة الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن «الملتقى سيعلن في نهايته بيانا يفضح فيه الصانع الأساسي للإرهاب وفضح الدول التي تدعمه، وكل من يحاول زعزعة استقرار مصر فهم واهمون، فصانعو الإرهاب سينقلب عليهم». وتابعت المصادر بقولها إن «الأزهر سيكشف الغطاء أيضا عن أفعال تنظيم داعش الإجرامية.. وسيطالب العالم الغربي بالكف عن إلصاق الإرهاب بالإسلام حتى ولو تمت على أرض المسلمين، فعليهم أن يصفوهم بالإرهابيين دون الإسلاميين».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.