فرحة بين بلجيكا وهولندا باستئناف الزيارات واللقاءات

طوابير أمام المتاجر في إنجلترا بعد تخفيف قيود «كورونا»

مسؤولون يشاركون في احتفال رمزي بإعادة فتح الحدود بين فرنسا وبلجيكا أمس (د.ب.أ)
مسؤولون يشاركون في احتفال رمزي بإعادة فتح الحدود بين فرنسا وبلجيكا أمس (د.ب.أ)
TT

فرحة بين بلجيكا وهولندا باستئناف الزيارات واللقاءات

مسؤولون يشاركون في احتفال رمزي بإعادة فتح الحدود بين فرنسا وبلجيكا أمس (د.ب.أ)
مسؤولون يشاركون في احتفال رمزي بإعادة فتح الحدود بين فرنسا وبلجيكا أمس (د.ب.أ)

تشكلت طوابير انتظار طويلة، أمس (الاثنين)، أمام المتاجر في إنجلترا بعدما سمح لها باستئناف عملها مع بدء مرحلة جديدة من رفع العزل الذي فرضته المملكة المتحدة للحد من انتشار وباء «كوفيد - 19». وجاءت عودة الحياة إلى متاجر بريطانيا في وقت رصدت «الشرق الأوسط» أمس أيضاً عودة الأمور إلى طبيعتها فيما يتعلق بحرية التنقل والحركة للمواطنين والبضائع بين بلجيكا وهولندا. وقال بلجيكيون في طريقهم إلى هولندا إنهم سعداء لفتح الحدود بعد فترة صعبة استمرت 3 أشهر تقريباً لمواجهة تفشي الفيروس والآن بإمكانهم زيارة الأصدقاء والعائلة في هولندا.
وفي إحدى محطات التزود بالوقود على الحدود بين بلجيكا وهولندا، قال شاب أفريقي جاء من باريس إنه متوجه إلى هولندا لزيارة أصدقاء له لم يلتق بهم منذ شهور، وهو سعيد لأنه سيراهم من جديد، بينما رأى هولندي في الأربعين من عمره أن فتح الحدود ستكون له تداعيات إيجابية على الجميع سواء على المواطنين أو على حركة البضائع والتجارة. وأضاف أنه كان يتمنى أن يكون فتح الحدود اعتباراً من الاثنين في كل الدول الأوروبية، لكن عدداً منها أعلن التأخر في القيام بهذه الخطوة حتى أواخر يونيو (حزيران) الحالي.
وشارك مسؤولون فرنسيون وبلجيكيون أمس في احتفال رمزي بإعادة فتح الحدود بين بلديهما، في إطار فتح الحدود بين بقية دول مجموعة شنغن الأوروبية.
وفي ظل استمرار تراجع أرقام الوفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد في بلجيكا، وجّه المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الصحة تحذيراً للمواطنين من تداعيات التراخي في الالتزام بالإجراءات الضرورية لمواجهة خطر الإصابة بالفيروس. وأكد التقرير اليومي للمركز أن الفيروس لم يختف نهائياً ولا يزال موجوداً.
وجرى الإعلان أمس عن 6 حالات وفاة فقط في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وظلت أرقام الوفيات الإجمالية أقل من 10 آلاف شخص، بينما جرى تسجيل 71 حالة إصابة جديدة، الأمر الذي أدى إلى تجاوز الرقم الإجمالي حاجز الـ60 ألف حالة إصابة مؤكدة في البلاد منذ بدأ تفشي الفيروس في النصف الثاني من مارس (آذار) الماضي.
وجاءت هذه الأرقام بعدما أعلن عالِم الفيروسات البلجيكي ستيفن فان غوشت، المتحدث باسم مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة البلجيكية، أن أزمة «كورونا» أصبحت «تحت السيطرة»، ونوّه خلال تصريحات في بروكسل إلى أن «الأمور صارت بشكل هادئ وبطيء، ولكن الآن انقشعت السحب والغيوم وعادت الشمس لتشرق من جديد، بعد أن نجحنا في التعامل مع هذا الفيروس».
يذكر أن بلجيكا عرفت 3 مراحل للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي، وهي إجراءات بدأت مع الأسبوع الأول من مايو (أيار)، وشملت عودة المواصلات العامة، وأعقبها فتح المحلات التجارية والمدارس، وبعض المتاحف وحدائق الحيوانات. ولكن كل هذه الأمور تمت في ظل إجراءات السلامة الصحية والحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.
وبدأت المرحلة الثالثة في 8 يونيو الحالي، وتمثلت في فتح أبواب دور العبادة والمطاعم والمقاهي، والسماح للأنشطة الثقافية والرياضية بدون جمهور، على أن يسمح بمشاركة عدد محدود منهم اعتباراً من مطلع يوليو (تموز).
في غضون ذلك، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من لندن أمس إلى تشكّل طوابير انتظار أمام المتاجر في إنجلترا بعدما سمح لها باستئناف عملها مع بدء مرحلة جديدة من رفع العزل تحمل أهمية كبيرة لاقتصاد بريطانيا المتضرر بشدة من تداعيات وباء «كوفيد - 19».
وقالت طالبة في الثامنة عشرة جاءت لشراء سلال في متجر سلفريدغز المعروف في وسط لندن: «أنا سعيدة بأن أتمكن مجدداً من التسوق بعد هذه الفترة الطويلة».
ولم تبق إلا المتاجر التي تعتبر «أساسية» مثل محلات المواد الغذائية والصيدليات، مفتوحة خلال فترة العزل التي بدأت أواخر مارس (آذار) من أجل احتواء تفشي الوباء. وتوفي 42 ألف مصاب بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد، وهي حصيلة قد تتجاوز 50 ألفاً إذا احتسبت الوفيات التي يشتبه بأن الفيروس تسبب بها، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.
وبدأت الحكومة، مع ملاحظة تراجع في أعداد الوفيات والحالات التي تستدعي الاستشفاء، بتخفيف القيود في إنجلترا، وسمحت منذ مطلع يونيو بفتح جزئي للمدارس، وكذلك الأسواق في الهواء الطلق وشركات بيع السيارات.
وفي انتظار استئناف بطولة كرة القدم المرتقبة غداً (الأربعاء)، بات مسموحاً منذ أمس (الاثنين) لآلاف المتاجر «غير الأساسية»، كتلك التي تبيع الثياب والكتب والمعدات الإلكترونية، بفتح أبوابها.
وفي لندن، بدا مارك تايت (48 عاماً) الذي يعمل في مجال العقارات متفائلاً. انتظر ساعة ونصف ساعة لشراء ما يحتاج إليه رغم أنه سبق أن اشترى حاجيات عبر الإنترنت، لكنه لم يكن راضياً.
وأصبح وضع الكمامات إلزامياً في وسائل النقل العام، لكنه غير إلزامي في المتاجر. مع ذلك، كان لا بد للمتاجر من أن تفرض تدابير لضمان سلامة الموظفين والزبائن، كالتنظيف المتكرر لمواقعها ووضع علامات على الأرضيات تحثّ الناس على الحفاظ على مسافة بينهم.
وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون لوسائل الإعلام خلال زيارة الأحد لمركز تجاري في شرق لندن؛ حيث ألقى نظرة على التدابير المعمول بها، أنه يمكن للناس أن «يتسوقوا بكلّ طمأنينة».
ويحمل فتح المتاجر أهمية كبيرة لاقتصاد المملكة المتحدة، الذي تضرر بشدة جراء تداعيات الجائحة. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 20.4 في المائة في أبريل (نيسان)، الشهر الأول الذي طبق فيه العزل التام.
وتوظف متاجر التجزئة غير الأساسية 1.3 مليون شخص في البلاد وتضخ 46.6 مليار جنيه إسترليني كل عام في اقتصادها.
ولن تفتح المحلات إلا في إنجلترا، إذ اعتمدت الأقاليم الأخرى (اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز) مواعيد مختلفة لرفع العزل.
وفيما لا تزال توصيات الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخصين قائمة، تدرس الحكومة إمكان خفض هذه المسافة من أجل إعطاء دفع للحانات والفنادق والمطاعم التي من المقرر أن تفتح أبوابها مطلع يوليو.
وفي الشوارع التجارية الرئيسية في وسط لندن، وُسعت بعض الأرصفة، كما وُضعت عبوات معقمات ليستخدمها الزبائن.
يبقى على السياح الانتظار قبل العودة إلى شارع أكسفورد أو شارع ريجنت، اللذين يشكلان مقصداً أساسياً عادة. ومنذ 8 يونيو، على جميع المسافرين الواصلين إلى المملكة المتحدة، مع بعض الاستثناءات، أن يلزموا فترة حجر مدتها 14 يوماً، في تدبير يثير استياء قطاع السياحة والسفر، بحسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جايس تيريل، مدير شركة «نيو وست إند» التي تضم 600 تاجر وأصحاب مطاعم وفنادق وملاك أبينة في وسط لندن، للوكالة الفرنسية: «أعتقد أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستتطلب وقتاً، نتطلع لاستقبال زوّارنا الدوليين، ربما خلال أشهر أو العام المقبل، لكن أولويتنا الآن هي لعودة زبائننا المحليين، سكان لندن».
ولئن فتحت المتاجر في إنجلترا، فإن المدارس تبقى مغلقة أمام غالبية التلاميذ حتى سبتمبر (أيلول). وتخلت الحكومة عن مشروعها السماح للتلاميذ كافة بالعودة إلى مقاعد الدراسة قبل عطلة الصيف، ما كلفها كثيراً من الانتقادات. لكن بعض المدارس أعاد فتح أبوابه الاثنين لبعض التلاميذ الذي يجرون امتحانات استعداداً للعام المقبل.



ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية بسبب غرينلاند

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية بسبب غرينلاند

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

تعهّد ​الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، بتطبيق موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة على الحلفاء ‌الأوروبيين ‌حتى ‌يُسمح ⁠لواشنطن ​بشراء غرينلاند.

وفي ‌منشور على منصته «تروث سوشيال»، قال ترمب إن الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة ⁠ستدخل حيز ‌التنفيذ في الأول من فبراير (شباط) المقبل على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا.

وأضاف ترمب ​أن هذه الرسوم سترتفع إلى ⁠25 في المائة في الأول من يونيو (حزيران) المقبل، وستستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق يسمح بشراء الولايات المتحدة الجزيرة ذات الحكم الذاتي.

واتهم الرئيس الأميركي الدول الأوروبية بممارسة «لعبة بالغة الخطورة» بشأن غرينلاند، عادّاً «السلام العالمي على المحك». وقال إن الدول التي فرض عليها الرسوم الجمركية «قامت بمجازفة غير مقبولة».

وأضاف: «بعد قرون، حان الوقت لترد الدنمارك (غرينلاند)... السلام العالمي على المحك. الصين وروسيا تريدان غرينلاند، والدنمارك عاجزة عن القيام بأي شيء في هذا الصدد».

جاء ذلك بعد أيام من نشر الدنمارك ودول أوروبية أخرى أعضاء في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، قوات في الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن. ويصر القادة الأوروبيون على أن الدنمارك وغرينلاند فقط هما من تقرران الشؤون المتعلقة بالإقليم.

غضب أوروبي

ورداً على تعهّد ترمب، قال الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون إن تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية ‌«⁠أمر ​غير مقبول»، ‌وإنه في حال تأكيده سترد أوروبا بشكل منسّق.

وأضاف ماكرون: «لن يؤثر علينا ⁠أي ترهيب أو ‌تهديد، لا في أوكرانيا ولا في غرينلاند ولا في أي مكان آخر في العالم، عندما نواجه ​مثل هذه المواقف».

بدوره، قال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، إن إعلان ترمب فرض رسوم جمركية بسبب غرينلاند «كان مفاجئاً». وأشار إلى أن الوجود العسكري في الجزيرة يهدف إلى تعزيز الأمن في القطب الشمالي.

وأكد رئيس الحكومة السويدية، أولف كريسترسون، أنّ بلاده ترفض تصريحات ترمب. وقال في رسالة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لن نخضع للترهيب. وحدهما الدنمارك وغرينلاند تقرّران بشأن القضايا التي تخصّهما. سأدافع دائماً عن بلادي وعن جيراننا الحلفاء».

وأضاف: «تُجري السويد حالياً محادثات مكثفة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي والنرويج وبريطانيا، من أجل التوصل إلى رد مشترك».

وفي بريطانيا، اعتبر رئيس الوزراء كير ستارمر أنّ «فرض رسوم جمركية على الحلفاء الذين يسعون إلى تحقيق الأمن المشترك لأعضاء (الناتو) أمر خاطئ تماماً»، مضيفاً: «سنتابع هذا الأمر بشكل مباشر مع الإدارة الأميركية».

«دوامة خطيرة»

وحذر الاتحاد الأوروبي من «دوامة خطيرة» بعد إعلان الرئيس الأميركي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في بيان مشترك، إنّ «فرض رسوم جمركية سيضعف العلاقات عبر الأطلسي، كما يهدد بدخول العالم في دوامة انحدارية خطيرة».

وأكدا أنّ «أوروبا ستبقى موحّدة ومنسّقة وملتزمة بالدفاع عن سيادتها». وصدر هذا الموقف بعد أيام من إجراء مسؤولين دنماركيين ومن غرينلاند محادثات في واشنطن بشأن سعي ترمب لضم غرينلاند، دون التوصل إلى اتفاق.

وأضافت فون دير لاين وكوستا: «يبدي الاتحاد الأوروبي تضامناً كاملاً مع الدنمارك وشعب غرينلاند. يبقى الحوار أساسياً، ونحن ملتزمون بالبناء على العملية التي بدأت الأسبوع الماضي بين مملكة الدنمارك والولايات المتحدة».

امتنان للموقف الأوروبي

أشادت وزيرة الموارد المعدنية في حكومة غرينلاند ناجا ناثانييلسن، السبت، برد فعل الدول الأوروبية على تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة عليها لمعارضتها جهوده للاستحواذ على غرينلاند.

محتجون على سياسة ترمب تجاه الجزيرة يحملون لافتة «غرينلاند ليست للبيع» في مسيرة باتجاه القنصلية الأميركية في غرينلاند (ا.ب)

وقالت الوزيرة في رسالة نشرتها على موقع «لينكد إن»: «أذهلتني ردود الفعل الأولية من الدول المستهدفة. أنا ممتنة ومتفائلة بكون الدبلوماسية والتحالفات ستنتصر».


الجيش الصيني «يراقب» سفينتين أميركيتين تعبران مضيق تايوان

سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)
سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجيش الصيني «يراقب» سفينتين أميركيتين تعبران مضيق تايوان

سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)
سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في بنما (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال الجيش ​الصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «وي تشات»، اليوم (السبت)، إنه ‌تابع ورصد ‌عبور مدمرة ‌الصواريخ ⁠الموجهة ​الأميركية «فين» وسفينة «ماري سيرز» لمسح المحيطات عبر مضيق تايوان يومَي 16 و17 ⁠يناير (كانون ‌الثاني).

وقال متحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، في البيان، إن الجيش ​لا يزال «في حالة تأهب ⁠قصوى في جميع الأوقات... للدفاع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين».

ولم يصدر بعد تعليق من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على بيان الجيش الصيني.


هل يكون القطب الشمالي البارد مسرحاً لحرب «عالمية» ساخنة؟

بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي في القطب الشمالي (أ.ب)
بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي في القطب الشمالي (أ.ب)
TT

هل يكون القطب الشمالي البارد مسرحاً لحرب «عالمية» ساخنة؟

بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي في القطب الشمالي (أ.ب)
بطاريتا صواريخ «باستيون» المضادة للسفن قرب قاعدة ناغورسكوي في القطب الشمالي (أ.ب)

كندا، الدنمارك (تمثل غرينلاند أيضاً)، فنلندا، آيسلندا، النرويج، روسيا، السويد، الولايات المتحدة.

تشكل الدول الثماني «مجلس المنطقة القطبية الشمالية» الذي اتفقت على إنشائه في 1991، وأعلنت ولادته رسمياً بعد خمس سنوات، بهدف التعاون في حماية البيئة الهشة في الأركتيك (Arctic)، وهي كلمة يونانية الأصل (Arktos) وتعني الدب. ويرجع ذلك إلى موقع كوكبة نجوم «أورسا مايجر»، (الدب الأكبر)، فوق منطقة القطب الشمالي.

جندي دنماركي خارج مقر قيادة القطب الشمالي في نوك عاصمة غرينلاند (رويترز)

أصرت الولايات المتحدة قبل توقيع معاهدة إنشاء المجلس (تُعرف بـ«إعلان أوتاوا») على أن تُدرجَ في النص جملة تقول: «لا يجوز لمجلس القطب الشمالي أن يتعامل مع المسائل المتعلقة بالأمن العسكري». إلا أن الجغرافيا الشمالية كانت على الدوام محطَّ تنافس ومطامع. وأسهم صعود الصين القريبة جغرافياً من القطب الشمالي، والعسكرة الروسية لمياه المنطقة، والتقارب بين روسيا والصين، والأهم الاحترار المناخي، في وضع المنطقة في صلب التجاذب والطموحات الجيوسياسية والجيواقتصادية.

عسكرة القطب الشمالي... صراعات استراتيجية «حامية» على «صفيح بارد»

أدى الاحترار المناخي -ولا يزال- إلى ذوبان مساحات ضخمة من الجليد في القطب الشمالي، وبالتالي انفتاح ممرات مائية كانت عصيَّة على السفن، وهذا يعني وجود ممرات جديدة للتجارة البحرية، وإمكان الوصول إلى الموارد الطبيعية التي تختزنها الأرض البيضاء. من هنا رأينا خطوات العسكرة تتسارع في المنطقة التي قال عنها وزير الخارجية الأميركي سابقاً، مايك بومبيو، في عام 2019، إن ظروفها تغيرت و«أصبحت ساحة للنفوذ والتنافس. يجب على دول القطب الشمالي الثماني التكيف مع المستقبل الجديد». وفي المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد ذلك بسنتين، قبيل اجتماع للمجلس القطبي في ريكيافيك عاصمة آيسلندا، إن القطب الشمالي هو منطقة نفوذ روسي.

زورق الدورية «كنود راسموسن» التابع للبحرية الدنماركية يرسو في مرفأ نوك عاصمة غرينلاند (رويترز)

غرينلاند والقطب

تعود هذه المسألة إلى الواجهة بقوة مع كل المعمعة المحيطة بقضية أكبر جزيرة في العالم: غرينلاند التي يريدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، غيرَ مكتفٍ بالقاعدة العسكرية الأميركية الموجودة فيها، وغير واثق بقدرة الدنمارك، صاحبة السيادة على الجزيرة، على الدفاع عنها، ولا بقدرة حلف شمال الأطلسي (ناتو) على الوقوف في وجه روسيا والصين.

كان غريباً ما قاله ترمب لصحيفة «نيويورك تايمز» تفسيراً لرغبته في الاستحواذ على غرينلاند، فالأمر «مطلوب نفسياً لتحقيق النجاح». وقد ورد في تعليق لصحيفة «لوموند» الفرنسية على هذا الكلام أن «من بين كل المبررات التي يمكن أن تقال لتسويغ انتهاك سيادة دولة حليفة، بدءاً من التهديدات الجيوسياسية الروسية والصينية، مروراً بوفرة المعادن الاستراتيجية (في الجزيرة)، وصولاً إلى إنشاء درع مضادة للصواريخ لحماية الولايات المتحدة، يبدو هذا السبب الأكثر انسجاماً مع طبيعة هذا الرئيس، وهو ما يجعله مقلقاً على نحو خاص».

فلنترك الراهن قليلاً ونرجع إلى سجل الماضي:

التوسُّع الإقليمي للولايات المتحدة وبعض عمليات الشراء

ليست رغبة واشنطن في ضم غرينلاند بالأمر الجديد؛ بل يحفل تاريخ الولايات المتحدة بالتوسع الجغرافي:

- في عام 1803، اشترت الولايات المتحدة من فرنسا منطقة لويزيانا، مقابل 15 مليون دولار، فتضاعفت مساحة البلاد.

- في 1819 عُقدت صفقة شراء فلوريدا من إسبانيا عبر تسوية ديون، وأصبحت إقليماً أميركياً عام 1821.

- في 1845 ضمَّ الأميركيون جمهورية تكساس المستقلة، وهذا ما أدى لاحقاً إلى الحرب الأميركية المكسيكية.

- في 1848 تنازلت المكسيك لجارتها الشمالية عن كاليفورنيا وأجزاء من الغرب الأميركي مقابل 15 مليون دولار.

- في 1867 اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار، بهدف تحقيق توسُّع استراتيجي واقتصادي. وصار هذا الإقليم ولاية في عام 1959. وقد اكتُشف النفط فيها في عام 1968، وبلغ الإنتاج ذروته في الثمانينات، مع وجود احتياطات كبيرة لم تُستغلّ بعد.

- ضمَّت أميركا هاواي في عام 1898 بعد إسقاط الملَكية بدعم أميركي، وأصبحت ولاية في 1959.

- شراء الفلبين وغوام وبورتوريكو في 1898 من إسبانيا مقابل 20 مليون دولار، بعد الحرب الأميركية الإسبانية، وقد استقلت الفلبين في عام 1946.

- اشترت الولايات المتحدة جزر فيرجن (الجزر العذراء) من الدنمارك في عام 1917 مقابل 25 مليون دولار ذهباً. وكانت وراء ذلك أسباب استراتيجية وعسكرية؛ إذ خشيت واشنطن أن تستولي ألمانيا على الجزر أثناء الحرب العالمية الأولى، فتتعرض للخطر خطوط الملاحة في البحر الكاريبي؛ خصوصاً قناة بنما التي تربط هذا البحر بالمحيط الهادئ. ومُنح سكان الجزر الجنسية الأميركية عام 1927، في عهد الرئيس وودرو ويلسون.

- في عام 1946 حاول الرئيس هاري ترومان شراء غرينلاند من الدنمارك بمبلغ 100 مليون دولار ذهباً لأسباب عسكرية واستراتيجية خلال بدايات الحرب الباردة، ولكن الدنمارك رفضت البيع. وحافظت الولايات المتحدة على وجود عسكري قوي هناك بالاتفاق مع الدنمارك.

جنود ألمان هبطت طائرتهم العسكرية في غرينلاند حيث سيتمركزون تعزيزاً لدفاعات الإقليم التابع للدنمارك (أ.ف.ب)

ثروات غرينلاند

تبلغ مساحة غرينلاند مليونين و160 ألف كيلومتر مربع، يعيش فيها أقل من 57 ألف نسمة، نحو 50 ألفاً منهم من السكان الأصليين. ويتركز أكبر تجمع سكاني في العاصمة نوك (نحو 20 ألف نسمة).

بقيت الجزيرة مستعمرة دنماركية من 1721 إلى 1953 حين أُدخلت تعديلات على الدستور الدنماركي، صارت بموجبها غرينلاند إقليماً ذا حكم ذاتي.

تتمتع غرينلاند بثروة كبيرة من الموارد الطبيعية، ولكن جزءاً كبيراً من هذه الثروة لا يزال غير مستغل بشكل كبير بسبب موقعها النائي، ومناخها القاسي في المنطقة القطبية، والمخاوف البيئية.

وتحتوي الجزيرة على بعض أكبر احتياطيات العالم من المعادن النادرة التي تُعد أساسية في مجالات الإلكترونيات والطاقة المتجددة والتقنيات العسكرية. ويُعد مشروع كفانيفيلد (Kvanefjeld) المتوقف حالياً من أهم المشاريع الغربية في هذا المجال، إلا أنه يحتاج إلى مخطط واضح وتمويل كبير.

إضافة إلى المعادن، ثمة احتياطيات محتملة من النفط والغاز الطبيعي في المياه البحرية؛ خصوصاً في المناطق الغربية والشرقية، ولكن عمليات الحفر والتنقيب مكلفة ومثيرة للجدل بسبب الهشاشة البيئية. وعلاوة على ذلك، لا توجد خارج العاصمة نوك أي بنية تحتية للطرق تقريباً في غرينلاند، كما أن المرافئ العميقة المحدودة لا تستوعب الناقلات الكبيرة وسفن الحاويات.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أخطار ورهانات

أورد موقع المعهد البحري الأميركي -وهو منظمة مستقلة مكرَّسة لدراسة الشؤون البحرية والملاحية- أن «القطب الشمالي كان مختلفاً عن أي مكان آخر من الكرة الأرضية. فقد كان ملاذاً للبحث العلمي؛ حيث تعاونت الدول القطبية الثماني (بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة) تعاوناً سلمياً. غير أن كل ذلك تلاشى في السنوات الأخيرة بفعل التسارع الكبير في ذوبان الجليد القطبي، وما ترتب عليه من فتح الباب واسعاً أمام مختلف الأنشطة التجارية؛ وكذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا؛ وتنامي الاهتمام الصيني بطريق الحرير القطبي».

ويضيف الموقع: «يبدو أن التحوُّل في الطرق البحرية الشمالية -بما يتيح للسفن التجارية عبور أقصر طريق يربط بين المحيطين الهادئ والأطلسي- مرشَّح لأن يصبح واقعاً خلال عقد من الزمن. كما أن نحو نصف احتياطيات العالم من النفط والغاز تقع تحت أرض القطب الشمالي ومياهه، إضافة إلى كميات معتبَرة من المعادن النادرة الحيوية التي تُعد مكونات أساسية في كل كومبيوتر وهاتف محمول، وسيارة تعمل بالبطاريات».

يلخص ترمب نظرته إلى غرينلاند بقوله: «امتلاك غرينلاند أمرٌ حيوي لأمن الولايات المتحدة، ولأمنها الاقتصادي. إنه ضرورة مطلقة، ولا أستطيع أن أؤكد أننا لن نلجأ إلى استخدام وسائل الإكراه العسكري أو الاقتصادي».

لا شك في أن ترمب والصين يراقبان بشغف ثروات غرينلاند. فاحتكار الصين شبه العالمي لنحو 50 من أصناف «المعادن الحيوية» يواجه تحدياً من غرينلاند التي يمكنها توفير 30 منها من خلال اثنين من أكبر مناجم العناصر الأرضية النادرة في العالم. وهنا تبدو الصين والولايات المتحدة على حد سواء متحمستين لتقديم الخبرات والاستثمارات المطلوبة في تلك الأرض الجليدية.

ومع كون روسيا المستفيد الأول من الطرق البحرية الموعودة في القطب، يمكن فهم حماستها ولغتها الحاسمة والجازمة حيال القوى الأطلسية. وفي السياق، قال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في 27 مارس (آذار) 2025، خلال زيارته مدينة مورمانسك بمناسبة تدشين غواصة نووية جديدة، إن «الولايات المتحدة ستواصل دفع مصالحها الجيواستراتيجية والعسكرية- السياسية والاقتصادية في القطب الشمالي. كما أن التنافس الجيوسياسي والصراع على النفوذ في هذه المنطقة يتصاعدان». وأعرب عن قلقه «إزاء ازدياد وتيرة عمل دول (الناتو) على جعل أقصى الشمال منصة محتملة لنزاعات مستقبلية، وتدربها على استخدام القوات العسكرية في هذه الظروف. سنرد على كل ذلك».

مقر القنصلية الأميركية في نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)

وسط «المعمعة» الأميركية– الصينية– الروسية، يبدو الموقف الأوروبي نابعاً من الهلع: أولاً من حرب محتملة في تلك المساحات البيضاء، وثانياً من جدية ترمب وعزمه تملُّك غرينلاند غير آبه بحلفائه في «الناتو» ولا بأصدقائه الأوروبيين الذي لا يؤمن بقدرتهم على ضمان أمن غرينلاند، مع ما يعنيه ذلك من تخلي الولايات المتحدة عن «العائلة الغربية» التقليدية، راسمة خطوطاً جديدة في الخريطة الجيوسياسة العالمية.

لعلَّ ما يجسِّد الخوف الأوروبي ما قالته إيبَّا بوش، نائبة رئيس وزراء السويد التي أبدت خشيتها من أن يأتي دور بلادها الغنية بالموارد الطبيعية بعد غرينلاند. وإذا كانت السويد قلقة فماذا عن كندا التي تعرضت قبل أشهر لهجوم كلامي من ترمب، حضها فيه بقوة على الانضمام إلى الولايات المتحدة!

إنه عالم جديد فعلاً ترتسم ملامحه بسرعة، ويرتفع فيه منسوب التوتر وعدم اليقين، وتغلظ لهجة التخاطب السياسي مع قرقعة سلاح في خلفية المشهد... على أمل التعقُّل.