فرحة بين بلجيكا وهولندا باستئناف الزيارات واللقاءات

طوابير أمام المتاجر في إنجلترا بعد تخفيف قيود «كورونا»

مسؤولون يشاركون في احتفال رمزي بإعادة فتح الحدود بين فرنسا وبلجيكا أمس (د.ب.أ)
مسؤولون يشاركون في احتفال رمزي بإعادة فتح الحدود بين فرنسا وبلجيكا أمس (د.ب.أ)
TT

فرحة بين بلجيكا وهولندا باستئناف الزيارات واللقاءات

مسؤولون يشاركون في احتفال رمزي بإعادة فتح الحدود بين فرنسا وبلجيكا أمس (د.ب.أ)
مسؤولون يشاركون في احتفال رمزي بإعادة فتح الحدود بين فرنسا وبلجيكا أمس (د.ب.أ)

تشكلت طوابير انتظار طويلة، أمس (الاثنين)، أمام المتاجر في إنجلترا بعدما سمح لها باستئناف عملها مع بدء مرحلة جديدة من رفع العزل الذي فرضته المملكة المتحدة للحد من انتشار وباء «كوفيد - 19». وجاءت عودة الحياة إلى متاجر بريطانيا في وقت رصدت «الشرق الأوسط» أمس أيضاً عودة الأمور إلى طبيعتها فيما يتعلق بحرية التنقل والحركة للمواطنين والبضائع بين بلجيكا وهولندا. وقال بلجيكيون في طريقهم إلى هولندا إنهم سعداء لفتح الحدود بعد فترة صعبة استمرت 3 أشهر تقريباً لمواجهة تفشي الفيروس والآن بإمكانهم زيارة الأصدقاء والعائلة في هولندا.
وفي إحدى محطات التزود بالوقود على الحدود بين بلجيكا وهولندا، قال شاب أفريقي جاء من باريس إنه متوجه إلى هولندا لزيارة أصدقاء له لم يلتق بهم منذ شهور، وهو سعيد لأنه سيراهم من جديد، بينما رأى هولندي في الأربعين من عمره أن فتح الحدود ستكون له تداعيات إيجابية على الجميع سواء على المواطنين أو على حركة البضائع والتجارة. وأضاف أنه كان يتمنى أن يكون فتح الحدود اعتباراً من الاثنين في كل الدول الأوروبية، لكن عدداً منها أعلن التأخر في القيام بهذه الخطوة حتى أواخر يونيو (حزيران) الحالي.
وشارك مسؤولون فرنسيون وبلجيكيون أمس في احتفال رمزي بإعادة فتح الحدود بين بلديهما، في إطار فتح الحدود بين بقية دول مجموعة شنغن الأوروبية.
وفي ظل استمرار تراجع أرقام الوفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد في بلجيكا، وجّه المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الصحة تحذيراً للمواطنين من تداعيات التراخي في الالتزام بالإجراءات الضرورية لمواجهة خطر الإصابة بالفيروس. وأكد التقرير اليومي للمركز أن الفيروس لم يختف نهائياً ولا يزال موجوداً.
وجرى الإعلان أمس عن 6 حالات وفاة فقط في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وظلت أرقام الوفيات الإجمالية أقل من 10 آلاف شخص، بينما جرى تسجيل 71 حالة إصابة جديدة، الأمر الذي أدى إلى تجاوز الرقم الإجمالي حاجز الـ60 ألف حالة إصابة مؤكدة في البلاد منذ بدأ تفشي الفيروس في النصف الثاني من مارس (آذار) الماضي.
وجاءت هذه الأرقام بعدما أعلن عالِم الفيروسات البلجيكي ستيفن فان غوشت، المتحدث باسم مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة البلجيكية، أن أزمة «كورونا» أصبحت «تحت السيطرة»، ونوّه خلال تصريحات في بروكسل إلى أن «الأمور صارت بشكل هادئ وبطيء، ولكن الآن انقشعت السحب والغيوم وعادت الشمس لتشرق من جديد، بعد أن نجحنا في التعامل مع هذا الفيروس».
يذكر أن بلجيكا عرفت 3 مراحل للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي، وهي إجراءات بدأت مع الأسبوع الأول من مايو (أيار)، وشملت عودة المواصلات العامة، وأعقبها فتح المحلات التجارية والمدارس، وبعض المتاحف وحدائق الحيوانات. ولكن كل هذه الأمور تمت في ظل إجراءات السلامة الصحية والحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.
وبدأت المرحلة الثالثة في 8 يونيو الحالي، وتمثلت في فتح أبواب دور العبادة والمطاعم والمقاهي، والسماح للأنشطة الثقافية والرياضية بدون جمهور، على أن يسمح بمشاركة عدد محدود منهم اعتباراً من مطلع يوليو (تموز).
في غضون ذلك، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من لندن أمس إلى تشكّل طوابير انتظار أمام المتاجر في إنجلترا بعدما سمح لها باستئناف عملها مع بدء مرحلة جديدة من رفع العزل تحمل أهمية كبيرة لاقتصاد بريطانيا المتضرر بشدة من تداعيات وباء «كوفيد - 19».
وقالت طالبة في الثامنة عشرة جاءت لشراء سلال في متجر سلفريدغز المعروف في وسط لندن: «أنا سعيدة بأن أتمكن مجدداً من التسوق بعد هذه الفترة الطويلة».
ولم تبق إلا المتاجر التي تعتبر «أساسية» مثل محلات المواد الغذائية والصيدليات، مفتوحة خلال فترة العزل التي بدأت أواخر مارس (آذار) من أجل احتواء تفشي الوباء. وتوفي 42 ألف مصاب بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد، وهي حصيلة قد تتجاوز 50 ألفاً إذا احتسبت الوفيات التي يشتبه بأن الفيروس تسبب بها، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.
وبدأت الحكومة، مع ملاحظة تراجع في أعداد الوفيات والحالات التي تستدعي الاستشفاء، بتخفيف القيود في إنجلترا، وسمحت منذ مطلع يونيو بفتح جزئي للمدارس، وكذلك الأسواق في الهواء الطلق وشركات بيع السيارات.
وفي انتظار استئناف بطولة كرة القدم المرتقبة غداً (الأربعاء)، بات مسموحاً منذ أمس (الاثنين) لآلاف المتاجر «غير الأساسية»، كتلك التي تبيع الثياب والكتب والمعدات الإلكترونية، بفتح أبوابها.
وفي لندن، بدا مارك تايت (48 عاماً) الذي يعمل في مجال العقارات متفائلاً. انتظر ساعة ونصف ساعة لشراء ما يحتاج إليه رغم أنه سبق أن اشترى حاجيات عبر الإنترنت، لكنه لم يكن راضياً.
وأصبح وضع الكمامات إلزامياً في وسائل النقل العام، لكنه غير إلزامي في المتاجر. مع ذلك، كان لا بد للمتاجر من أن تفرض تدابير لضمان سلامة الموظفين والزبائن، كالتنظيف المتكرر لمواقعها ووضع علامات على الأرضيات تحثّ الناس على الحفاظ على مسافة بينهم.
وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون لوسائل الإعلام خلال زيارة الأحد لمركز تجاري في شرق لندن؛ حيث ألقى نظرة على التدابير المعمول بها، أنه يمكن للناس أن «يتسوقوا بكلّ طمأنينة».
ويحمل فتح المتاجر أهمية كبيرة لاقتصاد المملكة المتحدة، الذي تضرر بشدة جراء تداعيات الجائحة. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 20.4 في المائة في أبريل (نيسان)، الشهر الأول الذي طبق فيه العزل التام.
وتوظف متاجر التجزئة غير الأساسية 1.3 مليون شخص في البلاد وتضخ 46.6 مليار جنيه إسترليني كل عام في اقتصادها.
ولن تفتح المحلات إلا في إنجلترا، إذ اعتمدت الأقاليم الأخرى (اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز) مواعيد مختلفة لرفع العزل.
وفيما لا تزال توصيات الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخصين قائمة، تدرس الحكومة إمكان خفض هذه المسافة من أجل إعطاء دفع للحانات والفنادق والمطاعم التي من المقرر أن تفتح أبوابها مطلع يوليو.
وفي الشوارع التجارية الرئيسية في وسط لندن، وُسعت بعض الأرصفة، كما وُضعت عبوات معقمات ليستخدمها الزبائن.
يبقى على السياح الانتظار قبل العودة إلى شارع أكسفورد أو شارع ريجنت، اللذين يشكلان مقصداً أساسياً عادة. ومنذ 8 يونيو، على جميع المسافرين الواصلين إلى المملكة المتحدة، مع بعض الاستثناءات، أن يلزموا فترة حجر مدتها 14 يوماً، في تدبير يثير استياء قطاع السياحة والسفر، بحسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جايس تيريل، مدير شركة «نيو وست إند» التي تضم 600 تاجر وأصحاب مطاعم وفنادق وملاك أبينة في وسط لندن، للوكالة الفرنسية: «أعتقد أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستتطلب وقتاً، نتطلع لاستقبال زوّارنا الدوليين، ربما خلال أشهر أو العام المقبل، لكن أولويتنا الآن هي لعودة زبائننا المحليين، سكان لندن».
ولئن فتحت المتاجر في إنجلترا، فإن المدارس تبقى مغلقة أمام غالبية التلاميذ حتى سبتمبر (أيلول). وتخلت الحكومة عن مشروعها السماح للتلاميذ كافة بالعودة إلى مقاعد الدراسة قبل عطلة الصيف، ما كلفها كثيراً من الانتقادات. لكن بعض المدارس أعاد فتح أبوابه الاثنين لبعض التلاميذ الذي يجرون امتحانات استعداداً للعام المقبل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.