الحوار الاستراتيجي على طاولة القيادات السياسية العراقية

العثور على أول خيط بشأن المسؤولين عن استهداف الأميركيين

أفراد من عناصر «الحشد الشعبي» يشاركون في احتفال بذكرى تشكيله في البصرة أول من أمس (أ.ف.ب)

في وقت ناقشت فيه الرئاسات وقيادات الكتل السياسية مخرجات الحوار الاستراتيجي الذي جرى الأسبوع الماضي بين بغداد وواشنطن، أعلن الجيش العراقي ماعده أول دليل مادي يمكن أن يوصل إلى الجهات التي وقفت طوال كل الفترة الماضية خلف إطلاق صواريخ الكاتيوشا على السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء أو المعسكرات التي يوجد فيها أميركيون.
وطبقا لمصادر إعلامية فإن الرئاسات العراقية الثلاث وقيادات الكتل السياسية ناقشت مساء أول من أمس مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن مع عدم صدور بيان بشأن ما جرت مناقشته أو ما هي النتائج المتوقعة. ورغم الهدوء السياسي الحذر، فإن الأطراف الشيعية المتشددة حيال الوجود الأميركي في العراق لا تزال تصر على أهمية أن يكون الانسحاب الأميركي على جدول أولويات الحوار خلال الفترات المقبلة.
وفيما واصلت جهات أطلقت عليها القيادة العسكرية العراقية بأنها تريد خلط الأوراق ولا تريد الخير للعراق إطلاق صواريخ الكاتيوشا أثناء وبعد انتهاء الجولة الأولى من الحوار مع واشنطن فإنه وفي تطور لافت، أعلن الجيش العراقي ضبط صواريخ كاتيوشا جاهزة للإطلاق في منطقة تقع بالقرب من قاعدة عسكرية تضم جنودا أميركيين قرب العاصمة بغداد. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: «تمكنت قواتنا من رصد سيارة تحمل منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا وتحديداً في منطقة الراشدية على تخوم بغداد من جهة الشمال الشرقي». وأضاف البيان أنه «أثناء الاقتراب منها (السيارة) انطلق صاروخان بشكل تلقائي وسقطا في منطقة نائية دون خسائر تذكر، وتمت السيطرة عليها وإبطال جميع الصواريخ المتبقية». وأشار البيان إلى أنه «تم الحصول على معلومات ستقود لمن أقدموا على هذا العمل الإرهابي وسنكشف التفاصيل حال القبض عليهم».
وفيما يعد ذلك بمثابة أول خيط بشأن عائدية الجهات المتورطة في استهداف المصالح الأميركية في العراق بمن في ذلك السفارة بالمنطقة الخضراء والمعسكرات التي يوجد فيها الجنود الأميركيون، فقد أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتوحيد الخطاب العسكري بما لا يؤدي إلى تضارب في التصريحات والمواقف. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الكاظمي للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وطبقا لكتاب لسكرتير القائد العام فإن الكاظمي «وجه بعدم السماح بقيام منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية والقادة والآمرين بإبداء آراء سياسية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي». ويعزو الخبير الأمني الاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي ذلك إلى «فوضى التصريحات المتناقضة من الجهات العسكرية والأمنية الرسمية»، مبينا أنه «يهدف إلى مزيد من الضبط العسكري والأمني».
من جهته، يقول السياسي العراقي والنائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط» إن « من الواضح أن العملية السياسية في العراق وصلت إلى نهايات منغلقة وجامدة، وبالنتيجة فإن الحاجة باتت ماسة لحلول غير تقليدية لإيجاد حل للانسدادات داخل العملية السياسية»، مضيفا أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يستطيع أن يلعب دورا محوريا في قيادة حوار استراتيجي وإعادة هيبة الدولة معا». وأكد الملا أن «إعادة هيبة الدولة لا تتعلق فقط بضبط السلاح المنفلت خارج إطار سلطة القانون، حيث لا يمكن اختزالها بهذه النقطة فقط، بل إن هيبة الدولة تتعلق بالمنافذ الحدودية وكيفية السيطرة عليها كما تتعلق بالإلزام في تطبيق القوانين وتتعلق باحترام المواطن للمؤسسة الخدمية ودفع الفواتير، وفي المقابل احترام المؤسسة الخدمية لحقوق المواطن، ولذلك فإن هيبة الدولة إنما هي حزمة من الملفات، وليست مسألة واحدة أو اثنتين».
وأوضح الملا أنه «متى ما كان الكاظمي متحررا من ضغط صندوق الانتخابات، ومتحررا من الإملاءات الخارجية سواء كانت إيرانية أم أميركية أم إملاءات حزبية يستطيع أن يوجه دفة الحوار الاستراتيجي نحو منطق الدولة وإخراجه من مربع السلطة». وبين الملا أن «الكاظمي بدأ بالفعل خطوات بهذا الاتجاه من خلال توفير مستلزمات هكذا إجراءات، حيث نجده اليوم بدأ العمل بترصين أجهزة مهمة مثل جهاز مكافحة الإرهاب أو رئاسة أركان الجيش ووزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما يعني أنه ذاهب نحو تقوية المنظومة الأمنية، وهذا يعد من أهم مفاصل العمل التي يمكن أن تؤدي إلى إنجاح كل الخطوات اللاحقة».