مثول القيادي الجنجويدي كوشيب أمام «لاهاي»

نفى التهم الـ50 الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب بدارفور

فاتو بنسودا المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (رويترز)
فاتو بنسودا المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (رويترز)
TT

مثول القيادي الجنجويدي كوشيب أمام «لاهاي»

فاتو بنسودا المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (رويترز)
فاتو بنسودا المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (رويترز)

مثل القيادي الجنجويدي السابق علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير محلياً بـ«كوشيب»، أمام القاضي المنفرد في الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في جلسة إجرائية تمت خلالها تلاوة اسمه وتاريخ ميلاده والتهم الخمسين الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004. وفي الأخير حددت المحكمة 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل تاريخاً للجلسة المقبلة التي سيتم فيها اعتماد التهم أو رفضها.
مع بداية الجلسة، التي تمت عبر خدمة الـ«فيديو كونفرنس»، طلب القاضي روزاريو سلفاتوري من المتهم قراءة اسمه ومكان وتاريخ ميلاده، فقال عبد الرحمن إنه من مواليد 1949 في بلدة رهيد البردي التي تسكنها قبيلة التعايشة في جنوب دارفور، وطلب من المحكمة مناداته باسم «عبد الرحمن» وليس «كوشيب»، فوافق القاضي. ثم ناشد المحكمة، عبر محاميه، الوقوف دقيقة حداداً على ضحايا دارفور والسودان، فرفض القاضي الطلب على اعتبار أن المكان ليس مناسباً لذلك، لكنه وافق على طلب المحامي تدوين الطلب في ملف القضية. وحضر الجلسة المحامي المؤقت للمتهم والمدعية العامة فانتو بنسودا.
أوضح عبد الرحمن أنه غادر السودان في 3 فبراير (شباط) الماضي سيراً على الأقدام إلى أفريقيا الوسطى، و«بعد ذلك انتقلت إلى بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، ومنها إلى هولندا بحثاً عن العدالة، ولم أجد صعوبة، والمعاملة جيدة».
وقال القاضي إن هذه الجلسة ليست محاكمة ولا تعتمد فيها التهم أو الأدلة والمسؤولية الجنائية، وأضاف: «وفق (ميثاق روما)، يجب أن يقتنع القاضي المنفرد بالجرائم المدعى بها، كما يجب أن يقتنع بأن الشخص الذي يمثل أمامه قد أُبلغ بحقوقه وفق (نظام روما)، وأن يتم تحديد موعد جلسة لإقرار التهم من عدمه».
نفى عبد الرحمن التهم الموجهة إليه في رده على سؤال حول ما إذا كان أبلغ بالجرائم المدعاة ضده، وقال: «نعم؛ تم إعلامي، ولكن هذه الاتهامات غير صحيحة ولا أعرف عنها شيئاً».
ثم تلت موظفة المحكمة التهم الـ50 بالتفاصيل، والتي تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور في الفترة من أغسطس (آب) 2003 إلى مارس (آذار) 2004. وقالت إن عبد الرحمن أسهم مع آخرين في تحقيق غرض محدد بقتل مدنيين في بلدتي مكجر وأرولا في جنوب دارفور إلى جانب عمليات اغتصاب ونهب وتدمير ممتلكات وسجن وتعذيب واضطهاد في قرى تابعة لقبيلة الفور، أكبر قبائل دارفور، وقالت إن المتهم قتل 22 من رجال الفور في بلدة مكجر بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2003، وإن هؤلاء الرجال لم تكن لهم صلة بأعمال الحرب، مما يمثل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة السابعة من «نظام روما»، وأضافت أن عبد الرحمن أعدم نحو 20 رجلاً بعد اقتيادهم إلى مكان ما و«هذه تقع ضمن جرائم الحرب».
وأوضحت موظفة المحكمة أن عبد الرحمن أسهم في مارس 2004 مع آخرين في قتل 32 رجلاً في بلدة مكجر معظمهم من قبيلة الفور لم يكونوا مشاركين في الحرب، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية. وجاء ضمن التهم فرض عبد الرحمن السجن والحرمان من الحرية في البلدة ذاتها على ما لا يقل عن 400 من الرجال والنساء وممارسة التعذيب عليهم، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية، وقالت: «جرى تعذيب أكثر من 60 شخصاً في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها، إلى جانب ممارسة النهب للمحال التجارية والمواشي وممتلكات المدنيين ومعظمهم من قبيلة الفور، إلى جانب حرق المساكن والمحاصيل الزراعية، مما يمثل جريمة حرب». وأشارت إلى أن عبد الرحمن ومجموعة معه مارسوا الاضطهاد في بلدة أرولا التي تسكنها قبيلة الفور والقتل والاغتصاب والهجوم على المدنيين، وقالت: «في ديسمبر 2003 أسهم عبد الرحمن في قتل ما لا يقل عن 26 مدنياً في بلدة أرولا وهم من قبيلة الفور لم يشاركوا في الحرب، إلى جانب اغتصاب 10 نساء في البلدة ذاتها، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب»، وأضافت: «شارك عبد الرحمن مع آخرين في عمليات النقل القسري في بلدة مكجر التي أصبحت خالية من السكان، مما يمثل جريمة ضد الإنسانية».
وأفادت الموظفة في المحكمة بأن المحكمة توصلت إلى أن عبد الرحمن مسؤول عن عمليات القتل، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية ضد ما يناهز 100 شخص في الفترة ما بين 5 و7 مارس 2004 في مناطق قبيلة الفور.
وطلب القاضي من المدعية العامة تقديم وثيقة تعديل أمر القبض الصادر في 2017 بحق عبد الرحمن، ووافق الادعاء في تقديم الوثيقة في أسرع وقت. وتلا القاضي على عبد الرحمن حقوقه، مثل الحصول على ترجمة مجانية، والوقت اللازم لإعداد الدفاع، والتواصل مع محام يختاره، وحق التزام الصمت، والإدلاء بأقواله من دون أداء الحلف على اليمين، إضافة إلى حقه في طلب الإفراج المؤقت إلى حين انعقاد المحكمة. وأكد القاضي أن المحكمة لا يمكن أن تنعقد من دون الاعتماد على التهم.
وقال المحامي المؤقت إن على عبد الرحمن تعيين محام دائم بمساعدة قلم المحكمة، داعياً إلى تعليق الإجراءات إلى حين تعيين المحامي، وحدد القاضي 7 ديسمبر المقبل موعداً لاتخاذ قرار اعتماد التهم من عدمه.



البيض في جنوب أفريقيا يرفضون عرض ترمب لإعادة توطينهم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

البيض في جنوب أفريقيا يرفضون عرض ترمب لإعادة توطينهم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ربما لا يلقى عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة توطين أصحاب البشرة البيضاء من مواطني جنوب أفريقيا كلاجئين فارين من الاضطهاد القبول الذي توقعه، حتى كجماعات ضغط يمينية مدافعة عن البيض ترغب في «معالجة الظلم» الذي تمارسه الأغلبية من أصحاب البشرة السمراء على أرض الوطن.

ووقَع ترمب، يوم الجمعة، أمراً تنفيذياً بخفض المساعدات الأميركية لجنوب أفريقيا، مشيراً إلى قانون نزع الملكية الذي وقَّعه الرئيس سيريل رامافوزا، الشهر الماضي، لمعالجة التفاوت في ملكية الأراضي الناجم عن تاريخ تفوق البيض في جنوب أفريقيا.

ووفقاً لـ«رويترز»، نص القرار على إعادة توطين «الأفريكانيين في جنوب أفريقيا، بوصفهم ضحايا للتمييز العنصري» كلاجئين في الولايات المتحدة.

ويطلق وصف «الأفريكانيين» في الغالب على ذوي البشرة البيضاء من الوافدين قديماً إلى جنوب أفريقيا من هولندا وفرنسا، الذين يمتلكون معظم الأراضي الزراعية في البلاد.

وقال متقاعد يبلغ من العمر 78 عاماً يعيش في بلدة بالقرب من كيب تاون: «إذا لم يكن لدى المرء أي مشكلات هنا، فلماذا يريد الرحيل؟».

وأضاف: «لم نتعرض لأي استيلاء بشكل سيئ حقاً على أرضنا، والناس يواصلون حياتهم بشكل طبيعي وتعلمون ذلك، فماذا ستفعلون؟».

ومن خلال القانون تسعى السلطات إلى معالجة التفاوت على أساس عنصري في ملكية الأراضي - وهو ما ترك ثلاثة أرباع الأراضي المملوكة للقطاع الخاص في أيدي الأقلية البيضاء - من خلال تسهيل مصادرة الدولة للأراضي لصالح الملكية العامة.

ودافع رامافوزا عن هذه السياسة.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء إلى أن البيض يمثلون 7.2 في المائة من سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 63 مليون نسمة. ولا توضح البيانات عدد الأفريكانيين.

ويقول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بزعامة رامافوزا، وهو الحزب الأكبر في الائتلاف الحاكم، إن ترمب يعمل على تضخيم المعلومات المضللة التي تروجها منظمة «أفري فورام»، وهي جماعة ضغط يقودها الأفريكانيون.

وقالت الجماعة التي مارست الضغط على إدارة ترامب السابقة بشأن قضيتها إنها لن تقبل العرض.

وقال كالي كريل الرئيس التنفيذي لمنظمة «أفري فورام»، السبت: «الهجرة لا تقدم سوى فرصة للأفريكانيين المستعدين للتعرض لخطر التضحية بالهوية الثقافية لأحفادهم كأفريكانيين. الثمن باهظ للغاية».

وبشكل منفصل عبرت حركة «تضامن» عن تمسُّكها بجنوب أفريقيا. وتضم الحركة «أفري فورام» ونقابة «تضامن» العمالية، وتقول إنها تمثل نحو 600 ألف أُسرة أفريكانية ومليوني فرد.

وقالت حركة «تضامن»: «قد نختلف مع المؤتمر الوطني الأفريقي، لكننا نحب بلدنا. وكما هي الحال في أي مجتمع، هناك أفراد يرغبون في الهجرة، لكن إعادة توطين الأفريكانيين كلاجئين ليس حلاً بالنسبة لنا».

كما رفض ممثلون لمنطقة أورانيا التي يسكنها الأفريكانيون فقط وتقع في قلب البلاد، عرض ترامب، وقالوا: «الأفريكانيون لا يريدون أن يكونوا لاجئين. نحن نحب وطننا ونلتزم به».