«الأزهر» يُحرم جمع الكمامات المستخدمة لبيعها

أفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بـ«(حرمة) تجميع الأقنعة الطبية (الكمامات) المستخدمة وبيعها مرة أخرى». وقال المركز في فتوى له، أمس، إن «إعادة تدوير ارتداء قناع الوجه الطبي (الكمامة الشخصية) في الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، ووسائل النقل والمواصلات، وغيرها من أماكن الاختلاط، أو بيعها، من السلوكيات (المشينة) التي تزيد خطر انتشار وباء (كورونا المستجد)، ولا تلحق الضرر بالشخص، فحسب؛ بل تضر المجتمع كله، وهي سلوكيات (محرمة)»، مضيفاً أن «من السلوكيات (المجرمة والمرفوضة) تأجير الأقنعة الطبية (الكمامات) بعد استعمالها بمقابل، أو إعطاءها للغير بدون مقابل، لما يترتب عليها من الضرر والإضرار، ولما يحتوي عليه التربح من شيء ينقل العدوى، وقد يودي بحياة الناس، علاوة على ما بها من ضرر وغش وتدليس وأكل لأموال الناس بالباطل».
وأشار «الأزهر للفتوى» إلى «حرمة استغلال حاجة الناس برفع أسعار الأقنعة (الكمامات) والمستلزمات الطبية أو احتكارها». ويؤكد «الأزهر للفتوى» على «ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية التي حددتها الجهات المختصة في مواجهة فيروس (كوفيد - 19)، وتحريم السلوكيات الخاطئة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تفشي الوباء، وزيادة أعداد المصابين به».
كان المركز قد قال، في وقت سابق، إن «احتكار السلع الطبية والتجارية والمغالاة في أسعارها (حرام) خصوصاً وقت الأزمات»، مشيراً إلى أن «الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء»، موضحاً أنه «لا شك أن الذي يُضيق على المسلمين في معايشهم، وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية، غذائية، وطبية، ويشتريها كلها من السوق، حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع، خصوصاً وقت الأزمات، يسلك سلوكاً محرماً، ويجب الأخذ على يده»، لافتاً إلى أن «للدولة أن تؤدي واجبها، وتحمي أفرادها من عبث (العابثين)، وذلك باتخاذ إجراءات كفيلة بقطع (دابر) الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المصريين».