نتنياهو إلى اليونان وقبرص لتخفيف المعارضة الأوروبية لمشروع «الضم»

TT

نتنياهو إلى اليونان وقبرص لتخفيف المعارضة الأوروبية لمشروع «الضم»

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيطلب من نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يصل اليوم (الثلاثاء) إلى إسرائيل، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، الذي سيصل في زيارة مماثلة في الأسبوع المقبل، أن يعملا على تخفيف حدة موقف الاتحاد الأوروبي من مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.
وقالت هذه المصادر إن الزيارتين تعتبران استثنائيتين، إذ إن انتشار وباء كورونا قلل إلى الحد الأدنى من زيارات زعماء الدول خارج دولهم وأدى إلى اعتماد طرق الاجتماعات بواسطة الإنترنت. لكن قدوم المسؤولين اليوناني والقبرصي يدل على مدى حيوية المواضيع التي يريدان تداولها، وتتركز في التعاون الأمني مع إسرائيل في مواجهة الأخطار الإقليمية، من جهة، وتحريك موضوع الغاز والتعاون عموماً في شؤون الطاقة من جهة أخرى. ولهذا الغرض فإن كلاً منهما يصل مع مجموعة من الوزراء المتخصصين؛ الزعيم اليوناني يحضر 6 وزراء ومعهم نائب وزير، والرئيس القبرصي يحضر معه ثلاثة وزراء.
لكن نتنياهو، المعني هو أيضاً بهذين الموضوعين، يريد انتهاز الفرصة لتجنيد كل من أثينا ونيقوسيا، إلى جانبه في مواجهة التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب قضية الضم.
وكان نتنياهو قد عقد خلال اليومين الماضيين جلستين مطولتين مع رئيس حكومته البديل ووزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، زعيمي حزب «كحول لفان»، بحضور السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق في الائتلاف الحكومي حول مخطط الضم، وحجمه وتوقيت تنفيذه. ولم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق في الموضوع الخلافي.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن غانتس وأشكنازي يصران على أن يكون حجم الضم «صغيراً وغير استفزازي»، ويطلبان تنفيذه على عدة مراحل، بدءاً من ضم المستوطنات الكبرى، مثل «معاليه أدوميم» (جنوب القدس) و«أريئيل» (غرب نابلس)، ومنطقة «غوش عتصيون»، ما بين بيت لحم والخليل، في الضفة الغربية، وأنهما يريدان إجراء حوار بناء مع الأردن، ويرفضان إجراء الضم بشكل أحادي الجانب. وأما نتنياهو فيصرّ على تنفيذ ضم لأكبر مساحة ممكنة، بما في ذلك غور الأردن، ويطلب أن يكون الضم مفصولاً عن بند إقامة الدولة الفلسطينية. ويلاحظ أن نتنياهو يحذر الدخول في صدام مع قيادة المستوطنين التي تطالبه بالوفاء بوعوده والتعهد بمنع إقامة دولة فلسطينية.
وقالت المصادر إن فريدمان يلعب بينهما دور الوسيط المنحاز، حيث إنه يدعم بحماس موقف نتنياهو. وأكدت المصادر أن الفرقاء قرروا عقد اجتماع آخر في غضون الأيام المقبلة، وأن القرار الحاسم في الموضوع سيأتي من واشنطن، ويتخذه كبير مستشاري الرئيس، جارد كوشنر، الذي يعدّ راسم المخطط وراسم الطريق لإحداث تغييرات فيه، ويحسب من أقرب المقربين من الرئيس دونالد ترمب. وهو يصر على أن يخرج نتنياهو وغانتس باستنتاج موحد حول الضم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.