نتنياهو إلى اليونان وقبرص لتخفيف المعارضة الأوروبية لمشروع «الضم»

TT

نتنياهو إلى اليونان وقبرص لتخفيف المعارضة الأوروبية لمشروع «الضم»

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيطلب من نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يصل اليوم (الثلاثاء) إلى إسرائيل، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، الذي سيصل في زيارة مماثلة في الأسبوع المقبل، أن يعملا على تخفيف حدة موقف الاتحاد الأوروبي من مخطط ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.
وقالت هذه المصادر إن الزيارتين تعتبران استثنائيتين، إذ إن انتشار وباء كورونا قلل إلى الحد الأدنى من زيارات زعماء الدول خارج دولهم وأدى إلى اعتماد طرق الاجتماعات بواسطة الإنترنت. لكن قدوم المسؤولين اليوناني والقبرصي يدل على مدى حيوية المواضيع التي يريدان تداولها، وتتركز في التعاون الأمني مع إسرائيل في مواجهة الأخطار الإقليمية، من جهة، وتحريك موضوع الغاز والتعاون عموماً في شؤون الطاقة من جهة أخرى. ولهذا الغرض فإن كلاً منهما يصل مع مجموعة من الوزراء المتخصصين؛ الزعيم اليوناني يحضر 6 وزراء ومعهم نائب وزير، والرئيس القبرصي يحضر معه ثلاثة وزراء.
لكن نتنياهو، المعني هو أيضاً بهذين الموضوعين، يريد انتهاز الفرصة لتجنيد كل من أثينا ونيقوسيا، إلى جانبه في مواجهة التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب قضية الضم.
وكان نتنياهو قد عقد خلال اليومين الماضيين جلستين مطولتين مع رئيس حكومته البديل ووزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، زعيمي حزب «كحول لفان»، بحضور السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق في الائتلاف الحكومي حول مخطط الضم، وحجمه وتوقيت تنفيذه. ولم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق في الموضوع الخلافي.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن غانتس وأشكنازي يصران على أن يكون حجم الضم «صغيراً وغير استفزازي»، ويطلبان تنفيذه على عدة مراحل، بدءاً من ضم المستوطنات الكبرى، مثل «معاليه أدوميم» (جنوب القدس) و«أريئيل» (غرب نابلس)، ومنطقة «غوش عتصيون»، ما بين بيت لحم والخليل، في الضفة الغربية، وأنهما يريدان إجراء حوار بناء مع الأردن، ويرفضان إجراء الضم بشكل أحادي الجانب. وأما نتنياهو فيصرّ على تنفيذ ضم لأكبر مساحة ممكنة، بما في ذلك غور الأردن، ويطلب أن يكون الضم مفصولاً عن بند إقامة الدولة الفلسطينية. ويلاحظ أن نتنياهو يحذر الدخول في صدام مع قيادة المستوطنين التي تطالبه بالوفاء بوعوده والتعهد بمنع إقامة دولة فلسطينية.
وقالت المصادر إن فريدمان يلعب بينهما دور الوسيط المنحاز، حيث إنه يدعم بحماس موقف نتنياهو. وأكدت المصادر أن الفرقاء قرروا عقد اجتماع آخر في غضون الأيام المقبلة، وأن القرار الحاسم في الموضوع سيأتي من واشنطن، ويتخذه كبير مستشاري الرئيس، جارد كوشنر، الذي يعدّ راسم المخطط وراسم الطريق لإحداث تغييرات فيه، ويحسب من أقرب المقربين من الرئيس دونالد ترمب. وهو يصر على أن يخرج نتنياهو وغانتس باستنتاج موحد حول الضم.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.