النفط يحتاج لدعم في مواجهة موجة ثانية من الوباء

انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا يوقف تعافي الطلب على النفط (رويترز)
انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا يوقف تعافي الطلب على النفط (رويترز)
TT

النفط يحتاج لدعم في مواجهة موجة ثانية من الوباء

انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا يوقف تعافي الطلب على النفط (رويترز)
انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا يوقف تعافي الطلب على النفط (رويترز)

تباينت أسعار النفط أمس (الاثنين)، إذ ضربت حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الصين واليابان والولايات المتحدة، لتتفاقم المخاوف من احتمال عودة المرض للتفشي على نطاق واسع بما قد يضر بتعافي الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 09:59 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً بما يعادل 0.4 في المائة إلى 38.58 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتاً أو 1.3 في المائة إلى 35.77 دولار للبرميل.
وقال وارن باترسون مدير استراتيجية السلع الأولية في آي.إن.جي، وفق «رويترز»: «ستزيد موجة جديدة من حالات الإصابة المخاوف بالتأكيد من أن تعافي الطلب قد يستغرق فترة أطول مما كان يُعتقد سابقاً».
وبعد قرابة شهرين دونما أي حالة جديدة، أعلن المسؤولون في بكين عن 79 إصابة بفيروس كورونا على مدار الأيام الأربعة الأخيرة. وبدأت الحالات تزيد في الولايات المتحدة أيضاً، حيث سجلت أكثر من 25 ألف حالة إصابة إضافية يوم السبت وحده مع إبلاغ مزيد من الولايات عن عدد قياسي لحالات العدوى الجديدة ودخول المستشفيات بسبب المرض.
وجاءت بيانات اقتصادية من الصين دون التوقعات. فقد زاد الإنتاج الصناعي 4.4 في المائة في مايو (أيار) مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لكن الزيادة التي جاءت أقل من المتوقع تشير إلى أن مسار تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكون مضطرباً.
وعلى الرغم من ذلك، زادت المصافي الصينية من إنتاجيتها في مايو بنسبة 8.2 في المائة في مايو، مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام لتصل إلى نحو 13.6 مليون برميل يومياً.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة تقودها «أوبك» يوم الخميس، لمناقشة كميات الخفض القياسية الحالية في الإنتاج والتأكد من أن الدول التزمت بحصتها من عمليات الخفض.
وقال مسؤولون عراقيون يعملون في حقول نفطية لـ«رويترز» أول من أمس (الأحد)، إن العراق، وهو من بين البلدان التي تخلفت عن الالتزام بمستويات الخفض، اتفق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله العملاقة في جنوب البلاد على تعميق خفض إنتاج النفط الخام في يونيو (حزيران).
وقالت مصادر إن السعودية قلصت كميات الخام للتحميل في يوليو (تموز) التي ستمد بها خمسة مشترين على الأقل في آسيا.
على صعيد متصل، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم (بي.بي) عزمها تنفيذ أكبر عملية شطب لقيمة أصولها خلال عقد من الزمن، ولفتت شركة النفط البريطانية الكبرى إلى أنها تتوقع أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في الإضرار بمستويات الطلب على النفط على المدى الطويل وتسريع التحول إلى مصادر أنظف للطاقة.
ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن الشركة تتوقع أن تظل أسعار النفط والغاز أقل بنحو من 20 في المائة إلى 30 في المائة عن السابق في المتوسط، كما توقعت ارتفاع تكلفة انبعاثات الكربون بأكثر من الضعف.
وللتعامل مع هذه التداعيات، تقوم الشركة بمراجعة مشروعاتها، ما يمكن أن يؤدي إلى عدم المضي في استكمال بعض الاكتشافات النفطية.
وأصبحت «بريتيش بتروليوم»، بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد برنارد لوني، الأسرع بين كثير من الشركات المنافسة في الاعتراف والتخطيط لهذه التغيرات.
وستؤدي إجراءات الشركة الأخيرة إلى تراجع قيمة الأصول وعمليات شطب في الربع الثاني، بقيمة تتراوح بين 13 مليار و17.5 مليار دولار. كما أثارت من جديد تساؤلات حول استدامة توزيعات الأرباح. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 4.4 في المائة إلى 308.7 بنس عند الساعة 09:14 صباحا بتوقيت لندن.


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.