إنتاج المصانع في الصين يرتفع للشهر الثاني على التوالي... والمستهلكون حذرون

تسارع الإنتاج الصناعي 4.4 % في مايو (أ.ف.ب)
تسارع الإنتاج الصناعي 4.4 % في مايو (أ.ف.ب)
TT

إنتاج المصانع في الصين يرتفع للشهر الثاني على التوالي... والمستهلكون حذرون

تسارع الإنتاج الصناعي 4.4 % في مايو (أ.ف.ب)
تسارع الإنتاج الصناعي 4.4 % في مايو (أ.ف.ب)

رفعت المصانع في الصين الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في مايو (أيار) الماضي، مع تعافي البلاد من حالة السُبات الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، لكن المكاسب التي جاءت دون التوقعات تشير إلى أن التعافي يظل هشاً.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس الاثنين، استمرار انكماش مبيعات التجزئة والاستثمار في مؤشر على أن العديد من القطاعات تعاني من تداعيات إجراءات الغلق العام الواسعة بثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت سابق من العام الجاري. وقال جيانغ يوان المسؤول بالمكتب الوطني للإحصاء في بيان: «الإنتاج الصناعي ككل يتحسن لكن تظل هناك مصاعب قليلة وضبابية».
وأظهرت بيانات رسمية تسارع الإنتاج الصناعي 4.4 في المائة في مايو مقارنة به قبل عام، وهي أعلى قراءة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتوقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» نمواً 5 في المائة مقارنة مع 3.9 في المائة في أبريل (نيسان) وهو أول توسع منذ ظهور الفيروس في الصين أواخر العام الماضي.
لكن انهيار طلبيات التصدير وسط الإجراءات العالمية لمكافحة الفيروس زاد من اعتماد المصانع على الطلب المحلي الذي يتعافى بوتيرة أبطأ.
وتراجعت مبيعات التجزئة للشهر الرابع على التوالي. وجاء التراجع بنسبة 2.8 في المائة، انخفاضا من هبوط بنسبة 7.5 في المائة في أبريل لكن أعلى من توقعات المحللين لانخفاض يبلغ 2 في المائة. وما زال المستهلكون حذرين في ظل خسائر كبيرة للوظائف ومخاوف من موجة ثانية من الإصابات.
وتراجعت الاستثمارات في الأصول الثابتة 6.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو مقارنة بها قبل عام ومقابل توقعات لهبوط 5.9 في المائة وانخفاض بلغ 10.3 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وأظهرت بيانات أخرى تراجع الاستثمار العقاري 0.3 في المائة في الفترة من يناير إلى مايو وهي نسبة أقل كثيرا من الأشهر السابقة.
وعاودت عدة أحياء في العاصمة الصينية بكين نشر نقاط فحص وأغلقت المدارس وأمرت السكان بالخضوع لفحوص الكشف عن فيروس كورونا أمس، بعد قفزة غير متوقعة في عدد الإصابات بالفيروس تم ربطها بأكبر سوق لبيع الأغذية بالجملة في آسيا. وبعد مرور شهرين تقريباً دون رصد أي إصابات جديدة، أعلن المسؤولون في بكين تسجيل 79 إصابة خلال أربعة أيام فحسب، وهو أكبر تركيز للعدوى منذ فبراير (شباط).
وخيمت عودة مرض كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بالفيروس على بكين، التي تضم مقار الكثير من الشركات الكبرى، في ضبابية تأتي فيما تحاول الصين التخلص من الخمول الاقتصادي الذي سببه الوباء. وقال شو هيجيانغ، المتحدث باسم حكومة مدينة بكين، في مؤتمر صحافي أمس: «خطر انتشار الوباء مرتفع للغاية، لذا يجب علينا اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة». وتم تحديد منشأ التفشي الجديد في سوق شينفادي، حيث تشمل حركة البيع والشراء آلاف الأطنان من الخضر والفواكه واللحوم كل يوم.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.