تعيين قاضيات في «الأحوال الشخصية» أمام «الشورى» السعودي... غداً

يصوت مجلس الشورى، غداً (الأربعاء)، على توصيات اللجنة القضائية تجاه التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء للأعوام الثلاثة الماضية، التي تأتي من ضمن توصياتها استحداث وظائف في المجلس الأعلى للقضاء. وسيصوت الشورى على توصيات تقرير المجلس الأعلى للقضاء بعد سماع التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء ومبرراتهم، ورد اللجنة المختصة على أسباب رفضها وعدم قبولها.
وطالب عيسى الغيث، عضو مجلس الشورى، بـ«دراسة تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية» في وقت سابق، وأشار في مسوغات توصيته إلى أن الشريعة لم تحرم ذلك، بل أجازته عند كثير من العلماء، ولا سيما للأحوال الشخصية، ولفت إلى أن مقاصد الشريعة تدعو لتحقيق ذلك، كونها الأفضل في معرفة حال الأحوال الشخصية.
وقال الغيث لـ«الشرق الأوسط»، عن سبب مطالبته بالدراسة لا التعيين، إنه سبق لبعض زملائه وزميلاته الأعضاء في المجلس عام 2018 المطالبة بذلك، وإنه «لم يحقق التصويت الأغلبية المطلوبة حينها، ولذا جعلته (دراسة)، تمهيداً لما تنتهي إليه الدراسة، وتسهيلاً لمرور التوصية، وكذلك جعلت المطالبة لمحاكم الأسرة في قضاء الأحوال الشخصية، كونها المتعلقة بالمرأة زوجة، والطفل حضانة وزيارة ونفقة، وكون الخلاف في هذا الجزء أقل من غيره».
وذكر الغيث أن سبب عدم تعيينهن سابقاً كان لمانع شرعي في حينه، حيث ارتأت الدولة حينها ترجيح القول بعدم الجواز، ولكن مع تطور تأهيل المرأة وممارستها للمحاماة والتحكيم والتوثيق، والتحاقها بالسلك القضائي في النيابة العامة محققة، جعل العمل اليوم على ترجيح جواز توليتها القضاء في الشق الموضوعي امتداداً لممارستها القضاء في الشقين التوثيقي (في وزارة العدل) والتحقيقي (في النيابة العامة). كما أن عملها سيكون في محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية)، وليس في محاكم الدرجتين الثانية والثالثة (الاستئناف والعليا). وقال الغيث: «أجاز بعض الأحناف وجمعٌ من العلماء عبر التاريخ ذلك، لا سيما حينما يكون ضمن اختصاصها العلمي وخبرتها العملية، وبالتالي حكم الحاكم يرفع الخلاف. كما أن القانون لم ينص على شرط الذكورة، ومثله نظام المرور الذي لم يشترط الذكورة لرخص القيادة، ونظام المحاماة أيضاً»، مبيناً أن المعمول به مؤخراً «تولية المرأة ولايات قضائية، كقضاء التوثيق، كما عُينت المرأة في السلك القضائي بالنيابة العامة، وهو يعد من قضاء التحقيق. والذي أجاز لها كل ذلك يجيز لها قضاء الموضوع، لا سيما في الاختصاص النوعي للأحوال الشخصية، فالمرأة لها الأولوية حتى في الشهادة الخاصة فيما لا يطلع عليه الرجال».
وأشار الغيث إلى أنه «يوجد كثير من الأكاديميات المتخصصات في الشريعة والقانون، والممارسِات لمهنة المحاماة والتحكيم، والتوثيق والتحقيق، فبقي أن تتطور عجلة القضاء لتكون قاضية في الموضوع، وأن التوصية ستعرض مجدداً للتصويت. ومهما كانت النتائج، فالزمن كفيل بتوليتها. وسنندم (كالعادة) على ما ضاع من أعمارنا في ممانعات عبثية»، مؤكداً أن النظام لم يشترط الذكورة، ففي نظام المحاماة مُنحت الترخيص، إضافة إلى أن هناك مؤهلات لهذه الوظيفة من المستوفيات للشروط. كما أن هناك ضمانات للمتقاضين لدى الاستئناف عند الاعتراض على أحكامهن الابتدائية.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد طالبوا، في وقت سابق، بتعيين المواطنات السعوديات قاضيات، ومن ضمنهن العضو الدكتورة لطيفة الشعلان التي استندت بمطالبتها إلى أن نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي 2008 لم يشترط الذكورة فيمن يتولى القضاء، مؤكدة أن المملكة يتوفر فيها نخبة نسائية من الكفاءات القانونية اللواتي يتمتعن بالجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية.
وكان أغسطس (آب) من العام الماضي قد شهد تعيين أول دفعة لسعوديات يحملن الصفة القضائية عبر «النيابة العامة» على وظيفة «ملازم تحقيق» التي تعد أول مرتبة في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة بالسعودية، كما يمارس شاغلها التحقيق في الجرائم، كالقتل والخطف والاغتصاب والابتزاز والسرقات والسطو المسلح والاعتداء على النفس والمال والعرض وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في السعودية.