الحكومة المصرية تدعم قدرات «العاصمة الجديدة» رغم «كورونا»

حكم قضائي يؤيد إجراء «امتحانات الثانوية» ويتجاهل دعاوى الإلغاء

وزير الآثار والسياحة المصري خلال زيارة لمشروع متحف العاصمة الإدارية الجديدة أمس (الحكومة المصرية)
وزير الآثار والسياحة المصري خلال زيارة لمشروع متحف العاصمة الإدارية الجديدة أمس (الحكومة المصرية)
TT

الحكومة المصرية تدعم قدرات «العاصمة الجديدة» رغم «كورونا»

وزير الآثار والسياحة المصري خلال زيارة لمشروع متحف العاصمة الإدارية الجديدة أمس (الحكومة المصرية)
وزير الآثار والسياحة المصري خلال زيارة لمشروع متحف العاصمة الإدارية الجديدة أمس (الحكومة المصرية)

أظهرت الحكومة المصرية، أمس، دعماً لقدرات عاصمة البلاد «الإدارية الجديدة» التي يجري تدشينها، وفيما تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مشروعات قطاع الاتصالات ومخططات البنية التكنولوجية، تفقد وزير الآثار خالد العناني، متحف العاصمة تمهيداً لـ«افتتاحه قريباً».
وجاء سياق تحركات المسؤولين المصريين، في إطار خطة «التعايش» التي تتبناها الحكومة لاستئناف أنشطتها، وبعد يوم واحد من إعلان السلطات الصحية، أول من أمس، عن تسجيل 1677 إصابة مسجلة و62 حالة وفاة، وهي أكبر معدلات يومية، منذ اكتشاف أول حالة بمصر في مارس (آذار) الماضي.
وقال مدبولي، أمس، «إن تحدي الإنشاءات في العاصمة الجديدة يمكن تحقيقه، بينما التحدي الأكبر يكمن في مجال الميكنة وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة، حيث إنه يمثل النقلة الحقيقية للحكومة».
وشدد مدبولي، على «ضرورة أن يكون انتقال الحكومة والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مصحوباً بتنفيذ ميكنة كاملة لكافة أساليب التواصل بين الجهات وبعضها بعضاً، وإجراء رقمنة وحفظ لمختلف الوثائق والبيانات الحكومية إلكترونياً، إلى جانب التوسع في تنفيذ المزيد من التطبيقات التشاركية والتخصصية».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إرجاء عدد من «الفعاليات، وتأجيل افتتاح مشروعات كبرى كان من المفترض تشغيلها خلال العام الحالي 2020 إلى العام المقبل 2021. بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة»، وكانت الخطوة الأخيرة مقررة منتصف العام الجاري.
وقال المتحدث الرسمي لمجس الوزراء، المستشار نادر سعد، أمس، إن اجتماع رئيس الحكومة ناقش «بناء وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تعزيز الأداء الحكومي، ودعم آليات الحكومة والشفافية ومكافحة الفساد، من أجل إعداد جيل جديد من الكوادر الحكومية القادرة على التطوير المستمر، فضلاً عن زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز المشاركة الرقمية للمواطنين».
وفي سياق قريب الصلة، تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس، متحف العاصمة الإدارية الجديدة وذلك «لمتابعة مستجدات سير الأعمال به استعداداً لافتتاحه قريباً».
وخلال الجولة قرر العناني «إجراء بعض التعديلات على طريقة عرض بعض القطع، فضلاً عن الإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية للانتهاء من التجهيزات اللازمة».
وفي سياق التعايش، وفيما يتخوف البعض من تفاقم العدوى خلال إجراء امتحانات الثانوية العامة المقررة في البلاد في 21 من يونيو (حزيران) الجاري، قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بـ«عدم قبول دعوى تطالب بوقف الامتحانات خشية انتشار فيروس كورونا المستجد وخطورته علي صحة الطلاب، وذلك لانتقاء شرط المصلحة، واستمرار انعقاد الامتحانات في موعدها».
وكانت الدعوى تستند إلى مخالفة قرار إقامة الامتحانات للدستور والذي ينص على أن «الحق في الحياة وضمانات الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر»، لكن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.