الجزائر تمدد فترة الحجر الجزئي في مواجهة «كوفيد ـ 19»

صورة أرشيفية من مايو الماضي لرجل جزائري خلال فترة حظر التجول (أ.ب)
صورة أرشيفية من مايو الماضي لرجل جزائري خلال فترة حظر التجول (أ.ب)
TT

الجزائر تمدد فترة الحجر الجزئي في مواجهة «كوفيد ـ 19»

صورة أرشيفية من مايو الماضي لرجل جزائري خلال فترة حظر التجول (أ.ب)
صورة أرشيفية من مايو الماضي لرجل جزائري خلال فترة حظر التجول (أ.ب)

قررت الحكومة الجزائرية رفع الحجر الصحي الكامل عن بعض المناطق بدءاً من الأحد، وإبقاءه جزئياً مع تعديل ساعات حظر التجوال في مناطق أخرى، بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ، حسبما جاء في بيان مساء السبت.
وأبقيت قيود الحجر المنزلي على 29 ولاية من أصل 48؛ منها الجزائر العاصمة، بينما رفع الحجر كلياً عن 19 ولاية؛ منها تيزي ووزو وتلمسان.
وعدلت أيضاً مواعيد حظر التجوال في الولايات الـ29؛ حيث سيفرض من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحاً.
وتعدّ هذه المرحلة الثانية من «مخطط الخروج من الحجر بصفة تدريجية ومرنة» بعد مرحلة أولى بدأت في 7 يونيو (حزيران) الحالي مع عودة العمل في بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيسمح بعودة موظفي الإدارات إلى مكاتبهم، واستئناف التنقل بالحافلات والترامواي «مع التقيد بقواعد الوقاية»، مثل تحديد عدد المسافرين، وتطهير وسائل النقل بعد كل رحلة.
لكن يظل السفر بين الولايات ممنوعاً، كما تظل المدارس والجامعات والمساجد مغلقة، ويبقى وضع الكمامات إجبارياً كما هي الحال مند 24 مايو (أيار) الماضي.
وبحسب إحصاء وزارة الصحة ليوم السبت، فقد سجلت الجزائر 10 آلاف و810 إصابات مؤكدة بوباء «كوفيد19»؛ منها 760 وفاة، مما يجعل الجزائر من أكثر الدول الأفريقية تأثراً بالوباء.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 70 في المائة من الوفيات في القارة الأفريقية سجلت في 5 دول هي جنوب أفريقيا والجزائر ونيجيريا ومصر والسودان.
وحذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي من أنه «قبل الحصول على لقاح فعّال، أخشى أن نكون مجبرين على العيش مع ارتفاع مستمر لعدد الإصابات في المنطقة مع بؤر يجب التعامل معها كما في جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون، التي تتطلب إجراءات قوية للصحة العمومية». وهو تحذير أثار استياء الجزائر.
ونفت اللجنة العلمية الجزائرية المكلفة متابعة انتشار فيروس «كورونا» المستجد السبت «نفياً قاطعاً استنتاجات المديرة الإقليمية»، متهمة إياها بـ«التلاعب بالمعطيات اليومية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بحالات الإصابة في الجزائر».



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.