احتجاجات في الجزائر على تردي المعيشة وسجن نشطاء

في اليوم الأول من رفع الحظر الصحي

جانب من احتجاجات الجزائر في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

خرج أمس العشرات من سكان مدينة صحراوية في الجزائر للاحتجاج على تردي أوضاع المعيشة، ومطالبة الحكومة بتقديم مساعدات مادية لمئات التجار والعمال الذين توقفت مداخيلهم بسبب الحظر الصحي الذي دام 3 أشهر. وفي غضون ذلك، نظم ناشطون سياسيون مظاهرة بمدينة في شرق البلاد شهدت اعتقال كثير من الأشخاص بسبب احتجاجات على متابعة قيادات الحراك الشعبي بالمنطقة قضائياً.
وجاب قطاع من سكان بلدات ولاية ورقلة (800 كلم جنوب)، وهي عاصمة النفط، الشوارع الرئيسية حاملين لافتات تعبر عن سخطهم من ارتفاع معدل البطالة محلياً، وغياب ضرورات الحياة، كمياه الشرب وشبكة الصرف الصحي.
وطالب المتظاهرون بتوفير مناصب شغل ووظائف لأبناء المنطقة في المؤسسات النفطية العاملة بالجنوب، على أساس أنهم «أولى بها من الوافدين من مناطق شمال البلاد».
وتطرح قضية التوظيف في قطاع المحروقات بالجنوب بحدة منذ سنوات طويلة، فسكان ورقلة طالما احتجوا ضد الحكومة بسبب «إقصاء» أبنائهم من التوظيف، خاصة أصحاب الشهادات الجامعية في مجالات النفط. كما يؤكدون أنهم «يعانون من التمييز» فيما يخص التوظيف في بعض المهن والحرف المتوفرة عندهم، بينما الحكومة تفضل جلب عمال من مدن الشمال.
واشتكى تجار شاركوا في المظاهرة من توقف أنشطتهم خلال فترة الحجر الصحي التي تم رفعها أول من أمس عن منطقتهم، وطالبوا الحكومة بإعفائهم من دفع الضرائب، وتسديد فواتير الطاقة، وذلك منذ بداية العام الحالي.
وجرت المظاهرات تحت مراقبة رجال الشرطة، وأكد المحتجون أنهم سيخرجون إلى الشارع يومياً، بعد أن رفعت الحكومة الحجر الصحي عن 19 ولاية، من ضمنها ورقلة، في حين تم تمديد حظر التجول في 29 ولاية، ليبدأ من الساعة الثامنة مساء (بدل الخامسة) وينتهي الخامسة صباحاً (بدل السابعة).
ووعد الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، بتقديم مساعدات للمتضررين من جائحة كورونا. كما تعهد بإعادة النظر في معايير الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية.
يشار إلى أن كثيراً من مناطق البلاد شهدت احتجاجات بعد إقرار زيادات في أسعار الوقود. ويرتقب أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في أسعار كثير من الخدمات، خاصة وسائل نقل الأشخاص والبضائع.
وتم أمس إيداع ناشط بارز من مدينة أدرار، وهي أهم المدن الصحراوية، ويدعى محاد قاسمي، عرف في السنوات الأخيرة بقيادته مظاهرات معارضة لمشروع الحكومة للتنقيب عن الغاز الصخري في منطقته. واتهم قاضي التحقيق الناشط بـ«المس بالوحدة الوطنية» و«إهانة هيئة نظامية»، على أثر نشر كتابات بحسابه على «فيسبوك» معارضة للسلطات عدت «مسيئة للدولة».
وسجنت السلطات العشرات من الناشطين خلال فترة الحجر الصحي، بناء على تهم تعدها تنظيمات حقوق الإنسان سياسية مرتبطة بالتعبير عن مواقف من أعمال الحكومة.
واحتج الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، في بيان له أمس، على «القمع الوحشي المسلط على مدينة بجاية»، وهي أهم مدن القبائل في شــــرق البلاد، وذلك على أثر إيداع 3 من نشــطاء المنطقة في الحبس الاحتياطي بسبب مشاركتهم في مظاهرات معادية للحكومة.
وحمل الحزب السلطات «مسؤولية العنف الذي تمارسه ضد مظاهرات تطالب بتغيير النظام بطريقة سلمية»،
ودعا مواطني بجاية إلى «التحلي باليقظة ضد محاولات النظام جر المنطقة إلى العنف، والبقاء مجندين إلى غاية تحقيق الهدف، وهو بناء الجزائر الجديدة، الذي انفجر الشارع من أجله يوم 22 فبراير (شباط) 2019»، في إشارة إلى خروج الملايين إلى الشارع قبل أكثر من عام لمطالبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالتخلي عن الترشح لولاية خامسة.