100 مليار دولار مهددة بالتحوّل لسندات أوروبية «رديئة» بسبب الوباء

100 مليار دولار مهددة بالتحوّل لسندات أوروبية «رديئة» بسبب الوباء
TT

100 مليار دولار مهددة بالتحوّل لسندات أوروبية «رديئة» بسبب الوباء

100 مليار دولار مهددة بالتحوّل لسندات أوروبية «رديئة» بسبب الوباء

تزامناً مع استعداد العالم للنهوض مجدداً، اقتصادياً ومالياً ومجتمعياً، بعدما غرز فيروس كورونا سكاكينه الحادّة في قلب الإنتاج الدولي لأشهر، تُسارع وكالات التصنيف الائتماني الأبرز عالمياً إلى مراجعة حساباتها إزاء الجودة الائتمانية لباقة كبيرة من سندات الشركات الأميركية والأوروبية ومن ضمنها الألمانية، ما يرشح لتحول 100 مليار يورو (112 مليار دولار) من السندات الأوروبية إلى «رديئة».
وعلى صعيد سندات الشركات الألمانية المصنّفة ائتمانياً (بي بي بي) فإنّ جزءاً منها الذي يتمتع بدرجة مصداقية تجارية ضعيفة سيُمحى نهائياً من حركة التداولات بالبورصات.
وهنا، تقول الخبيرة المصرفية الألمانية ديانا أشيرمان إنّ السندات الأوروبية المرتفعة العائد مُنيت بضربة قاسية في زمن فيروس كورونا لأن ما إجماليه 41 مليار يورو منها تدهور درجة تصنيفه الائتماني بصورة سريعة وقاسية، مستطردة: «أما السندات ذات درجة الاستثمار المنوطة بشركات لديها مخاطر تخلّف عن السداد منخفضة نسبياً فتكبّدت خسائر فادحة تاريخية لأن ما إجماليه 140 مليار يورو منها فقط شهد تراجعاً في جودته الائتمانية».
وتربط الخبيرة الألمانية تلاشي السندات، من خلال زوال الشركات أو تضعضعها نحو الإفلاس، حيث تقول: «إن ما حدث من تخفيض لدرجات التصنيف الائتماني في أوروبا، طال أكثر من نصف مليون شركة، منها حوالي 110 آلاف شركة مالية ألمانية، ولن يتوقّف مع بدء انحسار فيروس كورونا بل من المرجّح أن يمضي قدماً لغاية نهاية عام 2020، على الأقل»، مفيدة أن التصنيف الائتماني لأكثر من 60 في المائة من السندات الأوروبية و45 في المائة من السندات الألمانية التي تتمتّع بدرجة ائتمانية عالية تنحسر فعلياً أو في طور الانحسار الشهور الستة المقبلة، لتصبح مرشحة للتحول لسندات «رديئة»، معروفة بلغة عالم المال والأعمال باسم «جنك بوند».
في سياق متصل، يقول الخبير مارتن ميلر من مصرف «دويتشه بنك» في مدينة «فرانكفورت» إن ما إجماليه 100 مليار يورو من السندات الأوروبية مُهدّدة بالزوال من خارطة التداولات في البورصات بسبب تداعيات فيروس كورونا المخيفة التي لم تتّضح معالمها الفعلية بعد.
ويضيف: «إن أكثر من ثُلثي السندات الاستثمارية، التي تقوم بإصدارها كيانات دولية ذات تصنيفات ائتمانية عالية، مهدّد بالخطر... صحيح أن أسواق المال توسّعت مع ولادة العولمة وقادرة، نظرياً، على استيعاب صدمات مالية أكبر من تلك التي حصلت قبل 15 عاماً، إلا أن كمية السندات المُتداول بها في البورصات، التي تتأرجح بين التوازن تارة والانهيار طوراً، ازدادت بصورة مقلقة».
ويضيف: «حالياً ترسو القيمة الكلية للسندات المصنّفة ائتمانياً بأنها ذات جودة ائتمانية متوسطة، عند 2.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة وأكثر من 52 في المائة منها صادر عن شركات ذات تصنيف ائتماني ممتاز»، في حين، بحسب ميلر، يبلغ إجمالي السندات الأوروبية ذات درجة التصنيف الائتماني (بي بي بي) 1.4 تريليون يورو، ومن ضمنها 280 مليار يورو تابعة لشركات ألمانية.
وزاد ميلر: «اللافت أن 63 في المائة من السندات الأوروبية تقف وراءها شركات ذات درجة تصنيف ائتماني عالية تضاهي نظيرتها الأميركية».
ويعتقد الخبراء الألمان أن ما قيمته 200 إلى 300 مليار دولار من السندات الأميركية الخاصة سيخسر تصنيفه الائتماني الممتاز في العامين المقبلين مقارنة بما مجموعه 50 إلى 100 مليار يورو على الصعيد الأوروبي».



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.