استئناف حركة التجارة بين مصر والسودان

يتميز السودان بصادرات اللحوم الحية والمذبوحة كونه يمتلك أراضي هي الأخصب في المنطقة (أ.ف.ب)
يتميز السودان بصادرات اللحوم الحية والمذبوحة كونه يمتلك أراضي هي الأخصب في المنطقة (أ.ف.ب)
TT

استئناف حركة التجارة بين مصر والسودان

يتميز السودان بصادرات اللحوم الحية والمذبوحة كونه يمتلك أراضي هي الأخصب في المنطقة (أ.ف.ب)
يتميز السودان بصادرات اللحوم الحية والمذبوحة كونه يمتلك أراضي هي الأخصب في المنطقة (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السودانية استئناف حركة التبادل التجاري مع مصر، بعد انقطاع دام لنحو ثلاثة أشهر، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السودانية بإغلاق المعابر الحدودية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وقالت السلطات السودانية في معبر أشكيت الحدودي بين البلدين، بعد اجتماع عقد الخميس الماضي ضم كل الجهات المختصة، إنها أكملت الجوانب المتعلقة بالاشتراطات الصحية لمقابلة الواردات من البضائع والسلع المصرية. وتأثرت الصادرات السودانية إلى مصر، نتيجة إغلاق المعبر الحدودي مارس (آذار) الماضي، وبحسب تقارير رسمية فإن مصر تستورد نحو 30 في المائة من احتياجاتها من اللحوم من السودان، ويتوقع أن ترتفع واردات مصر من اللحوم والماشية الحية بنسبة 36 في المائة، لتصل إلى 340 ألف رأس ماشية في عام 2020. وتستورد مصر 60- 70 في المائة من احتياجاتها من اللحوم.
وقال مدير معبر أشكيت العميد أسامة أنور داؤود، أنه أبلغ الجانب المصري موافقة وزارة البنى التحتية والنقل السودانية، على استئناف حركة البضائع المصرية عبر أشكيت، موضحاً الاشتراطات الفنية في المنطقة المحايدة، وقال إنه أوضح للجانب المصري السماح بمرور 20 شاحنة بضائع يومياً للمعبرين، وذلك اعتباراً من الخميس المقبل.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر نحو مليار دولار سنوياً، ويقدر حجم الاستثمارات المصرية في السودان بنحو 10.1 مليار دولار. وتتمثل أهم الواردات المصرية من السودان عبر معبر أشكيت الحدودي، في الحيوانات الحية، واللحوم، والحبوب، والقطن. وتعتزم الدولتان العمل على تشييد الطرق، وإقامة السكك الحديدية، لتسهيل حركة التجارة والنقل عبر المعابر الحدودية، في إطار سعيهما لمضاعفة التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار.
من جهته أكد مدير إدارة جمارك وادي حلفا، العميد سر الختم أحمد عثمان، جاهزية الإدارة لفتح معبر أشكيت أمام البضائع المصرية، تنفيذاً لقرار السلطات المختصة، ونوه بأن البضائع المسموح بها تتمثل في مدخلات الإنتاج والمواد الغذائية والاستهلاكية، ومنع دخول المنقولات الشخصية والأثاثات.
وقال إن الاشتراطات الفنية الاحترازية تمثلت في تفريغ البضائع في المنطقة المحايدة، أو استبدال سائق سوداني بالسائق المصري، أو استبدال رؤوس شاحنات سودانية بالمصرية، وأن تقوم السلطات الصحية بمعاينة وتطهير المركبات والبضائع في المنطقة المحايدة قبل دخولها معبر أشكيت. وأدى إغلاق معبر أشكيت الحدودي مع مصر إلى خلق أزمة إنسانية للسودانيين القادمين عبر المعبر، بعد منع الحافلات التي تقلهم إلى الخرطوم.
ويتوقع فتح المعبر الحدودي بين البلدين أمام حركة الأشخاص خلال الأيام المقبلة لإجلاء السودانيين العالقين بمصر، بعد أن قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية فتح المطار والمعابر الحدودية لإجلاء السودانيين العالقين في الخارج.
وقدرت إحصائيات أعداد السودانيين العالقين في المعبر على الجانب المصري بـ1400 شخص منذ مارس الماضي؛ حيث اضطر المئات منهم للإقامة في مطاعم صحراوية واقعة بين معبر أرقين ومدينة أسوان، بينهم مرضى من كبار السن غادروا للعلاج في المستشفيات المصرية.



انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.