استئناف حركة التجارة بين مصر والسودان

يتميز السودان بصادرات اللحوم الحية والمذبوحة كونه يمتلك أراضي هي الأخصب في المنطقة (أ.ف.ب)
يتميز السودان بصادرات اللحوم الحية والمذبوحة كونه يمتلك أراضي هي الأخصب في المنطقة (أ.ف.ب)
TT

استئناف حركة التجارة بين مصر والسودان

يتميز السودان بصادرات اللحوم الحية والمذبوحة كونه يمتلك أراضي هي الأخصب في المنطقة (أ.ف.ب)
يتميز السودان بصادرات اللحوم الحية والمذبوحة كونه يمتلك أراضي هي الأخصب في المنطقة (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السودانية استئناف حركة التبادل التجاري مع مصر، بعد انقطاع دام لنحو ثلاثة أشهر، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السودانية بإغلاق المعابر الحدودية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وقالت السلطات السودانية في معبر أشكيت الحدودي بين البلدين، بعد اجتماع عقد الخميس الماضي ضم كل الجهات المختصة، إنها أكملت الجوانب المتعلقة بالاشتراطات الصحية لمقابلة الواردات من البضائع والسلع المصرية. وتأثرت الصادرات السودانية إلى مصر، نتيجة إغلاق المعبر الحدودي مارس (آذار) الماضي، وبحسب تقارير رسمية فإن مصر تستورد نحو 30 في المائة من احتياجاتها من اللحوم من السودان، ويتوقع أن ترتفع واردات مصر من اللحوم والماشية الحية بنسبة 36 في المائة، لتصل إلى 340 ألف رأس ماشية في عام 2020. وتستورد مصر 60- 70 في المائة من احتياجاتها من اللحوم.
وقال مدير معبر أشكيت العميد أسامة أنور داؤود، أنه أبلغ الجانب المصري موافقة وزارة البنى التحتية والنقل السودانية، على استئناف حركة البضائع المصرية عبر أشكيت، موضحاً الاشتراطات الفنية في المنطقة المحايدة، وقال إنه أوضح للجانب المصري السماح بمرور 20 شاحنة بضائع يومياً للمعبرين، وذلك اعتباراً من الخميس المقبل.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر نحو مليار دولار سنوياً، ويقدر حجم الاستثمارات المصرية في السودان بنحو 10.1 مليار دولار. وتتمثل أهم الواردات المصرية من السودان عبر معبر أشكيت الحدودي، في الحيوانات الحية، واللحوم، والحبوب، والقطن. وتعتزم الدولتان العمل على تشييد الطرق، وإقامة السكك الحديدية، لتسهيل حركة التجارة والنقل عبر المعابر الحدودية، في إطار سعيهما لمضاعفة التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار.
من جهته أكد مدير إدارة جمارك وادي حلفا، العميد سر الختم أحمد عثمان، جاهزية الإدارة لفتح معبر أشكيت أمام البضائع المصرية، تنفيذاً لقرار السلطات المختصة، ونوه بأن البضائع المسموح بها تتمثل في مدخلات الإنتاج والمواد الغذائية والاستهلاكية، ومنع دخول المنقولات الشخصية والأثاثات.
وقال إن الاشتراطات الفنية الاحترازية تمثلت في تفريغ البضائع في المنطقة المحايدة، أو استبدال سائق سوداني بالسائق المصري، أو استبدال رؤوس شاحنات سودانية بالمصرية، وأن تقوم السلطات الصحية بمعاينة وتطهير المركبات والبضائع في المنطقة المحايدة قبل دخولها معبر أشكيت. وأدى إغلاق معبر أشكيت الحدودي مع مصر إلى خلق أزمة إنسانية للسودانيين القادمين عبر المعبر، بعد منع الحافلات التي تقلهم إلى الخرطوم.
ويتوقع فتح المعبر الحدودي بين البلدين أمام حركة الأشخاص خلال الأيام المقبلة لإجلاء السودانيين العالقين بمصر، بعد أن قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية فتح المطار والمعابر الحدودية لإجلاء السودانيين العالقين في الخارج.
وقدرت إحصائيات أعداد السودانيين العالقين في المعبر على الجانب المصري بـ1400 شخص منذ مارس الماضي؛ حيث اضطر المئات منهم للإقامة في مطاعم صحراوية واقعة بين معبر أرقين ومدينة أسوان، بينهم مرضى من كبار السن غادروا للعلاج في المستشفيات المصرية.



قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة لتشجيعهم على القيام باستثمارات طويلة الأجل وقيمة في البلاد.

وتسمح القواعد المنقحة، التي أصدرتها 6 إدارات حكومية بشكل مشترك -من بينها وزارة التجارة ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية- للأفراد الأجانب الطبيعيين بالاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة، بعد أن كان الاستثمار مقصوراً سابقاً على الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو المنظمات الأجنبية فقط، وفق وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية.

كما خفّضت القواعد الجديدة متطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب من غير المساهمين المُسيطرين في الشركات المدرجة، ليصبح الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 50 مليون دولار من إجمالي الأصول الفعلية، أو 300 مليون دولار من الأصول الفعلية المُدارة.

وتضيف القواعد الجديدة عروض العطاء خياراً إضافياً للقيام باستثمارات استراتيجية، بعد أن كانت تقتصر على الاكتتابات الخاصة واتفاقيات نقل الأسهم.

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يعتزمون الاستثمار من خلال خيارات الاكتتاب الخاص، أو عروض العطاء، فسوف يُسمح لهم باستخدام أسهم الشركات الأجنبية غير المدرجة بصفتها وسيلة دفع للاستحواذ.

كما خفّفت القواعد الجديدة من متطلبات نسبة الملكية وفترة الحظر؛ إذ جرى إلغاء شرط نسبة الملكية للمستثمرين الذين يستثمرون عبر الاكتتاب الخاص، كما خفّضت نسبة الملكية المطلوبة في عروض العطاء واتفاقيات نقل الأسهم إلى 5 في المائة بدلاً من 10 في المائة.

ولتشجيع الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد، حدّدت القواعد الجديدة فترة حظر لا تقل عن 12 شهراً على الأسهم المكتسبة، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 3 سنوات.

في الأثناء، قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، هوانغ هاي هوا، للصحافيين: «إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير، تقدم سنوياً، عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية».

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة، وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة هذه الديون». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.