تركيا تخطط للبقاء في ليبيا عبر إقامة قاعدتين عسكريتين

الرئيس التركي مستقبلاً رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس الأعلى)
الرئيس التركي مستقبلاً رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس الأعلى)
TT

تركيا تخطط للبقاء في ليبيا عبر إقامة قاعدتين عسكريتين

الرئيس التركي مستقبلاً رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس الأعلى)
الرئيس التركي مستقبلاً رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس الأعلى)

تواصل تركيا اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة في ليبيا، وفي مقدمتها روسيا، وسط حديث عن التخطيط للبقاء هناك عبر إقامة قاعدتين عسكريتين دائمتين لها في غرب ليبيا، إحداهما قاعدة جوية في الوطية، والأخرى عبارة عن قاعدة بحرية ستقام في ميناء مصراتة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إرسال عناصر المرتزقة من الفصائل الموالية لها في سوريا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، إلى جانب خبراء متفجرات قامت بإرسالهم إلى غرب البلاد.
ويصل وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، إلى إسطنبول اليوم (الأحد) لإجراء محادثات مع نظيريهما التركيين بشأن الوضع في ليبيا والتطورات في سوريا. كما أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أول من أمس، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، لبحث التطورات في ليبيا. فيما استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قصر وحد الدين بمدينة إسطنبول، أول من أمس، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد عمار المشري. وتبادل الطرفان النقاش حول آخر التطورات المحلية والإقليمية، وأكدا على أهمية زيادة التعاون في جميع المجالات، واستعداد الجمهورية التركية لوضع كل خبرتها لمساعدة الدولة الليبية في البناء الاقتصادي، والنهوض بمؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن المحادثات مستمرة بشأن الحل السياسي في ليبيا، اعتمادا على مبادرات الأمم المتحدة ومقررات مؤتمر برلين، إلى جانب المباحثات المتواصلة لوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو مع نظرائه.
وكشفت صحيفة «يني شفق»، القريبة من الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب إردوغان، أن «الجهود التركية ترمي إلى أن تكون قاعدة الوطية الجوية متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها... وستتخذ خطوات مماثلة في ميناء مصراتة لتبني فيه قاعدة بحرية، مع تحصين قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية».
وأضافت الصحيفة أن ما سمته بـ«الاستفزازات» اليونانية في شرق البحر المتوسط، والتوتر المتزايد هناك، هي أمور «تتطلب وجود قوات بحرية تركية في المياه الإقليمية الليبية، وبناء على ذلك يعتقد تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية دائمة».
ونقلت الصحيفة عما وصفته بـ«مصادر إقليمية» أن التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا «سيرتقي إلى مستويات أعلى» بعد الزيارة التي قام بها السراج إلى أنقرة الأسبوع الماضي، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث يجرى النظر حالياً لإعادة تشغيل قاعدة الوطية الجوية العسكرية، التي يتم إصلاح البنية التحتية بها، فضلاً عن الجهود المبذولة لإزالة الألغام من القاعدة لتكون متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها، واتخاذ خطوات مماثلة في ميناء مصراتة على البحر المتوسط، وسيكون لتركيا النصيب الأكبر في استخراج النفط هناك. لافتة إلى أن وجود السفن الحربية التركية ضروري للحفاظ على سلامة أنشطة التنقيب من أي تهديدات محتملة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إطلاق قواتها أعمال إزالة ألغام وعبوات ناسفة في المناطق التي كان يسيطر عليها «الجيش الوطني». وقالت إن القوات المسلحة التركية تقدم دعما تدريبيا واستشاريا للجيش الليبي في المنطقة، بناء على دعوة الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توثق الظهور العلني الأول لعناصر الجيش التركي في ليبيا، منذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين السراج وإردوغان في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأظهرت الصور عناصر عسكرية من فرقتي «إس إيه تي» و«إس إيه إس» في مواقع غرب ليبيا، وهم يقومون بإزالة بعض الألغام المتفجرة باستخدام أنظمة الروبوت.
كما كشفت مصادر، أمس، عن قيام طائرة تابعة لطيران «الأجنحة»، الشركة المملوكة للقائد الأسبق للمجلس العسكري الإسلامي في طرابلس، المنبثق عن تنظيم القاعدة الإرهابي، والمقيم حاليا في إسطنبول، بنقل 126 من المرتزقة السوريين من تركيا إلى ليبيا.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أمس إن «الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا وليس عسكرياً ». مبرزا أن تركيا «تؤيد الحل السياسي من حيث المبدأ، ولن تقيّم في هذا السياق نداءات وقف إطلاق النار بشكل سلبي، لكن هذا متعلق بالنوايا الكامنة وراء هذا الإعلان، ولأي غرض أعلن، ومن قبل من. فهناك قضايا بحاجة إلى توضيح حول كيفية تنفيذ ذلك، والجهة التي ستراقب الهدنة، ونوع العقوبات التي سيتم تطبيقها على منتهكي وقف إطلاق النار». في إشارة إلى المبادرة المصرية الواردة في «إعلان القاهرة» لحل الأزمة في ليبيا.
في غضون ذلك، تواصلت التصريحات من أنقرة، التي تدعو مصر إلى الحوار وحل المشاكل والتعاون في شرق المتوسط. فبعد دعوة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو للحوار من أجل تطبيع العلاقات، خرج مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، ليؤكد أن بلاده ومصر «لهما مصالح مشتركة في مياه البحر المتوسط الدولية، ولذلك فإن الأفضل أن نغض الطرف عن الخلافات بيننا... عندما نختلف في قضية ما».
في السياق، قالت صحيفة «نويه زوريشر تسايتونغ» السويسرية، أمس، إن تركيا لا تملك القوة أو الإمكانيات لتحقيق أهدافها الخارجية، سواء في ليبيا أو في البحر المتوسط، لافتة إلى أنها باتت في عزلة متزايدة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».