تركيا تخطط للبقاء في ليبيا عبر إقامة قاعدتين عسكريتين

الرئيس التركي مستقبلاً رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس الأعلى)
الرئيس التركي مستقبلاً رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس الأعلى)
TT

تركيا تخطط للبقاء في ليبيا عبر إقامة قاعدتين عسكريتين

الرئيس التركي مستقبلاً رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس الأعلى)
الرئيس التركي مستقبلاً رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس الأعلى)

تواصل تركيا اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة في ليبيا، وفي مقدمتها روسيا، وسط حديث عن التخطيط للبقاء هناك عبر إقامة قاعدتين عسكريتين دائمتين لها في غرب ليبيا، إحداهما قاعدة جوية في الوطية، والأخرى عبارة عن قاعدة بحرية ستقام في ميناء مصراتة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إرسال عناصر المرتزقة من الفصائل الموالية لها في سوريا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، إلى جانب خبراء متفجرات قامت بإرسالهم إلى غرب البلاد.
ويصل وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، إلى إسطنبول اليوم (الأحد) لإجراء محادثات مع نظيريهما التركيين بشأن الوضع في ليبيا والتطورات في سوريا. كما أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أول من أمس، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، لبحث التطورات في ليبيا. فيما استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قصر وحد الدين بمدينة إسطنبول، أول من أمس، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد عمار المشري. وتبادل الطرفان النقاش حول آخر التطورات المحلية والإقليمية، وأكدا على أهمية زيادة التعاون في جميع المجالات، واستعداد الجمهورية التركية لوضع كل خبرتها لمساعدة الدولة الليبية في البناء الاقتصادي، والنهوض بمؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن المحادثات مستمرة بشأن الحل السياسي في ليبيا، اعتمادا على مبادرات الأمم المتحدة ومقررات مؤتمر برلين، إلى جانب المباحثات المتواصلة لوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو مع نظرائه.
وكشفت صحيفة «يني شفق»، القريبة من الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب إردوغان، أن «الجهود التركية ترمي إلى أن تكون قاعدة الوطية الجوية متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها... وستتخذ خطوات مماثلة في ميناء مصراتة لتبني فيه قاعدة بحرية، مع تحصين قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية».
وأضافت الصحيفة أن ما سمته بـ«الاستفزازات» اليونانية في شرق البحر المتوسط، والتوتر المتزايد هناك، هي أمور «تتطلب وجود قوات بحرية تركية في المياه الإقليمية الليبية، وبناء على ذلك يعتقد تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية دائمة».
ونقلت الصحيفة عما وصفته بـ«مصادر إقليمية» أن التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا «سيرتقي إلى مستويات أعلى» بعد الزيارة التي قام بها السراج إلى أنقرة الأسبوع الماضي، ولقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث يجرى النظر حالياً لإعادة تشغيل قاعدة الوطية الجوية العسكرية، التي يتم إصلاح البنية التحتية بها، فضلاً عن الجهود المبذولة لإزالة الألغام من القاعدة لتكون متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها، واتخاذ خطوات مماثلة في ميناء مصراتة على البحر المتوسط، وسيكون لتركيا النصيب الأكبر في استخراج النفط هناك. لافتة إلى أن وجود السفن الحربية التركية ضروري للحفاظ على سلامة أنشطة التنقيب من أي تهديدات محتملة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إطلاق قواتها أعمال إزالة ألغام وعبوات ناسفة في المناطق التي كان يسيطر عليها «الجيش الوطني». وقالت إن القوات المسلحة التركية تقدم دعما تدريبيا واستشاريا للجيش الليبي في المنطقة، بناء على دعوة الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توثق الظهور العلني الأول لعناصر الجيش التركي في ليبيا، منذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين السراج وإردوغان في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأظهرت الصور عناصر عسكرية من فرقتي «إس إيه تي» و«إس إيه إس» في مواقع غرب ليبيا، وهم يقومون بإزالة بعض الألغام المتفجرة باستخدام أنظمة الروبوت.
كما كشفت مصادر، أمس، عن قيام طائرة تابعة لطيران «الأجنحة»، الشركة المملوكة للقائد الأسبق للمجلس العسكري الإسلامي في طرابلس، المنبثق عن تنظيم القاعدة الإرهابي، والمقيم حاليا في إسطنبول، بنقل 126 من المرتزقة السوريين من تركيا إلى ليبيا.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أمس إن «الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا وليس عسكرياً ». مبرزا أن تركيا «تؤيد الحل السياسي من حيث المبدأ، ولن تقيّم في هذا السياق نداءات وقف إطلاق النار بشكل سلبي، لكن هذا متعلق بالنوايا الكامنة وراء هذا الإعلان، ولأي غرض أعلن، ومن قبل من. فهناك قضايا بحاجة إلى توضيح حول كيفية تنفيذ ذلك، والجهة التي ستراقب الهدنة، ونوع العقوبات التي سيتم تطبيقها على منتهكي وقف إطلاق النار». في إشارة إلى المبادرة المصرية الواردة في «إعلان القاهرة» لحل الأزمة في ليبيا.
في غضون ذلك، تواصلت التصريحات من أنقرة، التي تدعو مصر إلى الحوار وحل المشاكل والتعاون في شرق المتوسط. فبعد دعوة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو للحوار من أجل تطبيع العلاقات، خرج مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، ليؤكد أن بلاده ومصر «لهما مصالح مشتركة في مياه البحر المتوسط الدولية، ولذلك فإن الأفضل أن نغض الطرف عن الخلافات بيننا... عندما نختلف في قضية ما».
في السياق، قالت صحيفة «نويه زوريشر تسايتونغ» السويسرية، أمس، إن تركيا لا تملك القوة أو الإمكانيات لتحقيق أهدافها الخارجية، سواء في ليبيا أو في البحر المتوسط، لافتة إلى أنها باتت في عزلة متزايدة.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».