رصد تجارب صاروخية لـ«حماس» باتجاه البحر

احتجاجات فلسطينية في غزة ضد خطة الضم الإسرائيلية (أ.ف.ب)
احتجاجات فلسطينية في غزة ضد خطة الضم الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

رصد تجارب صاروخية لـ«حماس» باتجاه البحر

احتجاجات فلسطينية في غزة ضد خطة الضم الإسرائيلية (أ.ف.ب)
احتجاجات فلسطينية في غزة ضد خطة الضم الإسرائيلية (أ.ف.ب)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حركة «حماس» أطلقت، أمس، صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر، وذلك «ضمن محاولات (كتائب القسام) لتحسين قدراتها العسكرية». وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تجارب «حماس» الصاروخية تهدف إلى رفع الكفاءة والقدرات العسكرية لتلك الصواريخ وتحسين مداها.
وتثير عمليات إطلاق الصواريخ حالة من الخوف والقلق لدى المستوطنين الذين يقطنون بالقرب من حدود قطاع غزة، ويراقبون إطلاق تلك الصواريخ، ويوثقونها في بعض الأحيان.
كانت البحرية الإسرائيلية حذرت مراراً من هجمات قد تنفذها «حماس» عبر البحر على غرار حركة «فتح»، والفصائل الفلسطينية الأخرى في حقبة السبعينيات، حينما اختبرت إسرائيل سلسلة من العمليات الصعبة.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، في أوقات سابقة، تخوفات الجيش الإسرائيلي من استهداف «حماس» و«الجهاد الإسلامي» لمنصات الغاز القريبة من مدينة عسقلان في أي مواجهة مستقبلية.
وتقول «حماس»، إنها طورت كثيراً قدراتها الصاروخية منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة في عام 2014. وتأتي التجارب الجديدة في وقت تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من دخول غزة على خط المواجهة، رداً على خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، إن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» ستجدان صعوبة في عدم الرد من غزة على الضم، وقد تكون أعمال إطلاق البالونات الحارقة مقدمة لأسابيع من التوتر.
كان ناشطون أطلقوا في الأيام القليلة الماضية بالونات حارقة من غزة تجاه إسرائيل بعد أشهر طويلة من التوقف.
ووصفت «يديعوت» إطلاق البالونات الحارقة من القطاع بأنه استعراض للقوة، وأرسل رسائل لإسرائيل عن عدم الرضا وتحذير من إمكانية العودة للأسلوب الذي طالما أرهق إسرائيل، وشكل لها تحدياً على جبهة غزة.
ونشر الموقع العبري تصريحاً عبر مواقع التواصل لأحد النشطاء، يدعى أبو ياسر، قال فيه «ما نقوم به هو رد على القرار الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية والمساس بالمسجد الأقصى»، مهدداً بأن إطلاق البالونات سيتزايد إن مضت إسرائيل في خططها ضد الفلسطينيين.
وفي هذا الوقت، تضغط الجبهتان الشعبية والديمقراطية لعودة «مسيرات العودة» من جديد، لكن «حماس» تفضل الانتظار لحين حسم مسألة الضم. وقالت مصادر فلسطينية، إن «حماس» ترغب في استئناف المسيرات، إذا نفذت إسرائيل بالفعل تهديداتها بشأن ضم مناطق في الضفة الغربية. كانت «مسيرات العودة» التي انطلقت في 30 مارس (آذار) من عام 2018 على حدود القطاع قد توقفت مطلع العام الحالي، بسبب تفاهمات بين حركة «حماس» وإسرائيل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.