كوشيب يمثل الاثنين أمام «الجنائية الدولية».. بحضور قاض وغياب الإعلاميين

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (الشرق الأوسط)

قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فادي العبد الله، إن جلسة مثول السوداني علي كوشيب، المتهم بجرائم حرب وضد الإنسانية في دارفور، ستعقد ظهر بعد غد (الاثنين)، بحضور محدود وقاضٍ واحد، ودون وجود وسائل الإعلام، بسبب إجراءات وباء كورونا.
وتبدأ الجلسة، في الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (التاسعة غرينيتش) في القاعة الثالثة داخل مقر المحكمة وفي وجود قاضٍ واحد هو روزاريو سلفاتوري. وخلال الجلسة سيتحقق القاضي من هوية المشتبه به واللغة التي يمكن من خلالها متابعة الإجراءات وسيتم توجيه التهم الموجهة إليه.
وأوضح العبد الله في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، جرى من بروكسل، أن حالة كوشيب الصحية جيدة ووصل في السابعة من مساء الثلاثاء الماضي، وموجود حالياً في مركز احتجاز تابع للمحكمة، في لاهاي.
ويواجه كوشيب 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وضد الإنسانية، تتمثل في القتل والاضطهاد والاغتصاب والتهجير القسري، وشن الهجمات على السكان المدنيين. وتطالب المحكمة السلطات السودانية بتسليم المتهمين الآخرين في القضية؛ وهم الرئيس السابق عمر البشير، ومساعده أحمد هارون، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، (معتقلين في الخرطوم) إضافة إلى عبد الله بندا، وهو أحد قادة التمرد في الإقليم، وتقول: «لا تزال حكومة السودان ملزمة قانوناً بنقل المشتبه فيهم الأربعة المتبقين إلى المحكمة لمحاكمتهم».
وحول وجود محامين مع كوشيب، قال المتحدث باسم المحكمة: «من الطبيعي أن يكون معه محامٍ في جلسة المثول الأولى سيتم توفيره من قبل المحكمة، (هو المستشار سيريل لوتشي)، وبعدها يقرر المشتبه به ما إذا كان يريد الدفاع عن نفسه أو يستعين بأحد المحامين من طرفه... وسيحتاج الأمر إلى بعض الوقت».
وحول السماح له بالزيارة، قال العبد الله إن «الزيارة في الوقت الحالي تخضع لإجراءات مركز الاحتجاز في ظل التدابير المتبعة في فترة تفشي كورونا، ولكن من حيث المبدأ يسمح للمحامين بزيارة المشتبه بهم، وأيضاً يسمح بالزيارات العائلية، ولكن هذا الموضوع سابق لأوانه الآن». واختتم المتحدث حديثه أن كوشيب وصل إلى مركز الاحتجاز بمفرده، ولم يكن معه أي من الأقارب أو المقربين منه، في التاسع من يونيو (حزيران) الجاري، إنفاذاً لأمر اعتقال صادر بحقه من المحكمة في 27 أبريل (نيسان) 2007.
ويعد السوداني كوشيب، المولود سنة 1957، بحسب الاتهامات، من كبار قادة التسلسل الهرمي في محلية «وادي صالح» بدارفور، وكان عضواً فاعلاً في «قوات الدفاع الشعبي» الميليشيا الإخوانية في السودان، ويزعم أنه قاد الآلاف من ميليشيا «الجنجويد» سيئة الصيت في الفترة الممتدة من أغسطس (آب) 2003 حتى مارس (آذار) 2004 على وجه التقريب، كما نفذ خططاً لمكافحة التمرد في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، وارتكب خلال تلك العمليات جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، غرب السودان.
وصدر أمر قبض ثانٍ في حق كوشيب في 16 يناير (كانون الثاني) 2018 بصورة سرية، وهو يضيف ثلاث تهم جديدة تتعلق بجرائم حرب (القتل) وجرائم ضد الإنسانية (القتل وأعمال لا إنسانية) يدعى بارتكابها في منطقة الدلنج بين 5 و7 مارس (آذار) 2004.