بري والحريري يتصديان لتوجّه هدفه إقالة حاكم مصرف لبنان

TT

بري والحريري يتصديان لتوجّه هدفه إقالة حاكم مصرف لبنان

ضخت السلطات اللبنانية جرعة تطمين سياسية لتهدئة الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية المحلية، عبر التأكيد بأن لا إقالة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خلفية تسريبات سرت منذ ليل الخميس، تفيد بأن هناك توجهاً لذلك، عززتها وزيرة العدل ماري كلود نجم التي تمثل فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، بمهاجمة سلامة في جلسة مجلس الوزراء أمس، وتحميله مسؤولية الوضع الراهن.
وبُعيد لقاء بين مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع سلامة في القصر الحكومي قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، جاء التصدي لتوجه البعض نحو تحميل سلامة المسؤولية، من خلال تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري: «إننا بحاجة الآن لكل الناس وليس للاستغناء عن الناس»، بينما بعث رئيس الحكومة السابق سعد الحريري رسالة مماثلة عبر «تويتر» قائلاً: «التهويل بإقالة رياض سلامة جنون اقتصادي وسياسي ودستوري، سيذبح الاقتصاد اللبناني من الوريد إلى الوريد. يبحثون عن مخرج لإنقاذ أنفسهم من شر قراراتهم وأفعالهم، وليس عن حل لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور الليرة».
وتابع الحريري: «عهد وحكومة عهد يقودان اللبنانيين إلى المجهول بتحويل الاقتصاد رهينة تصفية الحسابات السياسية. ذهنية كيدية وانتقام تبحث عن كبش محرقة لامتصاص غضب الناس المحق، وصرخات الجوع من كل المناطق».
وأثمرت المواقف الحاسمة أن لا قرار لإقالة سلامة، ارتباطاً بعدة عوامل، أبرزها موقف بري الذي رأت فيه مصادر سياسية أنه «صمام أمان لسلامة»، بالنظر إلى أنه «لا أسباب موجبة لإقالته، فضلاً عن أن الذهاب إلى خطوة مشابهة من شأنه أن يرفع شبكة الأمان عن سعر الليرة مقابل الدولار».
وقالت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أي فراغ في موقع سلامة وعلاقاته ودوره، سينعكس على سعر الصرف لليرة»، لافتة إلى أن شبكة الأمان حول سلامة «وضعها أيضاً البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي زار قصر بعبدا واجتمع مع عون، واعتبر سلامة خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه»، وهو غطاء للموقع ولحاكم مصرف لبنان من أعلى سلطة كنسية، علماً بأن الموقع يشغله عُرفاً شخص ينتمي إلى الطائفة المارونية.
وتحذر المصادر من أن إقالة سلامة «ستكون لها انعكاسات سلبية على مخاطبة صندوق النقد الدولي الذي يطلب لبنان مساعدته للخروج من الأزمة»، كما ستُضاف إلى الأزمة التي ظهرت ملامحها أول من أمس عبر السفيرة الأميركية لدى لبنان التي عكست عدم رضا أميركي عن بعض التعيينات المالية. وقالت المصادر: «بعد هذه الأزمة إزاء التعيينات التي لا ترضي المجتمع الدولي، لا يمكن تعميق الأزمة بافتتاح اشتباك مع المجتمع الدولي بإقالة سلامة». وعليه، رأت المصادر أن الحديث عن إقالته «لا يتخطى عملية (حرتقة) عليه، لا مفاعيل لها».
واستكملت وزيرة العدل ماري كلود نجم في جلسة مجلس الوزراء الجو المحتقن ضد سلامة؛ حيث حمَّلته مسؤولية تفاقم الأزمة. وتوجهت إليه بالقول: «أنت مسؤول؛ لأنك مؤتمن على سلامة النقد والحكومات المتعاقبة. والمصارف يتحملون أيضاً المسؤولية عما وصلنا إليه». وقالت لسلامة: «من يحمل 4000 دولار على دراجة نارية بالضاحية ليس هو سبب الأزمة. احتجاجات 17 تشرين ليست سبب الأزمة. هذه نتائج الأزمة. والأزمة نتيجة سياسات مالية خاطئة؛ لا بل مجرمة، أدت إلى هدر المال العام وتعميم الفساد بالدولة. الأزمة نتيجة هندسات مالية جرت لتغطية خسائر المصارف التي قامت باستثمارات فاشلة خارج لبنان».
وأضافت نجم: «أنت مسؤول عن سلامة النقد الوطني، ومن الضروري أن تجد الحل. منذ أشهر تصدرون تقارير تطمئن لسلامة الليرة، وإذا بالدولار يقفز دون رقيب أو رادع». وتابعت بالقول: أنت كنت قادراً يا سعادة الحاكم على لجم الوضع، وما تقترحه الآن عن استعدادك لضبط سعر الدولار تحت 4000 ليرة، لماذا لم تفعله قبلاً؟ كيف تريدنا أن نصدق؟ وكيف تريد أن يثق الناس بك؟»



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.