بري والحريري يتصديان لتوجّه هدفه إقالة حاكم مصرف لبنان

ضخت السلطات اللبنانية جرعة تطمين سياسية لتهدئة الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية المحلية، عبر التأكيد بأن لا إقالة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خلفية تسريبات سرت منذ ليل الخميس، تفيد بأن هناك توجهاً لذلك، عززتها وزيرة العدل ماري كلود نجم التي تمثل فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، بمهاجمة سلامة في جلسة مجلس الوزراء أمس، وتحميله مسؤولية الوضع الراهن.
وبُعيد لقاء بين مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع سلامة في القصر الحكومي قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، جاء التصدي لتوجه البعض نحو تحميل سلامة المسؤولية، من خلال تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري: «إننا بحاجة الآن لكل الناس وليس للاستغناء عن الناس»، بينما بعث رئيس الحكومة السابق سعد الحريري رسالة مماثلة عبر «تويتر» قائلاً: «التهويل بإقالة رياض سلامة جنون اقتصادي وسياسي ودستوري، سيذبح الاقتصاد اللبناني من الوريد إلى الوريد. يبحثون عن مخرج لإنقاذ أنفسهم من شر قراراتهم وأفعالهم، وليس عن حل لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور الليرة».
وتابع الحريري: «عهد وحكومة عهد يقودان اللبنانيين إلى المجهول بتحويل الاقتصاد رهينة تصفية الحسابات السياسية. ذهنية كيدية وانتقام تبحث عن كبش محرقة لامتصاص غضب الناس المحق، وصرخات الجوع من كل المناطق».
وأثمرت المواقف الحاسمة أن لا قرار لإقالة سلامة، ارتباطاً بعدة عوامل، أبرزها موقف بري الذي رأت فيه مصادر سياسية أنه «صمام أمان لسلامة»، بالنظر إلى أنه «لا أسباب موجبة لإقالته، فضلاً عن أن الذهاب إلى خطوة مشابهة من شأنه أن يرفع شبكة الأمان عن سعر الليرة مقابل الدولار».
وقالت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أي فراغ في موقع سلامة وعلاقاته ودوره، سينعكس على سعر الصرف لليرة»، لافتة إلى أن شبكة الأمان حول سلامة «وضعها أيضاً البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي زار قصر بعبدا واجتمع مع عون، واعتبر سلامة خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه»، وهو غطاء للموقع ولحاكم مصرف لبنان من أعلى سلطة كنسية، علماً بأن الموقع يشغله عُرفاً شخص ينتمي إلى الطائفة المارونية.
وتحذر المصادر من أن إقالة سلامة «ستكون لها انعكاسات سلبية على مخاطبة صندوق النقد الدولي الذي يطلب لبنان مساعدته للخروج من الأزمة»، كما ستُضاف إلى الأزمة التي ظهرت ملامحها أول من أمس عبر السفيرة الأميركية لدى لبنان التي عكست عدم رضا أميركي عن بعض التعيينات المالية. وقالت المصادر: «بعد هذه الأزمة إزاء التعيينات التي لا ترضي المجتمع الدولي، لا يمكن تعميق الأزمة بافتتاح اشتباك مع المجتمع الدولي بإقالة سلامة». وعليه، رأت المصادر أن الحديث عن إقالته «لا يتخطى عملية (حرتقة) عليه، لا مفاعيل لها».
واستكملت وزيرة العدل ماري كلود نجم في جلسة مجلس الوزراء الجو المحتقن ضد سلامة؛ حيث حمَّلته مسؤولية تفاقم الأزمة. وتوجهت إليه بالقول: «أنت مسؤول؛ لأنك مؤتمن على سلامة النقد والحكومات المتعاقبة. والمصارف يتحملون أيضاً المسؤولية عما وصلنا إليه». وقالت لسلامة: «من يحمل 4000 دولار على دراجة نارية بالضاحية ليس هو سبب الأزمة. احتجاجات 17 تشرين ليست سبب الأزمة. هذه نتائج الأزمة. والأزمة نتيجة سياسات مالية خاطئة؛ لا بل مجرمة، أدت إلى هدر المال العام وتعميم الفساد بالدولة. الأزمة نتيجة هندسات مالية جرت لتغطية خسائر المصارف التي قامت باستثمارات فاشلة خارج لبنان».
وأضافت نجم: «أنت مسؤول عن سلامة النقد الوطني، ومن الضروري أن تجد الحل. منذ أشهر تصدرون تقارير تطمئن لسلامة الليرة، وإذا بالدولار يقفز دون رقيب أو رادع». وتابعت بالقول: أنت كنت قادراً يا سعادة الحاكم على لجم الوضع، وما تقترحه الآن عن استعدادك لضبط سعر الدولار تحت 4000 ليرة، لماذا لم تفعله قبلاً؟ كيف تريدنا أن نصدق؟ وكيف تريد أن يثق الناس بك؟»