العتيبة: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يقوّض عملية السلام

العتيبة: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يقوّض عملية السلام
TT

العتيبة: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يقوّض عملية السلام

العتيبة: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يقوّض عملية السلام

حذر سفير إماراتي من أن خطة إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ستعرقل أي احتمال لحصول تقارب بينها وبين الدول العربية، مما يعرقل عملية السلام. وقال يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة «في الفترة الأخيرة، تحدث قادة إسرائيليون بحماس عن التطبيع مع الإمارات ودول عربية إضافية، لكن هذه الأقوال تتناقض مع خطة الضم الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن الضم سيقوض بالتأكيد وعلى الفور التطلعات الإسرائيلية لتحسين العلاقات الأمنية والاقتصادية والثقافية مع العالم العربي والإمارات. وأضاف العتيبة في مقالة بعنوان «إما الضم أو التطبيع» نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن «استمرار الحديث عن التطبيع سيكون مجرد أمل مغلوط في تحسين العلاقات مع الدول العربية»، مؤكداً أن خطة الضم الإسرائيلية تتحدى الإجماع العربي - وعملياً الدولي أيضاً - فيما يتعلق بالحق الفلسطيني.
ويأتي مقال العتيبة في وقت تستعد فيه إسرائيل في الأول من يوليو (تموز) المقبل باستراتيجيتها لتنفيذ الخطة الأميركية للسلام التي تنص على ضم إسرائيل لغور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة منذ 1967. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أواخر يناير (كانون الثاني) عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل المستوطنات، وتلحظ في المقابل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة دون القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم الموعودة.
وكان الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي قد أعرب في بيان صدر في العاشر من مايو (أيار) الماضي عن بالغ قلقه ورفضه لما تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية. وحذر وزير الخارجية الإماراتية من أن «هذه الخطوة أحادية الجانب غير قانونية وتقوض فرص السلام وتتعارض مع جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة»، مؤكداً أن «مسار عملية السلام في الشرق الأوسط التي ننشدها جميعاً واضح ومعروف، وقد أرسته المبادئ الدولية المتفق عليها لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، مجددا تأكيد دولة الإمارات على أن «أي خطوات أحادية الجانب تعيق وتعرقل فرص السلام الدائم الذي نطمح إلى تحقيقه».
وأكدت الإمارات تحذيرها في بداية يونيو (حزيران) الحالي من أن أي تحرك إسرائيلي من جانب واحد سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام، في إشارة إلى خطط الحكومة الإسرائيلية للبدء بإجراءات ضم المستوطنات اليهودية ومنطقة غور الأردن ذات الأهمية الاستراتيجية في الضفة الغربية.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية يجب أن يتوقف. إن أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب سيكون انتكاسة خطيرة لعملية السلام، وسيقوض حق تقرير المصير للفلسطينيين، وسيشكل رفضا للإجماع الدولي والعربي بشأن الاستقرار والسلام».
وأكد قرقاش أن التجاوب الدولي مع التحرك الإماراتي مشجع ويتصل بقلق العواصم من القرار الإسرائيلي المتوقع، قائلاً «الإمارات من خلال تحركها المدروس تفند تصريحات نتنياهو بخصوص العلاقات مع العالم العربي وتحذر من تداعيات وخطر توسعة الاحتلال، قرار القيادة بتفعيل التحرك السياسي وطني وعربي بامتياز».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».