دعاة يهدرون دم زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي

أئمة مساجد يعتبرون فتاواه «تطاولا على الله ورسوله»

دعاة يهدرون دم زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي
TT

دعاة يهدرون دم زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي

دعاة يهدرون دم زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي

أهدر أئمة مساجد في السودان دم زعيم الإسلاميين السودانيين د. حسن الترابي، عقب إفتائه بمساواة الرجل بالمرأة في الشهادة، واعتبروها تشكيكا في «كلام الله ورسوله»، ودعوا الحكومة لتحكيم شرع الله، ولجم من يتطاول على الله ورسوله.
وتجددت اتهامات التكفير بحق الرجل المثير للجدل، بعد أن ذاب جليد الخلافات بينه وبين تلاميذه الحاكمين بقيادة الرئيس عمر البشير، إثر خلاف على السلطة دام 15 عاما، وبعد حديثه في ندوة عن «التعديلات الدستورية»، نظمتها نقابة المحامين السودانيين الموالية للحكم الأسبوع الماضي.
ونسبت صحيفة «الصيحة» المملوكة لخال الرئيس البشير، إلى إمام وخطيب المسجد الكبير بالخرطوم إسماعيل الحكيم، قوله إن تصريحات الترابي بشأن مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل تعد تشكيكا في «كلام الله ورسوله».
وقال الحكيم الجمعة الماضية: «يا من وليتم علينا، ولم تحكموا شرع الله فينا، فقط نطالبكم بلجم من يتطاول على الله ورسوله»، وأضاف: «تعكفون على الحوار ولا تعكفون على كتاب الله».
وقال الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية محمد الأمين إسماعيل في خطبته إن الترابي يطعن في أحاديث صحيحة، وأضاف: «إذا صدر مثل هذا الحديث من ذوي العهد فإنه يهدر دمه، فما بالكم بأن يصدر عن داعية».
ووجه الأمين انتقادات حادة للدولة، ومجمع الفقه الإسلامي، بسبب مواقفها من فتاوى الترابي، وطالب الحكومة بمحاسبته وإيقافه عند حده، على حسب قول الصحيفة.
ولا يعد هدر دم الترابي هو الأول في تاريخ الصراع الديني، وأحكام التكفير والردة في السودان، إذ نفذ حُكم بالإعدام بحق زعيم الأخوان الجمهوريين محمود محمد طه على عهد حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري عام 1985، واعتبر وقتها أول محاكمة للفكر.
وأُعدم زعيم الجمهوريين أثناء مشاركة الترابي وجماعته في نظام حكم النميري الذي نصب نفسه إماما للمسلمين بعد إعلانه لقوانين سبتمبر (أيلول) 1983، وكان زعيم الجماعة حسن الترابي يشغل وقتها وظيفة مستشار قانوني للرئيس النميري، ويحمله كثير من غرمائه مسؤولية إصدار تلك القوانين.
وتمت استتابة القاضي النيل أبو قرون بعد اتهامه بالردة العقد الماضي، على الرغم من أنه أحد كان أحد مشرعي القوانين التي حكم على زعيم الجمهوريين محمود محمد طه، وفقا لها.
وأصدرت جماعة متطرفة تطلق على نفسها «جماعة أبو حمزة» قبل أشهر فتوى بردة الفتاة السودانية (مريم) التي حكمت عليها محكمة بالإعدام بحد الزنا وبتطليقها من زوجها المسيحي الأميركي الجنسية، بيد أن محكمة أعلى ألغت الحكم، وبردة الزعيم القبلي موسى هلال، والصحافي صلاح عووضة، والعضو المنتدب لشركة سكر كنانة محمد المرضي التجاني. ولا يعد إهدار دم الترابي هذا هو الأخير في سلسلة الفتاوى التي تكفر الرجل، فقد أصدرت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان عام 2006 أهدرت فيها دم الرجل.
وتهكم الترابي في ندوته بدار اتحاد المحامين الأسبوع الماضي من الانتخابات في غالب الدول العربية، معتبرا الحصول على نسبة فوز بمقدار 99 في المائة أمرا مستحيلا، وأضاف بطريقته الساخرة: «لو صوت الناس على وجود الله في الفاتيكان لما حصل على تلك النسبة، وحتى لو صوتنا في مكة أيضا لن يحصل على تلك النسبة»، هو الأمر الذي عده رجال دين «سوء أدب» مع الخالق.
وينكر الترابي في تفسيره للقرآن «عذاب الجسد في القبر، وعلامات الساعة المعروفة مثل الدجال ودابة الأرض»، ويقول إن «الساعة تأتي بغتة حسب الآيات القرآنية». وشكك الترابي في محاضرة بجامعة الخرطوم عام 2006 بالناسخ والمنسوخ، وبدا متحديا وساخرا من خصومه رجال الدين الذين يطلق عليهم «فقهاء السلف»، ويصفهم بمن حولوا الشورى من إلزامية إلى صيغة مطلقة لا تتيح إلا طاعة الحاكم وولي الأمر، وبعبور العهد إلى الدستور إرضاء للغرب من دون أن ينزلوا الدساتير التي أتوا بها لأرض الواقع، ولا تنفذ، ويحتمي بها السلطان والجبروت، ويقول: «الشيوعيون أفضل لنا من هؤلاء».
وعقب تلك المحاضرة، كفرت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان، الترابي، وقالت إن الترابي «كافر مرتد يجب أن يتوب عن جميع تلك الأقوال ويعلن توبته على الملأ، ويتبرأ عن كل ما صدر منه أمام أهل العلم».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.