«النهضة» تواجه تحدي «قلب تونس» للمشاركة في الحكم

اشترط الحصول على 7 حقائب وزارية

واصلت حركة النهضة (إسلامية)، المتزعمة للمشهد السياسي التونسي، حشد التأييد لمقترحها الداعي إلى توسيع الائتلاف الحكومي بضم حزب «حركة قلب تونس»، المثير للجدل إلى الحكومة، في حين دافعت «حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس» عن موفقيهما المخالف لمقترحات «النهضة»، خاصة على مستوى العمل البرلماني، والتصويت على اللوائح البرلمانية.
وعبر حزب «قلب تونس»، الذي يرأسه نبيل القروي، عن نيته المشاركة في الحكومة، لكن اشترط حصوله على سبع حقائب وزارية هامة، وهو ما سيؤثر على المفاوضات مع بقية الأطراف المشكلة للائتلاف الحكومي الذي تتزعمه حركة النهضة.
وفي هذا السياق، دعا عياض اللّومي، القيادي في «قلب تونس» إلى إحداث تغييرات في الائتلاف الحاكم، مؤكدا أن حزبه لا يرفض المشاركة في الحكومة، لكنه يشترط منحه 7 حقائب وزارية، من بينها الاقتصاد والمالية والصناعة، وهو شرط سيكون، بحسب عدد من المراقبين، معطلا للمشاورات حول توسيع الائتلاف الحكومي.
وكان نبيل القروي، رئيس «قلب تونس»، قد دعا بدوره إلى توسيع الحزام السياسي للحكومة، معتبراً أن مصلحة تونس «تقتضي توسيع الحزام السياسي، لأن ذلك سيكون له تأثير إيجابي كبير على العمل البرلماني، وسيضمن حسن تمرير مشاريع القوانين في البرلمان»، مبرزا أن حزبه «ليست لديه مشاكل مع أي حزب سياسي في تونس».
ويرى مراقبون أن انضمام «قلب تونس» (يملك 29 مقعدا برلمانيا) إلى الائتلاف الحاكم سيكون على حساب حركتي «الشعب» (15 مقعدا) و«تحيا تونس» (14 مقعدا)، وسيضمن للائتلاف الحكومي الحفاظ على نفس التوازنات، مع ضمان «تضامن حكومي» أفضل.
وكان راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، قد دعا إلى إدخال تعديلات على الائتلاف الحاكم لخلق توازن بين الحكومة والبرلمان، وإحداث تناغم أفضل بين الأحزاب المشاركة، مشددا على ضرورة «التوصل إلى اتفاق مشترك للقيام بتغييرات في الحكومة، تجعل هناك توافقا بين البرلمان والحكومة وبين الأحزاب»، وتمكن في الوقت ذاته من وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار.
ومن المتوقع ألا تجد «النهضة» الحماس الكافي لدعوتها بتوسيع الائتلاف الحكومي، ذلك أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أعربا عن تمسكهما بعدم إشراك «قلب تونس» في الحكم. كما دعا سعيد رئيس الحكومة إلى ضرورة المحافظة على نفس الثوابت، التي تشكلت وفقها حكومته، وهي عدم إشراك حزب يشتبه في تورط رئيسه في جرائم فساد مالي، مؤكدا على ضرورة عدم إجراء تحوير وزاري، يتم بمقتضاه تعيين بعض الشخصيات المقترحة من حزب القروي على رأس بعض الوزارات. كما اتفق الطرفان على ضرورة تقريب وجهات النظر بين مكونات الائتلاف الحكومي، لكن دون توسيعه ليشمل أشخاصا يلاحقون في قضايا فساد مالي.
على صعيد آخر، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة لعمال) الحكومة إلى التراجع عن قرار منع الانتدابات في القطاع العام، وإعداد خطّة للتقليص من نسب البطالة. ومن شأن هذه الدعوة أن تحضر لخلافات بين الطرفين حول إدارة الملفين الاجتماعي والاقتصادي بعد كورونا.
وطالب «الاتحاد» أمس بفتح قنوات تفاوض مع ممثّلي المعطّلين عن العمل من أجل الإنصات إلى مشاغلهم، والبحث الجاد لإيجاد حلول لبطالتهم ولما يترتّب عنها من مشاكل وماسي اجتماعية. كما أدان «الاتحاد» أي عنف أمني يسلط على المحتجين وعلى كل حراك اجتماعي.