السعودية لتغييرات على لوائح مجالس الأعمال الأجنبية المشتركة

تتضمن مؤشرات لقياس خططها التنفيذية

تتجه السعودية لتفعيل أداة المجالس الأجنبية المشتركة، إذ أفصحت عن دراسة تقوم حاليا لإجراء تغيرات جوهرية على لوائح عمل مجالس الأعمال المشتركة من أجل أن تقوم بأدوار فاعلة في المستقبل تعزز من الشراكات الاقتصادية الخارجية وتدفع لمزيد من شمولها في القطاعات الحكومية. ودعت وزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية المهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تطوير اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، موضحة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تطوير آلية عمل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية وتعزيز فاعليتها لتذليل العقبات التي تواجهها وتمكينها من عقد شراكات تجارية ناجحة لرفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية وتحقيق أهداف رؤية 2030.
ومن أبرز ملامح مشروع تطوير اللائحة تمكين إنشاء مجالس أعمال إقليمية، وتصنيف المجالس ووضع معايير لتشكيلها، ووضع مؤشرات قياس أداء لها، وآلية لتقاريرها وخططها التنفيذية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الأخرى، وتحديد المقابل المالي لعضويتها وتنويع مواردها، إضافة إلى تعزيز اندماجها بالفعاليات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات وعكس وجهات النظر في السياسات والاتفاقيات التجارية.