المغرب ينجح في تطوير صناعة السيارات رغم تباطؤ التجارة العالمية

ذكر التقرير العربي للتنمية المستدامة في نسخة حديثة لعام 2020، أن النجاح الذي حققه المغرب في الانخراط في سلاسل القيمة العالمية للسيارات، يعد مثالاً على تمكن البلد من توسيع تجارته الذاتية على الرغم من تباطؤ التجارة العالمية.
وسجل التقرير الصادر عن هيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة، وعلى رأسها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا)، أن المغرب سعى لتنويع مصادر النمو من خلال تطوير صناعة السيارات، وذلك بإطلاقه سنة 2012 مصنع «رونو» في مدينة طنجة.
ومنذ ذلك الحين، يضيف التقرير الذي صدر تحت عنوان «ازدهار البلدان... تنمية الإنسان»، أن صناعة السيارات في المملكة المغربية شهدت نمواً بنسبة 20 في المائة سنوياً، وباتت تشكل محركاً رئيسياً للصادرات المغربية، مضيفاً أنه من المفترض أن يساعد البدء في الإنتاج بمصنع «بيجو - ستروين» بالقنيطرة، المغرب في جهوده لتعزيز موقعه أكثر فأكثر في مجال صناعة السيارات.
وشدد على أن النموذج المغربي دليل على الإمكانيات غير المستغلة في البلدان العربية للانخراط في الاقتصاد الدولي.
ودعا التقرير الدول العربية لتحسين مناخ الاستثمار، باعتباره خياراً استراتيجياً على مستوى السياسة العامة للدولة، ودعم الابتكار وزيادة الأعمال واستيعاب إمكانيات الشباب وقدارتهم، وتهيئة بيئة مؤازرة لتطوير قطاعات جديدة، وتعزيز اندماج البلدان أكثر فأكثر في سلاسل القيمة العالمية.
وفي مجال اعتماد التكنولوجيا الحديثة كآلية للتنفيذ في المنطقة العربية، يرى التقرير أن المغرب اعتمد إلى جانب دول أخرى قليلة «مبادرات جديرة بالملاحظة»، لافتاً إلى أن معظم الدول الأخرى «لا تركز فيها النظم التعليمية ولا الهياكل السياسية والأعراف الاجتماعية على التفكير النقدي والإبداع، وهو ما حال دون تكوين نواة أساسية من الأفراد الذين يستخدمون التكنولوجيا ويبتكرونها، دون إنتاجها أو تكييفها بنحو فعال حسب الاحتياجات المحلية».
وأشار إلى أن «ضعف القدرة الاستيعابية في عديد من الدول أدى إلى شيوع النهج الاستهلاكي لدى السكان الذين يستخدمون التكنولوجيات والمنتجات، دون إنتاجها أو تكييفها حسب الاحتياجات المحلية»، مبيناً أن المملكة من الدول العربية القليلة التي اعتمدت ضمان الحصول على المعلومات باعتباره حقاً من الحقوق الأساسية، يتيح للجميع الوصول للعدالة.
وفي المجال الاجتماعي، أبرزت الوثيقة تمكن المغرب من خفض معدل وفيات الأمهات بشكل كبير، وخصوصاً في المناطق الريفية، داعية إلى تعزيز المساواة أكثر وسط النساء اللواتي يستفدن من الرعاية الصحية؛ خصوصاً أثناء الولادة؛ لكن في الوقت ذاته انتقد التقرير غياب نظم الحماية الاجتماعية التي تخفف من وطأة التهميش والإقصاء في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أن فئات ومجموعات اجتماعية عديدة تبقى عرضة للإهمال في مجالات تشملها أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً النساء والفتيات والفقراء والمعاقين وكبار السن والأطفال والشباب ممن هم خارج العمل النظامي، والعمال المهاجرين واللاجئين والنازحين داخلياً وسكان الأحياء الفقيرة.