اجتماع طارئ للحكومة اللبنانية غداة تدهور الليرة وغضب الشارع

رئيس الوزراء اللبناني يجتمع بأفراد حكومته (د.ب.أ)

تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعاً طارئاً، اليوم (الجمعة)، على مرحلتين لبحث الأوضاع النقدية، بعدما أثار هبوط سعر صرف الليرة غير المسبوق موجة جديدة من الاحتجاجات وقطع الطرق في أنحاء البلاد التي تعيش في دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
ونزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع، ليل أمس (الخميس) - الجمعة، في طرابلس وعكار شمالاً، وصيدا وصور جنوباً، وفي البقاع شرقاً، وفي بيروت، فأحرقوا إطارات ومستوعبات نفايات، وقطعوا طرقاً رئيسية وفرعية، وهتفوا ضد الحكومة، برئاسة حسان دياب.
ويأتي تدهور سعر صرف الليرة في وقتٍ تعقد فيه السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي، أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حداً للأزمة المتمادية، في حين تقترب الليرة من خسارة نحو 70 في المائة من قيمتها منذ الخريف.
وعقدت الحكومة جلسة طارئة قبل الظهر، برئاسة دياب، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووفد من نقابة الصرافين. ويعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية، عند الساعة الثالثة بعد الظهر (12:00 ت.غ)، في القصر الجمهوري، سبقها لقاء جمع دياب مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، أعلن الأخير على أثره الاتفاق على خفض سعر الصرف إلى ما دون 4 آلاف ليرة.
وقال نائب نقيب الصرافين، محمود حلاوي، بعد انتهاء الجلسة الأولى: «تم الاتفاق على ضخ الدولارات لدعم المواد الأساسية وتلبية حاجات المواطنين»، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وأفاد صرافون للوكالة الفرنسية للأنباء، ظهر الخميس، بأن سعر صرف الليرة لامس عتبة الخمسة آلاف ليرة مقابل الدولار، فيما نقلت وسائل إعلام محلية ليلاً أن السعر تجاوز الستة آلاف. وجاء ذلك رغم تحديد نقابة الصرافين سعر الصرف اليومي بنحو أربعة آلاف، وفيما يبقى السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.
وفي بيان ليلاً، أفاد سلامة بأنّ المعلومات التي يتمّ تداولها عن سعر الصرف «بعيدة عن الواقع، مما يضلل المواطنين». وقال أحد الصرافين إن سعر الصرف في السوق السوداء خمسة آلاف ليرة.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع أزمة سيولة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسببت الأزمة بارتفاع معدّل التضخّم، وجعلت قرابة نصف السكّان تحت خط الفقر، كما خسر عشرات الآلاف جزءاً من رواتبهم أو وظائفهم، وأقفلت مؤسسات وفنادق عريقة أبوابها.
وتعرّض عدد من فروع المصارف لتكسير واجهاته، وحاول المحتجون حرق فرع مصرف لبنان في طرابلس.
ودفع الانهيار الاقتصادي مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ناقمين على الطبقة السياسية. وأسقطت التحركات آنذاك الحكومة، برئاسة سعد الحريري. وتشكّلت مطلع العام حكومة جديدة قدّمت على أنها «تكنوقراط»، لكنها حظيت بدعم واضح من «حزب الله».
وتراجعت وتيرة التحركات بعد إعلان حالة الإقفال العام لمواجهة وباء «كوفيد-19» منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، لتعود منذ أيام. ويتواصل الجمعة قطع طرق رئيسية في مناطق عدة، وتعمل القوى الأمنية على فتحها. ويحتج المتظاهرون أيضاً على الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية، وخسارة قدرتهم الشرائية.
وتأمل الحكومة بالحصول من صندوق النقد على أكثر من 20 مليار دولار بصفة دعم خارجي، بينها 11 ملياراً أقرّها «مؤتمر سيدر» في باريس، عام 2018، مشترطاً إجراء إصلاحات لم تبصر النور.