مجلس وزراء الخارجية العرب يقر بالإجماع خطة التحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

أكد من القاهرة تمسكه بمبادرة خادم الحرمين الشريفين باعتبارها الحل الأمثل للقضية الفلسطينية

الرئيس محمود عباس خلال حضوره فعاليات اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)

وافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ختام الاجتماع غير العادي الذي عقده صباح أمس بالقاهرة، على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين. وتتضمن هذه الخطة طرح مشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس، وفي المجموعات الإقليمية والقارية والدولية.
وكلف المجلس، في قرار أصدره في ختام أعمال دورته غير العادية المستأنفة برئاسة موريتانيا، وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وفدا وزاريا عربيا مفتوح العضوية برئاسة الكويت (رئيسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية)، وعضوية موريتانيا (رئيس مجلس الجامعة العربية)، والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن الدولي) ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، بإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.
وأيد المجلس مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية. وأكد التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأقرتها قمة بيروت 2002، حيث ما زالت تعتبر الحل الأمثل للقضية الفلسطينية، والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة.
كما أكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد. وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وبتوصيات البرلمانات البريطانية والآيرلندية والإسبانية بهذا الخصوص، وكذا التحرك البرلماني الفرنسي في هذا الشأن.
وأعلن المجلس رفضه المطلق للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن، مع إدانة كل الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بـ«يهودية الدولة»، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة. كما أدان المجلس ممارسات إسرائيل وجميع محاولاتها الرامية إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وإدانة الاعتداءات المتكررة للمتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى، وما يمثله ذلك من تهديد باندلاع «حرب دينية» والتسبب في المزيد من العنف والفوضى في المنطقة.
وبخصوص الاستفزازات الإسرائيلية، أكد المجلس رفضه وإدانته للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بكل أشكالها، باعتبارها غير شرعية، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك محاولات تهويد المدينة، وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها. كما رحب المجلس في هذا الصدد بالبيانات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما فيها الولايات المتحدة، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة التي دعا إليها الأردن في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي الخاص ببناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية.
وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية، بصفتها الدولة الواضعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، بهدف دعوة الأطراف المتعاقدة لتنفيذ واحترام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وذلك بهدف توفير الحماية للشعب الفلسطيني. وعبر المجلس عن تقديره لجهود الوفد الوزاري العربي، برئاسة الكويت، مع الحكومة السويسرية لعقد اجتماع خاص بالأطراف المتعاقدة بشكل عاجل.
في غضون ذلك، أكد المجلس دعمه لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، تحت قيادة الرئيس عباس، ووجه الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة الذي احتضنته القاهرة في 12 أكتوبر الماضي. ودعا المجلس الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري ومن خلال حكومة الوفاق الوطني. وجدد المجلس رفضه وإدانته لما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
وبخصوص المساعدات المالية، جدد المجلس التأكيد على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لحكومة الوفاق الوطني، بهدف تمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية كافة، ووجه المجلس الشكر إلى الدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية، مع مطالبة باقي الدول بسرعة الإيفاء بتعهداتها.
ووجه المجلس الشكر لجهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رعاية المقدسات في القدس ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، ورفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية. كما أكد دعمه لجهود المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس. ورحب بالقرارات الصادرة عن اليونيسكو التي تقدم بها الأردن وفلسطين، بدعم عربي وإسلامي، في الشهر الماضي لمتابعة ومراقبة دولة الاحتلال، ورصد الانتهاكات اليومية في القدس الشرقية، مشددا على ضرورة إرسال بعثة مراقبة من خلال اليونيسكو إلى القدس، قصد الاطلاع على انتهاكات الاحتلال.