السعودية لرفع كفاءة القطاع المالي بالتقنيات الرقمية المستجدة

وكيل «مؤسسة النقد» لـ «الشرق الأوسط» : نجري مبادرات استكشافية فنية للتطبيقات الحديثة

بدأت السعودية تجربة التقنيات لدراسة أثرها على مستقبل القطاع المالي...  وفي الإطار وكيل مؤسسة النقد زياد اليوسف (الشرق الأوسط)
بدأت السعودية تجربة التقنيات لدراسة أثرها على مستقبل القطاع المالي... وفي الإطار وكيل مؤسسة النقد زياد اليوسف (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لرفع كفاءة القطاع المالي بالتقنيات الرقمية المستجدة

بدأت السعودية تجربة التقنيات لدراسة أثرها على مستقبل القطاع المالي...  وفي الإطار وكيل مؤسسة النقد زياد اليوسف (الشرق الأوسط)
بدأت السعودية تجربة التقنيات لدراسة أثرها على مستقبل القطاع المالي... وفي الإطار وكيل مؤسسة النقد زياد اليوسف (الشرق الأوسط)

تمضي السعودية في تطوير التقنيات الرقمية في القطاع المالي بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مما يرفع كفاءة الأداء في القطاع، ويرفع درجة الأمان، وشفافية العمليات، في الوقت الذي تسارع فيه المملكة لتطبيق مختلف الحلول المالية لإيجاد بيئة أكثر أمانا وموثوقية، عبر استخدام أفضل الممارسات المالية. وقال زياد بن بندر اليوسف وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للتطوير والتقنية إنه في ظل التغيرات العالمية التي يشهدها العالم اليوم، خصوصاً في مجال الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الرقمية الحديثة، فإن العديد من الجهات بما فيها البنوك المركزية تراقب عن قرب تطورات ما يسمى بتقنيات سلاسل الكتل (بلوك تشين) والدفاتر الموزعة.
وأضاف اليوسف أن بعض البنوك المركزية بدأت في استكشاف وتجربة هذه التقنيات بهدف الوصول إلى الفهم الأعمق للنواحي الفنية ودراسة أثرها على مستقبل القطاع المالي، موضحاً أن مؤسسة النقد حرصت دوما على الاطلاع على هذه التقنيات وعلى تجارب بعض الدول الأخرى. ويأتي حديث وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للتطوير والتقنية في الوقت الذي اعتبرت مراكز دراسات ووسائل إعلامية عالمية «مؤسسة النقد» كمثال رئيسي على المشرع الذي يواكب التطور ليجرب التقنيات الجديدة المتطورة، وذلك باستخدامها التقنيات الرقمية الحديثة ومنها تقنيات سلاسل الكتل، الأمر الذي يؤكد مواكبة السعودية المتزامنة مع التوجهات العالمية.
وبالعودة إلى اليوسف الذي قال «أجرينا العديد من الدراسات، وبدأنا بعض المبادرات الفنية الاستكشافية للتعرف على هذه التقنيات، والتي تؤيد الدراسات تأثيراتها الواعدة في رقمنة الخدمات المالية وتحسين تجربة العميل، وبالنظر لتقنيات سلاسل الكتل والدفاتر الموزعة فإنه ورغم حداثتها وحاجتها إلى المزيد من الوقت للنضوج إلا أنها من المتوقع وبناء على تكوينها الفني أن تساهم في رفع مستوى شفافية العمليات المالية، وزيادة الأمان، وتقليل الاعتماد على الأنظمة المركزية ما يرفع مستوى توفر الخدمات وكفاءتها».
ولفت إلى أن المؤسسة عملت على تجربة تقنية سلاسل الكتل (بلوك تشين) مؤخرا من خلال استخدامها للشبكة المعتمدة على تلك التقنية بالتعاملات المالية مع بعض البنوك المحلية، موضحاً أن هذه التجربة الحية تمثل جزء من الخطوات المستمرة لاستكشاف تطبيقات التقنيات الحديثة بالخدمات المالية ولدعم تبنيها من القطاع المالي بالسعودية.
وكانت السعودية قد نفذت أول عملية إيداع مالي حكومي باستخدام تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين)، في خطوة تكشف عن توجه صريح من الدولة لاعتماد الأسلوب التقني في العمليات المصرفية، مواكبة للتوجهات العالمية في القطاع المالي.
وكشفت «مؤسسة النقد العربي السعودي» مؤخراً عن استخدام تقنية «سلسلة الكتل» لإيداع جزء من السيولة، التي أعلنت ضخها في القطاع المصرفي خلال وقت سابق، وذلك ضمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز إمكانات القطاع؛ للاستمرار في دوره بتقديم التسهيلات الائتمانية. وتأتي هذه الخطوة بحسب «مؤسسة النقد» أمس، امتداداً لجهود «ساما» في استكشاف وتجربة أبعاد التقنيات الحديثة، ومواكبة التوجهات العالمية للبنوك المركزية في تقييم آثارها على القطاع المالي.
من جهة أخرى، رخصت «مؤسسة النقد» الأسبوع الماضي لشركتي خدمات مدفوعات وهما شركة تاب وشركة البرامج المتألقة، وذلك بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة مؤكدة السعي المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة. وتشدد «مؤسسة النقد» أن التوجه لرفع كفاءة القطاع المالي بكل مكوناته يأتي وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، اتساقاً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030.
وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.



الأنشطة غير النفطية تعزز قدرة السعودية على مواجهة الصدمات

طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)
طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)
TT

الأنشطة غير النفطية تعزز قدرة السعودية على مواجهة الصدمات

طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)
طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)

أفاد «صندوق النقد الدولي» بأن الاقتصاد السعودي يتمتع بقدرة على مواجهة الاضطرابات الإقليمية، بفضل مرونة أنشطته غير النفطية، واستمرار الاستثمارات، وتوافر هوامش مالية مريحة.

ورغم توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 في المائة في 2026، نتيجة تراجع النشاط الهيدروكربوني خلال النصف الأول من العام، يرجح الصندوق انتعاشه بنسبة 7.9 في المائة في 2027، مع عودة إنتاج الطاقة إلى مستوياته الطبيعية والتعافي التدريجي لحركة التجارة والملاحة.

وفي السياق ذاته، سجل قطاع السياحة السعودي أقل تراجع في إشغال الفنادق بين الدول المتأثرة مباشرة بالتوترات الإقليمية، ما يعكس استمرار قدرته على التكيف مع تداعيات الأزمة.

إقليمياً، توقع الصندوق انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 1.3 في المائة في 2026، يعقبه نمو بنسبة 6.6 في المائة في 2027، رهناً بانحسار الصراع مطلع العام المقبل والتعافي التدريجي لحركة التجارة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية قرب أدنى مستوياتها في 57 عاماً

لافتة توظيف معروضة في نورثبروك بولاية إلينوي الأميركية (أ.ب)
لافتة توظيف معروضة في نورثبروك بولاية إلينوي الأميركية (أ.ب)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية قرب أدنى مستوياتها في 57 عاماً

لافتة توظيف معروضة في نورثبروك بولاية إلينوي الأميركية (أ.ب)
لافتة توظيف معروضة في نورثبروك بولاية إلينوي الأميركية (أ.ب)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى قرب أدنى مستوياتها في 57 عاماً، وسط استمرار انخفاض عمليات التسريح؛ مما يشير إلى تحسن نمو الوظائف في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بعد الأداء الضعيف في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأظهر تقرير أسبوعي صادر عن وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن سوق العمل لا تزال متماسكة، وأنها لم تتأثر حتى الآن بصورة ملموسة بصدمة ارتفاع أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

ويعزو اقتصاديون هذه المتانة إلى قوة أرباح الشركات واستمرار الطلب المحلي، إلى جانب تقلص حجم القوى العاملة بفعل التقاعد وتشديد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، القيود على الهجرة؛ مما يدفع بالشركات إلى الاحتفاظ بموظفيها. لكنهم يحذرون بأن تشديد الأوضاع المالية، وارتفاع أسعار الفائدة؛ نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، قد يضغطان على سوق العمل العام المقبل.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين لدى شركة «إف دبليو دي بوندز» للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، إن سياسات إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة «ربما زادت من صعوبة العثور على العمالة اللازمة لدى الشركات؛ مما يدفع بها إلى التمسك بموظفيها الحاليين»، مضيفاً أن العمال أصبحوا فجأة «لا يمكن الاستغناء عنهم» في قطاعات كثيرة.

عمال بناء في شيكاغو (أ.ب)

وانخفضت الطلبات الأولية للحصول على الإعانات الحكومية للبطالة بمقدار 6 آلاف طلب إلى 194 ألفاً، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر الحالي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 200 ألف طلب. وهذه هي سادس مرة على التوالي تبقى فيها الطلبات عند 200 ألف أو أقل.

ويقترب العدد من مستوى 189 ألف طلب المسجل في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وهو الأدنى منذ عام 1969.

كما تراجع متوسط الطلبات الجديدة لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أكبر استقراراً لاتجاهات سوق العمل، بمقدار ألف طلب؛ إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 197 ألفاً و750 طلباً.

وتغطي البيانات المدة التي أجرت فيها الحكومة مسحها للمنشآت بغرض إعداد تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر. ويشير انخفاض متوسط الطلبات بين فترتي المسح لشهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الحالي إلى احتمال تحسن نمو الوظائف هذا الشهر.

وكان الاقتصاد الأميركي قد أضاف 29 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، بعد زيادة بلغت 133 ألفاً في أغسطس. ويرى اقتصاديون أن سوق العمل لا تزال تمر بمرحلة تتسم بضعف التوظيف وانخفاض التسريح، فيما حدّت حالةُ عدم اليقين الناجمة عن الحرب والرسوم الجمركية على الواردات من وتيرة التوظيف.

ولم تشهد الأسواق المالية تغيراً يُذكر عقب صدور البيانات.

التوظيف لا يزال ضعيفاً

وأظهر التقرير ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة، الذين يواصلون تلقي المساعدات بعد الأسبوع الأول، بمقدار 25 ألفاً إلى 1.728 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر الحالي، رغم بقاء العدد عند مستوى منخفض نسبياً.

ولا يشمل هذا المؤشر الخريجين الجامعيين الجدد وغيرهم ممن لا يستوفون شروط الحصول على الإعانات بسبب محدودية تاريخهم الوظيفي. كما قد يؤدي استنفاد بعض العاطلين مدة استحقاق الإعانة، التي تصل إلى 26 أسبوعاً في معظم الولايات، إلى إبقاء عدد المطالبات المستمرة منخفضاً.

وبلغ متوسط مدة البطالة 11.5 أسبوع في سبتمبر الماضي، مقترباً من أعلى مستوى له في 4 سنوات ونصف السنة. ومع ذلك؛ فإن معدل البطالة البالغ 4.2 في المائة خلال سبتمبر يشير إلى أن سوق العمل لا تمثل حالياً مصدراً رئيسياً للضغوط التضخمية.

وقال اقتصاديون إن هذه الأوضاع تقلل حاجة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» إلى تشديد السياسة النقدية بقوة لمواجهة تداعيات التضخم الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وكان «البنك المركزي الأميركي» قد رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في سبتمبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن يُبقي «المجلس» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، قبل أن يعاود رفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر المقبل.

وقال كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين لدى شركة الاستشارات «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، إن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» يملك هامشاً للتحرك ورفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل إذا رأى أن تشديد السياسة النقدية ضروري لتهدئة الطلب وإتاحة طاقة فائضة في الاقتصاد، بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدفه، مضيفاً أن «المجلس» قد حقق هدفه المتعلق بالتوظيف بوضوح.


الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهرين... والفضة تتراجع بنحو 5 %

صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهرين... والفضة تتراجع بنحو 5 %

صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب والفضة، الخميس، مع تصاعد المخاوف من التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط، ما عزّز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وسط ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأسبوع المقبل.

وفي أحدث التعاملات، تراجع الذهب بنحو 2 في المائة إلى 4063.86 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة بنحو 5 في المائة إلى 55.17 دولار للأوقية.

كان الذهب قد تراجع في المعاملات الفورية 1.4 في المائة إلى 4084.25 دولار للأوقية، بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ الرابع من أغسطس (آب) الماضي، في وقت سابق من الجلسة. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم ديسمبر (كانون الأول)، 1.2 في المائة إلى 4100.30 دولار للأوقية.

وجاء تراجع المعدنين النفيسين مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) الماضي، على أثر هجمات جديدة للحوثيين في السعودية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التصعيد في الشرق الأوسط وزيادة الضغوط التضخمية.

قال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى «هاي ريدج فيوتشرز»، إن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تنامي المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، وهو ما عزز القلق من احتمال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلّص جاذبيته؛ نظراً إلى أنه لا يدر عائداً.

وتعززت التوقعات بتشديد السياسة النقدية بعدما جاءت بيانات التضخم الاستهلاكي والإنتاجي في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أعلى من المتوقع، رغم استمرار التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وتُظهر أداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، أن المتعاملين يُسعّرون احتمالاً يبلغ 86 في المائة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية، المقرر صدورها في 29 أكتوبر؛ بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية.