السعودية لرفع كفاءة القطاع المالي بالتقنيات الرقمية المستجدة

وكيل «مؤسسة النقد» لـ «الشرق الأوسط» : نجري مبادرات استكشافية فنية للتطبيقات الحديثة

بدأت السعودية تجربة التقنيات لدراسة أثرها على مستقبل القطاع المالي...  وفي الإطار وكيل مؤسسة النقد زياد اليوسف (الشرق الأوسط)
بدأت السعودية تجربة التقنيات لدراسة أثرها على مستقبل القطاع المالي... وفي الإطار وكيل مؤسسة النقد زياد اليوسف (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لرفع كفاءة القطاع المالي بالتقنيات الرقمية المستجدة

بدأت السعودية تجربة التقنيات لدراسة أثرها على مستقبل القطاع المالي...  وفي الإطار وكيل مؤسسة النقد زياد اليوسف (الشرق الأوسط)
بدأت السعودية تجربة التقنيات لدراسة أثرها على مستقبل القطاع المالي... وفي الإطار وكيل مؤسسة النقد زياد اليوسف (الشرق الأوسط)

تمضي السعودية في تطوير التقنيات الرقمية في القطاع المالي بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مما يرفع كفاءة الأداء في القطاع، ويرفع درجة الأمان، وشفافية العمليات، في الوقت الذي تسارع فيه المملكة لتطبيق مختلف الحلول المالية لإيجاد بيئة أكثر أمانا وموثوقية، عبر استخدام أفضل الممارسات المالية. وقال زياد بن بندر اليوسف وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للتطوير والتقنية إنه في ظل التغيرات العالمية التي يشهدها العالم اليوم، خصوصاً في مجال الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الرقمية الحديثة، فإن العديد من الجهات بما فيها البنوك المركزية تراقب عن قرب تطورات ما يسمى بتقنيات سلاسل الكتل (بلوك تشين) والدفاتر الموزعة.
وأضاف اليوسف أن بعض البنوك المركزية بدأت في استكشاف وتجربة هذه التقنيات بهدف الوصول إلى الفهم الأعمق للنواحي الفنية ودراسة أثرها على مستقبل القطاع المالي، موضحاً أن مؤسسة النقد حرصت دوما على الاطلاع على هذه التقنيات وعلى تجارب بعض الدول الأخرى. ويأتي حديث وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للتطوير والتقنية في الوقت الذي اعتبرت مراكز دراسات ووسائل إعلامية عالمية «مؤسسة النقد» كمثال رئيسي على المشرع الذي يواكب التطور ليجرب التقنيات الجديدة المتطورة، وذلك باستخدامها التقنيات الرقمية الحديثة ومنها تقنيات سلاسل الكتل، الأمر الذي يؤكد مواكبة السعودية المتزامنة مع التوجهات العالمية.
وبالعودة إلى اليوسف الذي قال «أجرينا العديد من الدراسات، وبدأنا بعض المبادرات الفنية الاستكشافية للتعرف على هذه التقنيات، والتي تؤيد الدراسات تأثيراتها الواعدة في رقمنة الخدمات المالية وتحسين تجربة العميل، وبالنظر لتقنيات سلاسل الكتل والدفاتر الموزعة فإنه ورغم حداثتها وحاجتها إلى المزيد من الوقت للنضوج إلا أنها من المتوقع وبناء على تكوينها الفني أن تساهم في رفع مستوى شفافية العمليات المالية، وزيادة الأمان، وتقليل الاعتماد على الأنظمة المركزية ما يرفع مستوى توفر الخدمات وكفاءتها».
ولفت إلى أن المؤسسة عملت على تجربة تقنية سلاسل الكتل (بلوك تشين) مؤخرا من خلال استخدامها للشبكة المعتمدة على تلك التقنية بالتعاملات المالية مع بعض البنوك المحلية، موضحاً أن هذه التجربة الحية تمثل جزء من الخطوات المستمرة لاستكشاف تطبيقات التقنيات الحديثة بالخدمات المالية ولدعم تبنيها من القطاع المالي بالسعودية.
وكانت السعودية قد نفذت أول عملية إيداع مالي حكومي باستخدام تقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين)، في خطوة تكشف عن توجه صريح من الدولة لاعتماد الأسلوب التقني في العمليات المصرفية، مواكبة للتوجهات العالمية في القطاع المالي.
وكشفت «مؤسسة النقد العربي السعودي» مؤخراً عن استخدام تقنية «سلسلة الكتل» لإيداع جزء من السيولة، التي أعلنت ضخها في القطاع المصرفي خلال وقت سابق، وذلك ضمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز إمكانات القطاع؛ للاستمرار في دوره بتقديم التسهيلات الائتمانية. وتأتي هذه الخطوة بحسب «مؤسسة النقد» أمس، امتداداً لجهود «ساما» في استكشاف وتجربة أبعاد التقنيات الحديثة، ومواكبة التوجهات العالمية للبنوك المركزية في تقييم آثارها على القطاع المالي.
من جهة أخرى، رخصت «مؤسسة النقد» الأسبوع الماضي لشركتي خدمات مدفوعات وهما شركة تاب وشركة البرامج المتألقة، وذلك بعد نجاح فترة تجربتيهما عبر البيئة التشريعية التجريبية للمؤسسة الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة مؤكدة السعي المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة. وتشدد «مؤسسة النقد» أن التوجه لرفع كفاءة القطاع المالي بكل مكوناته يأتي وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، اتساقاً مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030.
وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.