انخفاض الطلب على وسائل النقل العام عالمياً 75 %

«كابسارك»: الجائحة تفرض أساليب جديدة لتنقل الركاب

«كابسارك» السعودي يتوقع فرض الجائحة إجراءات مشددة لتنقل الركاب (الشرق الأوسط)
«كابسارك» السعودي يتوقع فرض الجائحة إجراءات مشددة لتنقل الركاب (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض الطلب على وسائل النقل العام عالمياً 75 %

«كابسارك» السعودي يتوقع فرض الجائحة إجراءات مشددة لتنقل الركاب (الشرق الأوسط)
«كابسارك» السعودي يتوقع فرض الجائحة إجراءات مشددة لتنقل الركاب (الشرق الأوسط)

كشفت ورقة بحثية في السعودية عن انخفاض الطلب على وسائل النقل العام في العالم، نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيراته العنيفة على الحركة والتدفق البشري بنسبة 75 في المائة، مؤكدة أن هناك تغيرات ستطرأ على أساليب تنقل الركاب مع الإجراءات الاحترازية الجديدة.
وكشفت ورقة صدرت أمس عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» بعنوان «تأثير فيروس كورونا الجديد على الطلب على النقل والبنزين» تراجع الطلب على قطاع النقل في العالم، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، جراء عمليات الإغلاق التي شهدها العالم، للحدّ من انتشار الجائحة، مستدلة بتوجهات التنقل في الخرائط الجوية «أبل» حيث تكشف بوضوح انخفاض الطلب على وسائل النقل العام على مستوى العالم، بما يتراوح بين 75 و80 في المائة.
وتوقعت دراسة «كابسارك» أن تغير جائحة كورونا قطاع النقل بأكمله، وأساليب تنقل الركاب بشكل خاص، إذ أشارت إلى فرض إجراءات جديدة لعدد الأشخاص المسموح لهم دخول مناطق النقل العام، واحتمالية إيقاف خيارات مشاركة الرحلات في تطبيقات التنقل، إضافة إلى التعديلات التي يتم إدخالها على سيارات الأجرة، مثل وضع حاجز متحرك يفصل بين السائقين والركاب.
وشددت الورقة على الدور الحاسم للاقتصاد الرقمي في التخفيف من آثار هذه الأزمة؛ حيث يمكن لصناع السياسات الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية لمساعدة الشركات الأكثر ضعفاً، والتي من المرجح أن تكون أوضاعها أكثر صعوبة.
وقيّم «كابسارك» كذلك، تأثير فيروس كورونا المستجد على الطلب على البنزين، ودوره في انخفاض أسعاره في السعودية، وذلك في عددين من «رؤية على الأحداث» أصدرهما المركز مؤخراً، لاستكشاف تأثير الوباء في تغيير قطاع النقل بأكمله، وسُبل مساعدة صناع السياسات على التخفيف من الآثار السلبية للأزمة.
وأرجع «كابسارك» انخفاض أسعار البنزين في المملكة هذا الشهر إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي بسبب انتشار فيروس «كوفيد - 19»، وانخفاض الطلب العالمي على المنتجات البترولية بدرجة كبيرة.
وأظهرت ورقة «لماذا انخفضت أسعار البنزين المحلية في السعودية؟» أن أسعار البنزين المحلية في المملكة تتماشى مع الأسعار العالمية؛ حيث إن سعر بنزين «أوكتان 91» في المملكة مطابق للبنزين العادي في الولايات المتحدّة. وكانت آخر ورقة عمل، حول الآثار التي ستلحقها الجائحة بسوق العمل السعودي، لفتت إلى أن الأزمة الراهنة تمثل فرصة ذهبية لتغيير هيكلة وإصلاح سوق العمل السعودي بالطريقة التي تسعى إليها سياسات التوطين الجديدة؛ حيث ستكون دافعاً قوياً لتنظيم القطاعات الأكثر تأثراً لجذب السعوديين والسعوديات للعمل فيها.
وتُعتبر «رؤية على الأحداث» سلسلة حديثة من إصدارات مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، تسعى إلى تحليل القضايا الآنية والمواضيع الهامة في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والبيئة على المستوى المحلي والعالمي، ومساعدة صناع القرار في تقييم آثارها على الاقتصاد الكلي والأسواق العالمية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».