انخفاض الطلب على وسائل النقل العام عالمياً 75 %

«كابسارك»: الجائحة تفرض أساليب جديدة لتنقل الركاب

«كابسارك» السعودي يتوقع فرض الجائحة إجراءات مشددة لتنقل الركاب (الشرق الأوسط)
«كابسارك» السعودي يتوقع فرض الجائحة إجراءات مشددة لتنقل الركاب (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض الطلب على وسائل النقل العام عالمياً 75 %

«كابسارك» السعودي يتوقع فرض الجائحة إجراءات مشددة لتنقل الركاب (الشرق الأوسط)
«كابسارك» السعودي يتوقع فرض الجائحة إجراءات مشددة لتنقل الركاب (الشرق الأوسط)

كشفت ورقة بحثية في السعودية عن انخفاض الطلب على وسائل النقل العام في العالم، نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيراته العنيفة على الحركة والتدفق البشري بنسبة 75 في المائة، مؤكدة أن هناك تغيرات ستطرأ على أساليب تنقل الركاب مع الإجراءات الاحترازية الجديدة.
وكشفت ورقة صدرت أمس عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» بعنوان «تأثير فيروس كورونا الجديد على الطلب على النقل والبنزين» تراجع الطلب على قطاع النقل في العالم، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، جراء عمليات الإغلاق التي شهدها العالم، للحدّ من انتشار الجائحة، مستدلة بتوجهات التنقل في الخرائط الجوية «أبل» حيث تكشف بوضوح انخفاض الطلب على وسائل النقل العام على مستوى العالم، بما يتراوح بين 75 و80 في المائة.
وتوقعت دراسة «كابسارك» أن تغير جائحة كورونا قطاع النقل بأكمله، وأساليب تنقل الركاب بشكل خاص، إذ أشارت إلى فرض إجراءات جديدة لعدد الأشخاص المسموح لهم دخول مناطق النقل العام، واحتمالية إيقاف خيارات مشاركة الرحلات في تطبيقات التنقل، إضافة إلى التعديلات التي يتم إدخالها على سيارات الأجرة، مثل وضع حاجز متحرك يفصل بين السائقين والركاب.
وشددت الورقة على الدور الحاسم للاقتصاد الرقمي في التخفيف من آثار هذه الأزمة؛ حيث يمكن لصناع السياسات الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية لمساعدة الشركات الأكثر ضعفاً، والتي من المرجح أن تكون أوضاعها أكثر صعوبة.
وقيّم «كابسارك» كذلك، تأثير فيروس كورونا المستجد على الطلب على البنزين، ودوره في انخفاض أسعاره في السعودية، وذلك في عددين من «رؤية على الأحداث» أصدرهما المركز مؤخراً، لاستكشاف تأثير الوباء في تغيير قطاع النقل بأكمله، وسُبل مساعدة صناع السياسات على التخفيف من الآثار السلبية للأزمة.
وأرجع «كابسارك» انخفاض أسعار البنزين في المملكة هذا الشهر إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي بسبب انتشار فيروس «كوفيد - 19»، وانخفاض الطلب العالمي على المنتجات البترولية بدرجة كبيرة.
وأظهرت ورقة «لماذا انخفضت أسعار البنزين المحلية في السعودية؟» أن أسعار البنزين المحلية في المملكة تتماشى مع الأسعار العالمية؛ حيث إن سعر بنزين «أوكتان 91» في المملكة مطابق للبنزين العادي في الولايات المتحدّة. وكانت آخر ورقة عمل، حول الآثار التي ستلحقها الجائحة بسوق العمل السعودي، لفتت إلى أن الأزمة الراهنة تمثل فرصة ذهبية لتغيير هيكلة وإصلاح سوق العمل السعودي بالطريقة التي تسعى إليها سياسات التوطين الجديدة؛ حيث ستكون دافعاً قوياً لتنظيم القطاعات الأكثر تأثراً لجذب السعوديين والسعوديات للعمل فيها.
وتُعتبر «رؤية على الأحداث» سلسلة حديثة من إصدارات مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، تسعى إلى تحليل القضايا الآنية والمواضيع الهامة في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والبيئة على المستوى المحلي والعالمي، ومساعدة صناع القرار في تقييم آثارها على الاقتصاد الكلي والأسواق العالمية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.